أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الجمعة، مباحثات، عبر تقنية المناظرة المرئية، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل بوريطة للأمين العام للأمم المتحدة تحيات وتقدير جلالة الملك محمد السادس، معبرا عن دعم جلالته لعمل الأمين العام وريادته على رأس منظمة الأمم المتحدة، لاسيما إبان الظروف الاستثنائية والصعبة لجائحة «كوفيد-19».
من جهته، كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزير بإبلاغ أحر تحياته لجلالة الملك محمد السادس. كما أعرب عن امتنانه وتقديره لجلالة الملك لدعمه الموصول لعمل الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لاسيما التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والتغيرات المناخية، وحفظ السلم والاستقرار والأمن بإفريقيا.
وخلال هذا اللقاء، ثمن بوريطة عاليا بعمل ومبادرات غوتيريش في إطار الاستجابة الجماعية لجائحة كوفيد-19.
ومكنت هذه المباحثات من الوقوف على التعاون المثمر ومتعدد الأبعاد القائم بين المغرب والأمم المتحدة، لاسيما في إطار عمليات حفظ السلم وقضايا التنمية المستدامة والبيئة ومكافحة الإرهاب، وكذا القضايا العالمية والمشتركة.
كما تمحورت مباحثات بوريطة والأمين العام للأمم المتحدة حول آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وشكل هذا اللقاء الذي جرى في جو ودي، أيضا، مناسبة للتباحث بخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع بليبيا ومنطقة الساحل، ومجموع القارة الإفريقية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، شارك على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مؤتمر وزاري افتراضي بشأن مسؤولية الحماية، والذي حضره أيضا الأمين العام للأمم المتحدة وكذا وزراء خارجية دول أخرى.
وأكد بوريطة، في مداخلة له بالمناسبة، أن المغرب، وتماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، برز على الدوام كمدافع عن التسامح والتعايش بين الأمم، وعن رسائل السلام والاحترام بين الأديان والتنوع الثقافي في مختلف المحافل متعددة الأطراف.
كما شدد الوزير على ضرورة كسر الحواجز بين مختلف مجالات التعاون متعدد الأطراف من أجل التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، لاسيما الهدف 16 المتعلق بـ»السلام والعدل والمؤسسات القوية».
وأشار بوريطة، خلال هذا المؤتمر الوزاري الذي يندرج في إطار عملية انطلقت منذ سنة 2005 قصد تعزيز مبادئ القانون الإنساني الدولي في مكافحة الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية، إلى أنه في سياق جائحة كوفيد-19، «تقع على عاتقنا مسؤولية خاصة لضم جهودنا جميعا لتنفيذ البرنامج الطموح الذي اعتمد سنة 2005، على أساس التعاون متعدد الأطراف الذي يركز على النتائج ويستند إلى البيانات والأدلة».
واعتبر الوزير أنه إذا كان هناك من درس يجب استخلاصه من الجائحة الحالية، فهو أن الدول لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية إن هي تصرفت بشكل منفرد دون أي تنسيق، مؤكدا أن «السبيل الوحيد للتغلب على هذا التحدي هو التعاون متعدد الأطراف على أساس مبادئ المساواة بين الدول واحترام سيادتها الوطنية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي».
يشار إلى أن مبدأ مسؤولية الحماية قد تبنته الأمم المتحدة في القمة العالمية لسنة 2005، كنقطة محورية لحماية السكان من الفظائع الجماعية.