تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الأربعاء، الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ ” شبكة تجنيس الإسرائيليين.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة الأربعاء الماضي، إلى المتهم التهامي الجاجي ،ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، المتابع بجنايتي “المساهمة في تزوير محررات رسمية واستعمال محررات رسمية والتزوير والارتشاء”، وإلى المتهم “رضا،ب ” سائق المتهم الرئيسي في القضية، الإسرائيلي ميمون بيريز.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت في نهاية شهردجنبر 2019 أحكاما متفاوتة، حيث قضت بـ 6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين الرئيسين الثلاثة في الملف، ويتعلق الأمر باليهودي “ميمون. ب”، زعيم الشبكة، و”إحسان. ج”، و”أمينة. ب”، كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من “علي. م”، و”رضا. ب” الذي يشتغل سائقا، واليهودي ” بيريز. ب” الذي عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، كما قضت ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم آخر، وهي أدنى الأحكام الصادرة في هذا الملف الذي توبع فيه 28 متهما ضمنهم إسرائيليين ومغاربة..
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه 28 متهما ضمن “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، تتعلق باستفادة سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة.
وحسب مصادر أمنية، فالشبكة الإجرامية كانت تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

> حسن عربي