تشنجت العلاقة بين الحكومة، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، ودخلت النفق المسدود، عقب انسحاب متصرفي الاتحاد المغربي للشغل من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد أول أمس الثلاثاء، إحتجاجا على “تصرفات وزارة الشغل ووزارة المالية وتهميش دور المجلس الإداري للصندوق”.
وترفض “UMT”، تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أنها ملكا للمنخرطين، شيدت بمدخراتهم، مستنكرة التدخل السافر لوزارة المالية ووزارة الشغل في تدبير ممتلكات الأجراء المتمثلة في المصحات من خلال محاولة خوصصتها وتفويتها إلى المتاجرين في صحة الطبقة العاملة المغربية والمواطنين.
وعبر المتصرفون للاتحاد المغربي للشغل، في بداية الاجتماع الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني بصفته وزيرا ورئيس المجلس، عن استنكارهم الشديد لجعل مؤسسة المجلس الإداري والتي هي حسب الظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مركز القرار.
وعزا المتصرفون، انسحابهم أيضا، حسب بيان صحفي، إلى مجموعة من القرارات كان المجلس الإداري قد اتخذها وبقيت بدون تنفيذ، مثل تحسين معاشات التقاعد، وتحسين خدمات التغطية الصحية، وتحسين مساطر التعويض عن فقدان الشغل، وتحسين مدخرات الأجراء لدى صندوق الإيداع و التدبير…إلخ.
ويتنكر أيضا المتصرفون، ما اعتبروه الموقف المتعنت للحكومة وإصرارها على اتخاذ قرارات تهم المنخرطين بالصندوق وذلك خارج وضد الأجهزة التقريرية للصندوق والمتمثلة في المجلس الإداري.
وجاء في البيان ذاته، أن أعضاء المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن طرحوا وجهة نظر الأجراء، انسحبوا من اجتماع المجلس الإداري احتجاجا على هذه الأوضاع داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرروا عدم العودة إلى هذا المجلس حتى تعطي الوزارات الوصية والإدارة، أجوبة والتزام باحترام اختصاصات المجلس والإداري حسب القوانين المنظمة للصندوق.
وأبرز المصدر نفسه، أنه وبعد انسحاب أعضاء المجلس الإداري لهيأة المأجورين، تم رفع أشغال المجلس الإداري بدون دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وأعرب الاتحاد المغربي للشغل، عن أسفه من اتخاذ هذا الموقف الذي اعتبره واجبا نضاليا ومسؤولية ملقاة على عاتق متصرفي الاتحاد المغربي للشغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المنخرطين.
هذا وقد تزامن انسحاب أعضاء المجلس الإداري، مع وقفة احتجاجية حاشدة بالمقر المركزي للصندوق وكذا على الصعيد الوطني للأطر والمستخدمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا القطاع الخاص من مختلف القطاعات المهنية.

■ عبدالصمد ادنيدن