طالبت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة “amej” الحكومة المغربية باحترام التزاماتها المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مشددة على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية انسجاما مع المواثيق الدولية المصادق عليها.
ودعت الجمعية، في نداء لها من أجل التعبئة للحد من تزويج القاصرات، بمناسبة 10 أكتوبر اليوم الوطني للمرأة، إلى إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة المغربية، وهو الفصل الذي يعطي الحق للقاضي بقبول طلب تزويج الفتاة القاصر حسب الحالة، معتبرة هذا الفصل تحايلا على القانون، كما أنه يساهم في استمرار ارتفاع حالات تزويج القاصرات.
وشددت الجمعية المدنية على ضرورة وضع سياسات وبرامج للحد من هذا المشكل، خاصة وأننا أمام ظاهرة ترتبط بعادات ثقافية متوارثة، وهو ما يجعل إشراك جميع الفاعلين المعنيين من وزارات، ومِؤسسات، وجمعيات أمرا ضروريا حتى يكون هناك تنزيل حقيقي لهذه البرامج وتطبيقها على أرض الواقع على حد تعبير بلاغها.
وأوضح المصدر ذاته، أنه، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2004، ولحدود اليوم، لم يستطع المشرع وضع حد لتزويج القاصرات، بل بالعكس من ذلك لازال تزويجهن في ارتفاع مستمر. وهو ما أكده تقرير النيابة العامة لسنة 2018، والعديد من الدراسات التي أنجزتها جمعيات وطنية ومنظمات دولية.
وتفيد العديد من الدراسات بحسب الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، بأن زواج القاصرات لا ينجح في أغلب الأحيان، نتيجة مجموعة من الأسباب مثل التعرض للعنف، وعدم تحمل المسؤولية والمشاكل الأسرية، علاوة على الجهل بالعلاقات الجنسية، ناهيك عن الأضرار الصحية التي تلحق بالقاصرات المتزوجات خلال حملهن لأول مرة.
ويقود شباب وشابات الجمعية حملة تحسيسية بمختلف تراب المملكة، لاسيما في العالم القروي للوقوف في وجه هذه الظاهرة التي تستغل فيها الطفلات القاصرات، وذلك تحت شعار “أنا طفلة ولست عروس”، ومن بين هذه المناطق نذكر مولاي يعقوب-المهاية- صفرو- تاونات…
واعتبرت الجمعية التي تشرف على هذه الحملة الوطنية في إطار مشروع ”مبادرة روابط” المدعم من منظمة إكويتاس Equitas الكندية، ظاهرة تزويج القاصرات نوعا من أنواع البيدوفيليا المسكوت عنها، والتي تؤكد بحسبها أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس بيت الزوجية.

< يوسف الخيدر