قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في بحر الأسبوع الماضي، بشهر حبسا موقوف التنفيذ، في حق 12 ظنينا، ينحدرون من إقليم الحسيمة، وعدد من المناطق المغربية، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل تهمة التسول المنصوص على عقوبتها في الفصل 326 من القانون الجنائي.
وكانت المصالح الأمنية بإقليم الحسيمة، قد شنت حملة على المتسولين، حيث جرى توقيف مجموعة منهم وتقديمهم للمحاكمة.
وتتراوح العقوبة حسب الفصل 326 من القانون الجنائي من شهر إلى ستة أشهر حبسا، كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل، لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية، كما تواجه فئة أخرى من المتسولين عقوبات حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر حبسا إلى سنة نافذة، بموجب الفصل 327، إذا ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر بمرض أو عاهة، كما تكون العقوبة مشددة في أقصاها إذا تعود المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله.       
وتواجه المصالح الأمنية صعوبات في ملاحقة المتسولين بالشوارع، بسبب غياب وسائل ناجعة في محاربة الظاهرة، إذ غالبا ما يعود المتسولون إلى ممارسة هذه الظاهرة فور الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة أو إصدار عقوبات حبسية مخففة في حقهم، في غياب إمكانيات إيوائهم من طرف دور الرعاية الإجتماعية، وضعف إمكانية إدماجهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية.