حركة مبادرات تطالب بتخفيف العبء الضريبي والجبائي على الجمعيات

أطلقت حركة مبادرات التي تتكون من أكثر من ألف هيئة مدنية تتوزع على مجموع التراب الوطني، حملة ترافعية اتجاه البرلمان جددت فيه طرح مطلب تخفيف العبء الضريبي والجبائي على الجمعيات، وذلك بإقرار نظام ضريبي عادل ومنصف للجمعيات، بإعفائها من أداء الضريبة التضامنية ومجموعة من الرسوم التي تضمنها مشروع القانون المالي لسنة 2021، الذي يوجد قيد الدرس حاليا من طرف أعضاء مجلس النواب.
مطلب تخفيف العبء الضريبي والجبائي، تردد طرحه منذ أكثر من خمس سنوات، حيث تضمنته أيضا مذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “حرية الجمعيات” أصدرها سنة 2015، والتي اعتبر فيها أن تخفيف العبء الضريبي والجبائي على هيئات المجتمع المدني، بمختلف مجالات اشتغاله، وتوسيع استفادته من كل التمويلات، سيعزز عمل النسيج الجمعوي ميدانيا، ويحفز على التشغيل في المجال الجمعوي، وعلى امتصاص عشرات الآلاف من الشباب الذي يعاني من البطالة .
هذا، وحسب تصور حركة مبادرات الذي ضمنته في بلاغ أصدرته بشأن هذه الحملة، فإن القانون الجديد يجب أن يعزز الدور الاجتماعي والتضامني للجمعيات من خلال تخفيف العبء الضريبي، على اعتبار أن الجمعيات لا تهدف إلى الربح، وهو ما سيمكنها من استثمار التمويلات مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديمقراطية بكل أبعادها.
وأوضحت الحركة، في تعليل إطلاق حملتها الترافعية، أنها استحضرت خصوصية هذه السنة المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وطبيعة مشروع القانون المالي لهذه السنة الاستثنائية، وهو ما جعلها تركز في مطالبها هذه السنة على ثلاث محاور أساسية للتعديلات التي تعتبر من وجهة نظرها ذات أولوية.
وأفادت أن الأولويات تضم 7 مطالب، يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور:
– إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج،
– تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب.
– استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول.
وترى الحركة التي تتكون من أزيد من 1000 جمعية موزعة على مناطق المملكة، أن هذه المطالب إن تم اعتمادها من لدن المشرع، ستحقق تقدما واضحا من شأنه تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة، خاصة في الظرفية الحالية العصيبة التي تعيشها المملكة المغربية والعالم إثر انتشار جائحة كورونا.

> فنن العفاني

Related posts

Top