شدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي على أن التعزيز المستمر لجودة نظام التعليم والتنزيل الفعلي لأحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يتطلبان خطة تمويل “مرنة” و “مبتكرة”.
وأبرز أمزازي، خلال ندوة عبر الأنترنت تحت عنوان” تمويل منظومة التعليم: أي ابتكارات؟ “، أن هذه الخطة ترتكز على إرساء مبدأ ترابية الإنفاق التعليمي، وتعبئة وتنشيط صندوق خاص للدعم لا سيما من خلال البحث عن تمويل مبتكر ومساهمة أمثل وأوسع من القطاع الخاص.
وتابع أن “نظامنا التعليمي يجد نفسه مضطرا لحل معادلة تتمثل في تلبية النمو السريع للطلب من جهة، والمتطلبات البيداغوجية الجديدة التي من شأنها تكوين رأسمال بشري يكون في مستوى تطلعات مجتمعنا، فضلا عن الحاجيات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، جلها تنضاف إلى ميزانية تركز بشكل شبه حصري على أداء الأجور والتي لن يتم رفعها رغم الظرفية الحالية”.
وأمام مثل هذه المعضلة، شدد الوزير على أن “استكشاف مصادر تمويلات مبتكرة لنظامنا التعليمي ينبغي أن يصبح أولوية لنا “، مشيرا إلى أن هذه التمويلات تلعب، في الواقع، دورا رئيسيا في التعليم، إلى جانب مصادر التمويل التقليدية، مثل عائدات الضرائب والمساعدات الدولية من خلال دعم مالي.
وفي هذا السياق أشار، على سبيل المثال، إلى الدعم المالي الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 5 ملايير درهم على مدى 5 سنوات لتمويل التعليم الأولي وتكوين الأساتذة والحكامة.
ولفت السيد أمزازي إلى أن القانون الإطار 51.17 خصص بابا كاملا لمسألة تنويع مصادر تمويل منظومة التربية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “صندوقا خاصا لدعم منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها” رأى النور مؤخرا وينتظر أن يتم تعبئته.
كما أكد على نموذج التمويل المبتكر وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشكل بديلا استراتيجيا يتم اللجوء إليه بشكل متزايد في العالم لرفع التحديات التي تواجه أنظمة التعليم، لافتا إلى أن “هذا النوع من التمويل، الذي تشجعه بقوة المنظمات الدولية، غالبا ما يتخذ شكل بناء – تدبير – تحويل المؤسسات التعليمية”.
وأبرز أن ” هذه المقاربة لها أكثر من ميزة. أولا وقبل كل شيء التخفيف من عبء الحكومة في ما يخص النفقات الباهظة التي تمثلها أوراش البناء وصيانة المؤسسات التعليمية، ولكن أيضا إعفاء الوزارة من جزء ثقيل لعمل لا يقع على عاتقها حقا، ويتعلق الأمر بالبناء وتتبع الأوراش وصيانة المباني، مما يتيح لأطرها فرصة أكبر لتكريس أنفسها للحكامة والتتبع البيداغوجي لمنظومة التعليم”.
من جهة أخرى، أعرب الوزير عن أسفه لكون منظومة المساهمين الوطنيين في قطاع التربية الوطنية، ومكانة الجماعات الترابية تظل، إلى غاية السنوات الأخيرة، هامشية نسبيا، مشيرا إلى أن متوسط هذه المساهمة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو 66 بالمائة.
وأبرز أن مبادرات مبتكرة بشكل خاص بدأت في هذا الاتجاه، مشيرا إلى الإجراء الذي يتم في إطار البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والمتمثل في وضع رهن إشارة الجماعات الترابية 5 ملايير درهم لبناء وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها وخاصة بالوسط القروي.
وشكلت الندوة، التي نظمتها الخزينة العامة للمملكة والمؤسسة الدولية للمالية العامة، بدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة، مناسبة للعديد من المسؤولين، مغاربة وفرنسيين، لمناقشة مختلف المحاور المتعلقة بتمويل التعليم، لا سيما دور القطاعين العام والخاص ومساهمة تكنولوجيا المعلومات.