لم يكن أحد يتوقع في بداية العام 2020، وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا حينها بسرعة عالية في جميع أنحاء العالم، أن تؤثر هذه الأزمة الخانقة على العديد من القطاعات الاقتصادية في المغرب.
وضعية ازدادت سوءا بسبب الظروف المناخية غير المواتية، لاسيما على مستوى ضعف التساقطات المطرية، مما ألقى بثقله على الفلاحة المغربية، التي راهنت على سنة واعدة، خصوصا مع إطلاق الإستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” في فبراير الماضي.
ولم تكن حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت يوم 20 مارس الماضي، وحظر التجول وإغلاق الحدود، في صالح النشاط الاقتصادي الذي توقف بشكل مفاجئ. وكانت 90 يوما من الحجر الصحي كافية لمختلف المؤسسات للتنبيه إلى أن جميع مؤشرات هذه السنة ستكون باللون الأحمر.
وفي هذا السياق، توقع بنك المغرب، في ختام اجتماع مجلسه في يونيو الفائت، أن يشهد الاقتصاد الوطني انكماشا بنسبة 5,2 بالمئة خلال سنة 2020، وهو الأقوى منذ سنة 1996، مبرزا أن “التطور السريع لهذا الوباء يتطلب تحيينا دائما للوضع وللتوقعات الاقتصادية”.
وبعد مرور ثلاثة أشهر، وبالنظر إلى الانتعاش البطيء، خفض بنك المغرب توقعاته الخاصة بمعدل النمو برسم سنة 2020 إلى 6,3 بالمئة، قبل إعادة تعديله في حدود 6.6 بالمئة، خلال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه، الذي انعقد الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من إجماعهما على حقيقة أن الانكماش الاقتصادي خلال هذا العام سيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين، فإن بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط أعلنا عن معدلات مختلفة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، التي نشرت في يوليوز الماضي، أن “حجم الناتج الداخلي الإجمالي سيسجل، بناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 9 بالمئة، معدل نمو سالب ب5.8 بالمئة خلال سنة 2020، عوض زيادة ب2.5 بالمئة المسجلة سنة 2019”.
ويتعلق الأمر بتوقعات تتماشى مع تلك التي قدمتها الحكومة، أثناء إعداد قانون المالية برسم سنة 2021.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أشار، خلال عرضه التقديمي لمشروع القانون المالي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الركود الاقتصادي 5.8 بالمئة خلال سنة 2020، وذلك بسبب التأخر المسجل على مستوى انتعاش قطاعات، مثل السياحة.
أما بالنسبة للمؤسسات الدولية، فقد توقع البنك الدولي أن ينكمش نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 6,3 بالمئة، بينما أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى انكماش بنسبة 5 بالمئة برسم العام الجاري.
ومن جانبه، أشار صندوق النقد الدولي، خلال مشاوراته برسم 2020 بموجب المادة الرابعة مع المغرب، إلى أن الناتج الداخلي الخام المغربي سيتراجع بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 7 بالمئة، وذلك حسب تطور وباء كوفيد- 19.
ولدعم الاقتصاد خلال هذه الظرفية الصعبة، اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك المديونية وزيادة الإنفاق، من أجل تغطية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد.
وقد أدى هذا الوضع، الذي ازداد حدة بسبب تراجع الإيرادات الضريبية، إلى تفاقم عجز الميزانية، الذي من المتوقع، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، أن يصل إلى 7,4 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2020، متجاوزا بشكل كبير مستوى المعدل السنوي المسجل خلال الفترة 2011-2013 والمحدد في 6,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وكان بنك المغرب والبنك الدولي، من جهتهما، أكثر تشاؤما في توقعاتهما الخاصة بعجز الميزانية، حيث جاءت، على التوالي، في حدود 7,7 بالمئة و 7,6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي. وهو تراجع سيكون له حتما تأثير واضح على نسبة الدين العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي، التي من المتوقع أن ترتفع.
وفي ما يتعلق بآفاق العام المقبل، فإنها لا تزال واعدة، لا سيما مع ظهور لقاحات ضد كوفيد- 19، والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق انتعاش حقيقي للنشاط الاقتصادي. وهي آفاق تزكيها أيضا فرضية تسجيل موسم فلاحي جيد بفضل الظروف المناخية المواتية.
وعلى هذا النحو، يتوقع بنك المغرب انتعاش النمو بنسبة 4.7 بالمئة خلال سنة 2021 قبل أن يتعزز إلى 3,5 بالمئة سنة 2022. وسيتجسد هذا النمو في ارتفاعات، مع فرضية محصول من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار سنويا، بنسبة 13,8 بالمئة و2 بالمئة على التوالي في القيمة المضافة الفلاحية، وتحسن تدريجي بنسبة 3.3 بالمئة ثم 3.6 بالمئة في القيمة المضافة غير الفلاحية.

***

2020.. سنة الدعم الاقتصادي بمختلف أشكاله

صفاء بنور (و.م.ع)

لا يمكن استحضار الأحداث الاقتصادية لسنة 2020، دون تذكر الإحساس الراسخ بالتضامن والدعم، الاقتصادي والاجتماعي، الذي أبان عنه المجتمع المغربي، بجميع مكوناته بهدف إنقاذ القطاعات الاقتصادية التي تحتضر، ودعم الساكنة التي أنهكتها الأزمة الصحية، وجعلتها أكثر هشاشة.
فبالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لوقف انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، برزت مجموعة من الإجراءات الأخرى الداعمة للمقاولات والأسر “قطاع مهيكل وغير مهيكل”، الذين تأثرت أنشطتهم أو مداخيلهم جراء هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

تضامن راسخ لا تشوبه شائبة !

بدأ كل شيء بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم تجميعها 33.7 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2020، وذلك بفضل الزخم التضامني القوي، ورصد غلاف أولي بقيمة 10 مليار درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، تم تنفيذ العديد من الإجراءات بما في ذلك منح تعويض شهري قدره 2000 درهم، والحفاظ على الخدمات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين توقفوا بشكل جزئي أو كلي عن العمل. كما تم إطلاق عملية واسعة لصرف التعويضات التي تراوحت ما بين 800 و1200 درهم لفائدة الأسر المنخرطة أو غير المنخرطة في نظام “راميد”.
وفي هذا السياق، شملت هذه المساعدات أكثر من 5.5 مليون أسرة، أي ما يقارب 25 مليون مواطن، بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم.
كما تم تعليق أداء المساهمات الاجتماعية للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإعفاء من الرسوم والذعائر الناجمة عن التأخر في الأداء، وإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية.
وفي ما يتعلق بتأجيل المستحقات المرتبطة بالقروض البنكية الخاصة بالأسر، فقد تم قبول ومعالجة ما يناهز 471 ألف و 742 طلبا للتأجيل مع نهاية شتنبر 2020، بينما تم تسجيل 669 ألف و300 طلب مع متم غشت 2020 خاصة بالقروض الصغرى، وفقا لآخر المعطيات التي أصدرها بنك المغرب.

دعم المقاولة أولوية

تم تنفيذ العديد من الإجراءات للتخفيف من الآثار المدمرة للأزمة الصحية على المقاولات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار ( leasing ) لفائدة المقاولات المتضررة من الأزمة.
وبذلك، تم قبول ومعالجة 32 ألف و 248 طلبا لتأجيل المستحقات البنكية لفائدة المقاولات مع نهاية غشت الماضي، بمبلغ يصل إلى 6.6 مليار درهم، استفادت منه المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بنسبة 86 بالمئة، والمقاولات الكبرى بنسبة 14 بالمئة.
كما تم إحداث خطوط ائتمانية إضافية للتسيير لفائدة الشركات المستفيدة من ضمان صندوق الضمان المركزي “ضمان أكسجين” بنسبة 95 بالمئة . وكشف بنك المغرب أن “ضمان أوكسجين” استفادت منه 41 ألف و 142 مقاولة مع متم أكتوبر 2020.
وبالنسبة لفئة المقاولين الذاتيين، فقد تقرر منح قروض بنسبة فائدة تقدر بصفر في المئة تغطي ما يعادل ثلاثة أشهر من رقم المعاملات المصرح به في آخر إقرار ضريبي مع سقف محدد في 15 ألف درهم، في الوقت الذي سيتكفل فيه قطاع التأمين بالفوائد المترتبة عن ذلك.
وقد استفاد من منتوج المقاولين الذاتيين 2.875 شخصا بمبلغ مخصص يقدر ب33.7 مليون درهم، مع صرف 31.2 مليون درهم.
وبخصوص منتجات “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع الفندقة”، فقد استفاد منها ما يقرب من 25 ألف و 103 مقاولة بمبلغ 30.3 مليار درهم، وصرف 13.5 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي.

قانون مالية تعديلي: مبادرة تاريخية لمواكبة مسلسل الإنعاش

بعد مرور أربعة أشهر على تفشي الوباء في المغرب، تمت بلورة قانون مالية تعديلي والمصادقة عليه. وهي خطوة وصفها الخبراء في مجال المالية ب”التاريخية والضرورية”، بالنظر إلى أن كل الفرضيات الأولية لميزانية 2020 انقلبت رأسا على عقب، ولضرورة إعادة ترتيب الأولويات وفقا للمتطلبات الجديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، حدد القانون المالي المعدل محاور تحظى بالأولوية، وتتعلق بالأساس، بدعم ومواكبة الانتعاش التدريجي للاقتصاد، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وفي إطار هذه الآلية الجديدة، تمت تعبئة استثمارات بقيمة 15 مليار درهم برسم الميزانية العامة، إلى جانب أمور أخرى، من أجل تحفيز إنعاش النشاط الاقتصادي.
كما تم اتخاذ تدابير لتشجيع اللجوء إلى المقاولات والمنتجات المحلية في إطار طلبات العروض العمومية. ولتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، تم الرفع من قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات المستوردة التامة الصنع.

الإنعاش: جهود على جميع الأصعدة

لطي الصفحة والعودة، ولو جزئيا، إلى الدينامية الاقتصادية لما قبل كوفيد- 19، تم اتخاذ العديد من القرارات وإطلاق الكثير من الاستراتيجيات. وكان صاحب الجلالة قد دعا، في خطاب العرش، على وجه الخصوص، إلى إطلاق مخطط للإنعاش من خلال ضخ 120 مليار درهم، وإنشاء صندوق للاستثمار الاستراتيجي، وإصلاح شامل للقطاع العمومي مع إنشاء وكالة مكلفة بتدبير مساهمات الدولة.
ويهدف صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يتمتع بالشخصية المعنوية، إلى المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، ودعم رؤوس أموال الشركات والأنشطة الإنتاجية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.
وموازاة مع ذلك، ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل، تم توقيع ميثاق بين الدولة والقطاع الخاص في غشت الماضي. ويروم هذا الميثاق، الذي يتضمن تدابير شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، تنشيط وتفعيل الآلة الاقتصادية، مع الحفاظ على جزء كبير من الوظائف، وكذا العمل على خلق مناصب أخرى.
ومن جهة أخرى، وللنهوض بقطاع تأثر بشدة جراء الوباء، تم توقيع عقد برنامج 2020-2022 لإنعاش السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد، تتعهد من خلاله الدولة، على وجه الخصوص، إلى غاية 31 دجنبر الجاري، بمنح تعويض جزافي قدره 2000 درهم للمستخدمين والمتدربين في القطاع المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمديد تعليق أداء المساهمات الاجتماعية.
ويلتزم القطاع الخاص، من جانبه، بالحفاظ على 80 بالمائة على الأقل من مناصب الشغل، ودعم العروض السياحية، وتمكين العمال غير المصرح بهم من الاستفادة من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهكذا، فقد شهدت سنة 2020، التي توشك على الانتهاء، سلسلة من القرارات غير المسبوقة والمبادرات الجريئة، التي تروم إنقاذ اقتصادنا من آثار الوباء، الذي لم يكشف بعد عن كل أسراره.
كما أطلق المغرب، خلال العام الحالي، إصلاحات كبرى في العديد من القطاعات الحيوية. ويركز قانون المالية 2021، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، على تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية، وكذا تعزيز مثالية الدولة وتحسين أدائها عموما.
والواقع أن سنة 2021 تبدو مفصلية، مع آفاق كبرى تتمثل في مواصلة التخفيف من آثار أزمة كوفيد، وتأمين انتعاش فعال ودائم، علاوة على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقوته ضد أي صدمة محتملة، مهما كانت طبيعتها.

***

السياحة في 2020.. سنة “قاتمة” بدون سياح

تأثرت السياحة، وهي أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني (7,1 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي وأزيد من 70 مليار من مداخيل العملة الصعبة)، بشدة جراء الأزمة غير المسبوقة الناجمة عن وباء كوفيد- 19، وهو ما شكل اختبارا قاسيا للقطاع، وفرض اتخاذ العديد من الإجراءات بغية التخفيف من الصدمة التي لحقته.
وقد بدأت آثار هذا الفيروس تظهر بجلاء منذ إعلان السلطات المغربية عن الحجر الصحي خلال شهر مارس المنصرم وإغلاق الحدود البرية والجوية، وهو ما شكل ضربة قوية للمدن السياحية بالمملكة التي عانت من شلل تام خلال هذه الفترة الاستثنائية.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى التخفيف من تداعيات الوباء على هذا القطاع المهم والأكثر تضررا، لاسيما في الجانب المتعلق بمنح تعويضات للآلاف من العاملين في هذا القطاع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وهكذا، حاول القطاع السياحي مقاومة الشلل التام الذي يعاني منه والخروج من هذا المأزق. وقد مكنت إجراءات رفع الحجر الصحي، واستئناف التنقل بين المناطق التي تم تخفيف الحجر بها، واستئناف النقل العمومي السككي والطرقي بين المدن، وفتح الحدود في وجه الأجانب وفق شروط محددة، واستئناف الرحلات الجوية.. من الحد من الأضرار التي سجلت على مستوى القطاع، بعد تراجعه الكبير الذي أثر بشدة على الاقتصاد الوطني.
وفي ظل هذه الظروف، وللحفاظ على صحة السياح واستقبالهم بشكل أفضل، تم وضع بروتوكول صحي. ويتعلق الأمر بتدابير وقائية للحد من تفشي الفيروس، لا سيما الحد من الطاقة الاستيعابية، واحترام التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر للمنشآت الفندقية وأمتعة الزوار.
ومع ذلك، فإن تأثير هذه الأزمة على القطاع السياحي على المستوى الوطني كان ملحوظا : انخفاض في عدد السياح الوافدين بنسبة 78 في المئة متم نونبر 2020، وفقا لمذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر نونبر.
وبحسب المديرية، فبعد تخفيف التدابير المقيدة للرحلات الدولية ابتداء من 6 شتنبر 2020، سجلت وتيرة انخفاض المداخيل السياحية تراجعا طفيفا خلال شتنبر الماضي، لتتقلص إلى نسبة 89,1 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 96,7 في المائة في الشهر الذي قبله.
وتوقعت المديرية أن يتواصل هذا التخفيف، بالتوازي مع استمرار تراجع متوسط الانخفاض المسجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في الحركة اليومية للطائرات على مستوى المطارات الوطنية.
وأضافت أن حركة النقل الجوي تراجعت بمعدل 71,2 في المائة في أكتوبر المنصرم، بعدما سجلت ناقص 77 في المائة في شتنبر وناقص 80,7 في المائة في غشت 2020، مسجلة أنه خلال الأيام الـ16 الأولى من شهر نونبر 2020، استقر التراجع المتوسط لحركة النقل الجوي في ناقص 68,7 في المائة.
من جهة أخرى، تراجعت مداخيل السياحة بنسبة 59,5 في المائة في متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، بعد ارتفاع قدره 7,1 في المائة قبل سنة، أي بخسارة قدرها 35,8 مليار درهم. أما عدد السياح الوافدين، فقد سجل انخفاضا بـ78 في المائة في متم شتنبر 2020، مقابل تراجع بنسبة 70 في المائة على المستوى العالمي.
ومن أجل إعطاء دفعة لقطاع السياحة وضخ دينامية جديدة فيه لمواكبة انتعاشه وتحوله، بذلت المملكة جهودا كبيرة ت رجمت بالتوقيع على العقد البرنامج لدعم وإقلاع القطاع السياحي بين الفاعلين العموميين والخواص خلال الفترة 2020-2022 .
ويرتكز هذا المخطط على ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل وتحفيز الطلب والتحول الهيكلي للقطاع.
وفي إطار هذه المقاربة للحفاظ على مناصب الشغل والآلية الإنتاجية في مختلف جهات المملكة، اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجية تتوخى استعادة، بشكل سريع، مواقع المغرب في القطاع السياحي.
وفي هذا السياق، يسعى المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى تحويل هذه الأزمة إلى فرصة والحفاظ على القدرة التنافسية لوجهة المغرب في سياق يتسم بالمنافسة خلال مرحلة ما بعد “كورونا”.
وتشمل هذه الاستراتيجية المتعلقة بعام 2021 ، والتي تأتي بعد الإعلان عن الحملة الوطنية للتلقيح ، مواكبة تسهيل شروط الدخول إلى البلاد، وتعزيز الربط الجوي، ودعم الشراكات مع المنعشين السياحيين، وإطلاق حملة ترويجية تستهدف السياح، مع مواصلة تحفيز ودعم جهود مهنيي القطاع.

***

منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.. سنة 2020 تنتهي بالاتفاق على إطلاق المبادلات التجارية في يناير

وقعت سنة 2020 على نهاية إيجابية بالنسبة للتكامل الاقتصادي في إفريقيا، حيث وافق رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على إطلاق المبادلات التجارية، اعتبارا من فاتح يناير، في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وهو مشروع رائد، يتماشى تفعيله مع الرؤية الملكية لإفريقيا متكاملة ومزدهرة.
ومنذ إطلاق هذا المشروع الكبير في 21 مارس 2018، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي ، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى هذه القمة ، أن “المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة”. وهكذا، ومنذ القمة الاستثنائية في كيغالي، عملت المملكة، التي تضع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وازدهار المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، بشكل دؤوب على تحقيق علامة “صنع في أفريقيا”، ذلك الحلم القديم للآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية.
وسيكون فاتح يناير، الذي سيشكل البداية الرسمية للتبادل التجاري في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، محطة هامة في التكامل الاقتصادي داخل واحدة من كبريات المناطق التجارية في العالم، مع 1.2 مليار مستهلك حاليا وحوالي 2.5 مليار بحلول سنة 2050، وفقا للأرقام الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد محسن الجزولي، خلال أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية المنعقدة في دجنبر بواسطة تقنية التناظر المرئي، والتي أضفت الطابع الرسمي على إطلاق المبادلات اعتبارا من 1 يناير 2021، أن الإطلاق الفعلي للمبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية “يشكل منعطفا حاسما في مسار وحدة واندماج القارة”.
وأكد الوزير المنتدب أن “هذا الحدث هو تجسيد لإرادة الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، وهي الإرادة الإفريقية التي حدت بالمغرب إلى الدفع باتجاه نشأة الاتحاد الإفريقي ضمن “جمعية الدار البيضاء”.
وخلال هذه القمة الإفريقية، جدد المغرب التأكيد على تمسكه بتنفيذ اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، باعتباره أحد ركائز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وكذا استعداده للمساهمة في تقدم العمل المفضي إلى تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والشروع في المبادلات.
من جانبه، أبرز رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، خلال هذه القمة الاستثنائية ، أن “إفريقيا مستعدة للانخراط في مسار تجارة تفضيلية على مستوى القارة”، مشيرا إلى أن حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية بدأ يتحقق .
وأكد موسى فقي محمد أن هذا المشروع الرائد يتيح فرصا هائلة وآفاقا واسعة للنساء والشباب الأفارقة، لافتا إلى أن التنفيذ الحقيقي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد “استجابة لانتظاراتهم المشروعة ويتماشى مع روح الابتكار و الإبداع التي تتجاوز إطار الحدود الوطنية”.