أجلت المحكمة الابتدائية بتمارة، يوم الأربعاء الماضي، ملف “ضحايا المشروع السكني إيكوسكن”، إلى يوم 10 فبراير المقبل، بعد أن تشبث دفاع المتهمين بمحاكمة حضورية عوض محاكمة عن بعد.
وعرفت هذه الجلسة، تنصيب محام جديد، عن المتهمة المتابعة في حالة سراح.
ويتابع في هذا الملف، ه.المنزهي رئيس جمعية إيكوسكن، في حالة اعتقال، وإ. الغازي، أمينة المال في حالة سراح، من أجل “النصب وخيانة الأمانة”.
وكان قاضي التحقيق، قد أنهى تحقيقه التفصيلي مع المتهمين، في شهر ماي الماضي، وتم عقد أول جلسة من طرف المحكمة بتاريخ 27/05/2020، ومنذ ذلك التاريخ،يتم تأجيل جلسات المحاكمة، إما لإعداد الدفاع أو لأسباب أخرى.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى قيام عشرات من منخرطي الجمعية، بتقديم شكايات إلى القضاء، ضد رئيس الجمعية وأمينة المال، من أجل النصب والاحتيال، حيث أكدوا في شكاياتهم، تتوفر “بيان اليوم”، على نسخ منها، أن فصول هذه القضية بدأت منذ تأسيس الجمعية سنة 2013، حين ادعى رئيسها أنه كرس جزء من حياته للعمل الجمعوي والايكولوجي، ما سهل عليه، إقناع مجموعة من المواطنين، الباحثين عن سكن لائق بالانخراط في الجمعية.
ومع مرور الوقت، تضيف الشكايات، اتضح للمنخرطين، أن الجمعية لم تنجز أي مشروع من المشاريع التي سوقت لها منذ 2013 ، وكان آخرها مشروع “دار الأعراس” بالهرهورة والذي لم يتجاوز لحد الآن حتى استكمال شراء الوعاء العقاري للمشروع، مع أن المنخرطين كانوا يتلقون دائما تصريحات من رئيس الجمعية تطمئنهم على حسن سير المشروع والتزامه بتسليم الشقق الجاهزة أواخر سنة 2019 .
وأكد المنخرطون، في شكاياتهم، أنهم صدموا حين اكتشفوا بالدليل، أن كل الوعود تبخرت وأنهم كانوا ضحية نصب واحتيال، وأن المبالغ المالية التي تسلمها رئيس الجمعية وأمينة المال من المنخرطين تصل تقريبا الى مليارين ونصف لحد الآن، حسب تصريحات بعض منخرطي الجمعية.

■ حسن عربي