وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء ثلاثة مراسيم حول الهجرة ملتزما العمل على محو «وصمة العار الاخلاقية والوطنية» الموروثة عن سلفه دونالد ترامب والمتعلقة بفصل آلاف عائلات المهاجرين عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية في 2018 لم يلتئم شمل بعض منها حتى الآن.
وينص أحد المراسيم على تشكيل فريق عمل مكلف تحديد مكان تواجد 600 طفل تقريبا لا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.
وأكد بايدن وهو يوقع بالأحرف الأولى هذه المراسيم في المكتب البيضوي «أنا لا أسن قانونا جديدا بل ألغي سياسات خاطئة» مؤكدا «الإدارة الأخيرة انتزعت أطفالا من حضن عائلاتهم (..) من دون وجود أي خطة للم شملهم» لاحقا.
ومضى يقول «الولايات المتحدة أكثر أمنا وقوة وازدهارا مع نظام هجرة سليم وعقلاني وإنساني». وهو أصدر تعليمات لمراجعة كل العوائق الموضوعة أمام الهجرة القانونية والاندماج من قبل الإدارة الجمهورية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وسيعود إلى أليخاندرو مايوركاس الذي ثبته مجلس الشيوخ الثلاثاء وزيرا للأمن الداخلي تطبيق هذه التعليمات.
ويتحدر مايوركس (61 عاما) من عائلة مهاجرين من كوبا وهو ولد في هافانا ووصل طفلا إلى الولايات المتحدة. ومايوركاس أول شخص من أصول أميركية لاتينية يتولى وزارة بهذا الكبر تشرف أيضا على سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.
وستكون مهمته الأولى تصحيح شوائب سياسة «عدم التسامح بالكامل» التي اعتمدتها حكومة دونالد ترامب عند الحدود في ربيع العام 2018. وأمام الادانات التي أثارتها هذه السياسية حتى في صفوف الحزب الجمهوري تخلى ترامب سريعا عنها إلا أن مئات الأطفال لم يجتمعوا بعد مع ذويهم.
وسيكلف فريق العمل تحت إشراف مايوركاس تحديد العائلات واقتراح حلول للم شملها قد تتضمن اذونات لدخول الولايات المتحدة للأهل المطرودين أو إصدار إجازات إقامة للذين يقيمون على الأراضي الأميركية بطريقة غير قانونية.
ووقع بايدن أيضا مرسوما حول بلد المهاجرين الأصلي. فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة قنوات الهجرة القانونية من خلال تحسين منح تأشيرات الدخول خصوصا لمواطنين من أميركا الوسطى وتغيير جذري في نظام اللجوء.
وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في بيان «التعاون الدولي أساسي لضمان عملية هجرة آمنة ومضبوطة وإنسانية» مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أميركيا الوسطى «لضمان وحدة العائلات».
أما المرسوم الثالث فيهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وينص على «جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية» بحسب ما قال مسؤولون أميركيون كبار.
ويتضمن هذا الهدف يتضمن مراجعة القاعدة المسماة «الكلفة على المجتمع» التي وضعتها الإدارة الجمهورية في غشت 2019 لرفض منح البطاقة الخضراء أو الجنسية الأميركية لمهاجرين يتلقون مساعدة اجتماعية، مثل الرعاية الصحية أو بدل السكن.
وفور وصوله الى البيت الأبيض، وجه بايدن رسائل طمأنة إلى الجناح اليساري للحزب الديموقراطي الذي يتوقع تحولا كاملا في مجال الهجرة، بعد أربع سنوات أغلقت خلالها حدود الولايات المتحدة.
فقد عمد خصوصا الى إلغاء اجراءين بارزين لسلفه أولهما بناء جدار عند الحدود مع المكسيك قرر جو بايدن وقفه كما رفع حظر دخول مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأحال أيضا مشروع قانون على الكونغرس يمكن أن يؤدي إلى تسوية أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة. لكن إقراره سيتطلب إقناع الكثير من الجمهوريين وهو ما يبدو أمرا صعبا.
وفي مؤشر إلى المواجهات المقبلة في هذا الإطار، أسف السناتور الجمهوري ليندسي غراهام للجهود التي يبذلها بايدن «لإلغاء جزء من التقدم الذي أحرزه دونالد ترامب في مكافحة الهجرة غير القانونية». وأكد أن الإجراءات المتخذة «وصفة كارثية ستؤدي إلى تدفق (مهاجرين) إلى حدودنا».
إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي توجهت إلى الراغبين بالهجرة إلى الولايات المتحدة بالقول «الوقت غير مناسب الآن للمجيء. الطريق لا يزال خطرا ونحتاج إلى وقت لاعتماد إجراءات هجرة تعامل الناس معاملة إنسانية».

< أ.ف.ب