بمناسبة تنظيم الجلسة العامة المخصصة للمصادقة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ وعلى  مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11    المتعلق بمجلس المستشارين؛وعلى   مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ وعلى مشروع قانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تقدم المستشار عبد اللطيف أوعمو بمداخلة في الموضوع، باسم مستشاري حزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين، أشار فيها إلى ما شهدته المنظومة الانتخابية من تقدم إيجابي، لاسيما على مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب – ولو بشكل ضيق ومحتشم – أمام تمثيلية مغاربة العالم. لكنه أعرب، بالمقابل عن أسفه لعدم مسايرة عدد من مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ولمغاربة العالَم والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المنتخبة، وطنياً وترابيا.
فيما يلي النص الكامل لمداخلة المستشار

السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة المستشارين،
مافتئ حزب التقدم والاشتراكية يترافع من أجل تجويد المنظومة الانتخابية، ويدعو إلى ضرورة توفير الأجواء السياسية العامة الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وذلك بالحرص على تحقيق شروط الانفراج السياسي والحقوقي، وتلطيف الأجواء، مع الحاجة إلى مناخ سياسي يتيح استعادة الثقة.
ومجلس المستشارين، وهو يعقد جلسة عمومية يخصصها للدراسة والتصويت على منظومة قانونية تضم مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة: “مجالس الجهات، مجالس الأقاليم والعمالات، مجالس الجماعات المحلية”، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فــهو يعي تمام الوعي بأن أهمية مناقشة المنظومة الانتخابية تكمن في كونها لا تقتصر على تنظيم عملية التصويت يوم الاقتراع، بل تمتد عمليا لخمس سنوات في الزمن، وهي في الحقيقة مدخل للتحكم في مختلف مناحي حياة المواطن العامة والخاصة، على مدى سنين طويلة.
ولا داعي هنا للتذكير بأن الجماعات الترابية هي التي تهتم بالبنى التحتية، وبالمرافق الاجتماعية كالصحة والتعليم والسكن والشغل وغيره … وأن المؤسسة التشريعية بغرفتيها، تهتم أساسا بالتشريع وبمراقبة الأداء الحكومي وبتقييم السياسات العمومية بشكل عام. ومن هنا تظهر الأهمية القصوى والتداعيات الكبرى للعمليات الانتخابية على حياة المواطنين.
لكن، سيكون بمقدورنا، من خلال ما ستتضمنه مشاريع القوانين هاته، رغم أهميتها، أن نجيب على سؤال محوري يتعلق بضمان تقوية المؤسسات وكسب ثقة المواطنين في مؤسسات نظامنا الديمقراطي، وإعطاء الفعل السياسي حمولته القادرة على الإقناع والابتكار ولـم الشمل والمصارحة في عدد من القضايا المفصلية والمستعصية، بهدف ضمان إنجاح مسيرة المغرب نحو الديمقراطية.
ويتأكد هنا بأن الأمر لا يتعلق فقط بمجموعة مشاريع قوانين تنظيمية، ولكن يتعلق بمنظومة قانونية، يمكن حصر مستجداتها في أربع نقط أساسية، تخترق كل هذه القوانين. ومن عناوينها البارزة:
أولا: دعم وترسيخ وتقوية التمثيلية النسائية في المؤسسات والهيئات المنتخبة،
ثانيا: اتخاذ عدد من التدابير، تروم تخليق الحياة السياسية، ومحاربة ظاهرة الترحال السياسي.
ثالثا: توسيع مصادر الدخل وموارد الأحزاب السياسية، فيما يتعلق أساسا بالدعم السنوي المخصص للأحزاب السياسية،
رابعا: إعادة النظر في التوزيع بين الجماعات، التي تتم فيها الانتخابات بالاقتراع اللائحي، والأخرى التي يتم فيها الاقتراع بالتصويت الفردي.
ولا يسعنا هنا إلا أن نحيي التفاعل الإيجابي لوزارة الداخلية، مع هذه العناوين الأربعة الرئيسية، التي قدمتها الوزارة، على أساس قاعدة توافقية، بناءا على لقاءات تحضيرية مع الأحزاب السياسية، واليوم، نحن نشهد تسريعا لوتيرة النقاش والتداول، بهدف الحرص على انتظام المسار الانتخابي، في مساره المعهود، بإنجاح تنظيم الانتخابات القادمة قبل شهر أكتوبر المقبل، احتراما للمواعيد الدستورية.
والتوافق، يجب أن يرمي إلى عقلنة المشهد السياسي، والتحفيز على إظهار نبل العمل السياسي، من منطلق أن مختلف التعديلات والإضافات في مشاريع القوانين التنظيمية، ترمي أكثر إلى تحسين العملية الانتخابية وتجويد بعض جوانبها.
فالرهان على تجويد النظم الانتخابية، هو رهان استراتيجي. وعلينا الخروج من التوافقات الإرضائية، إلى مستوى بناء توافقات استراتيجية صلبة وقوية، من خلال تبني إصلاحات مبنية على القطبية السياسية، التي ستخرجنا من منطق التحالفات الهجينة على حساب مخرجات العملية الانتخابية .
ولا بد كذلك من التنويه هنا بالتعديلات الأساسية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي تميزت بثلاث عناوين أساسية:
* تعزيز آلية التمييز الإيجابي لفائدة المرأة،
*تخليق العمل السياسي والحزبي،
*إقرار مبدأ فعالية في الأداء الانتخابي،
وذلك، من خلال ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
فكلنا نعلم أن تدبير الشأن الترابي أصبح يقتضي كفاءات تقنية، كما يستدعي التفرغ من قبل المنتخبين المحليين المكلفين بتدبير الشأن المحلي.
وبالتالي، فالمستجدات التي أتت بها المنظومة القانونية، التي نحن في طور مناقشتها والمصادقة عليها داخل البرلمان، تروم الحد من الجمع بين المهام التمثيلية، لتمكين المنتخبين من التفرغ لإدارة الشؤون الترابية. ونحن نتمنى أن نسير تدريجيا وبثبات نحو استحقاقات تكون الأفضلية فيها للفئات المتعلمة وللمثقفين.
وهنا يندرج مبدأ الفعالية، الذي يتوخى توفير الأدوات القانونية، الكفيلة بإبراز النخب المحلية، القادرة على أجراة الاختصاصات التنموية، والاختصاصات ذات الطابع التقني، الموكولة إلى الجماعات الترابية.
ومن منطلق أن التنمية المستدامة أضحت ذات بعد جهوي وترابي، فهذا يدفعنا بقوة وثبات، ويحفزنا جميعا على توفير الوعاء القانوني، الذي يؤهل المنتخبين المحليين لممارسة أدوارهم التنموية، بشكل فعال، من خلال تعزيز مبدإ التمييز الايجابي لفائدة المرأة، والسعي نحو المناصفة، تنفيذا للمقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 19 من دستور 2011، الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (…) وانطلاقا من سعي الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، لا بد هنا أن نشير إلى أن التمييز الايجابي، يجب أن يكون أداة مؤقتة، يكون الهدف منها تشبع المجتمع السياسي بفكرة أن المرأة يجب أن تكون حاضرة بقوة في صلب إنتاج القرار العمومي. وليس فقط أن الأحزاب السياسية تبادر إلى اقتراح نساء للمناصب التمثيلية، لأنها مجبرة بحكم القانون، مما سيسمح بالانتقال بسرعة من التمييز الايجابي كحالة قانونية وكوضع مسطري ملزم، إلى ثقافة مجتمعية وسياسية راسخة ومتمكنة. وأن المطلوب هنا هو الارتقاء بالثقافة السياسية السائدة تحقيقا لرفعة المجتمع ونمائه.
كما أن خيارنا اليوم، بقدر ما هو خيار يتوخى مزيدا من الفعالية والعدالة الانتخابية، فهو أساسا خيار متجه نحو القطع الجدري مع الطابع الغير الحر والغير الشفاف للانتخابات مستقبلا. ونحن نثمن عاليا كل التعديلات والتقنيات المعتمدة، والتي تذهب في اتجاه التنافس الانتخابي العادل والمتكافئ.
فالعمليات الانتخابية تتميز بمستوى تقني وبمستوى قانوني، تؤمنه وزارة الداخلية من خلال خبراءها ومختصيها في الشأن الانتخابي. لكن البعد السياسي الموكول إلى الأحزاب والهيئات السياسية هام كذلك، لأن العملية السياسية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وفعلية، لتنظيم انتخابات تنتج مؤسسات تمثيلية، لها شرعية شعبية، ولها كفاءات قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين. ومن هنا تنبع أهمية عقلنة الانتدابات السياسية، ومعالجة حالات التنافي.
وإذ نسجل بارتياح بأن المنظومة الانتخابية شهدت تقدما إيجابيا، وتضمنت عددا من الإيجابيات التي تحملها المقتضيات التعديلية الحالية، لاسيما على مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب – ولو بشكل ضيق ومحتشم – أمام تمثيلية مغاربة العالم.
كما نعرب في ذات الوقت عن أسفنا لعدم مسايرة عددٍ من مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ولمغاربة العالَم والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المُنتخبة، وطنياً وترابياً.
فإذا كان العنوان الكبير لمشاريع القوانين التنظيمية هاته، هو دعم وترسيخ وتقوية التمثيلية النسائية، فالمستقبل سيكون فوق ذلك متاحا، للفئة المتعلمة، التي تمنح قيمة مضافة للإنتاج التشريعي، وللعمل الميداني التنموي… والذي نتمنى أن يتم تدعيمه، وأن يكون للشباب موقع رئيسي في هذه الدينامية الخلاقة.

السيد الرئيس،
السيد الوزير،
إن بلادنا تعيش اليوم ظروفا استثنائية، فرضتها جائحة كورونا. وفي ظل هذه الأجواء، سيكون على الانتخابات المقبلة الجواب على ثلاث تحديات كبرى:
1 – ما هو المنطلق لبناء مغرب ما بعد كورونا؟ وبأية مؤسسات منتخبة وتمثيلية؟ وبأي نخب جهوية ووطنية ؟
2 – بأية موارد بشرية ومالية ولوجستيكية سيتم تنفيذ النموذج التنموي الجديد؟
3 – ما هي التحديات المطروحة على الأحزاب السياسية لربح رهان الجهوية المتقدمة؟
إن المراهنة على عنصر التأنيث والتشبيب والكفاءة والقدرة على التدبير، هي عناصر نجاح الوصفة لما بعد جائحة كورونا.
وهذه القوانين ومستجداتها، ما هي إلا مقدمة لتجاوز الأعطاب التي تعرفها الممارسة البرلمانية والممارسة المحلية. والقانون يضع الوعاء المسطري، لكن الممارسة السياسية أو الممارسة الحزبية، هي المسؤولة عن التطبيقات الفعلية والتأويلات الميدانية التي ستعطي للنص القانوني مدلوله العملي. والمقاربة القانونية والتشريعية قد لا تكفي لوحدها، إذا لم نكن قد استفدنا من التجارب السابقة، بنجاحاتها وإخفاقاتها.
فإلى أي حد ستنجح الأحزاب السياسية في إفراز نخب مؤهلة – مع العلم أننا في ظل جائحة كورونا، التي سيكون لها ما قبلها وما بعدها، حتى على المستوى الانتخابي – وفي تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية، وما لذلك من أثر ايجابي، بحكم أن المغرب راهن على الجهوية كرافعة للتنمية. ومنذ مدة، وهو يمهد لنموذج تنموي يعتمد الجهوية.
ونحن نعتبر، أن المراهنة على الجهوية مسألة إيجابية، لكن الأثر السلبي نراه للأسف في ضعف مكانة ووضعية الشباب، وكذلك مغاربة العالم في هذه المعادلة الجهوية .
إن ظرف ما بعد كورنا سيكون صعبا بالتأكيد. وعلينا التركيز أساسا على كيفيات وأنماط إعادة التصالح بين المواطن وصناديق الاقتراع. فالرهان الأساسي القائم اليوم، هو كيف سنتصالح كهيئات وكمنظومة سياسية، مع ملايين من الشابات والشباب، سيصلون إلى سن الانتخاب، وسيحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، مع العلم أن الشبان المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة، لا يمثلون، سوى 4 % من مجموع الناخبين المسجلين. فماذا أعددنا لكسب ثقة هذه الفئة التي توجد حاليا خارج التغطية؟
والرهان هو الإقناع، من خلال الرفع من نسبة المشاركة. وعلينا جميعا، كأحزاب سياسية، وكإعلام، وكفاعلين مجتمعيين، القطع مع خطاب العدمية وتبخيس العمل السياسي، مع الحرص على رد الاعتبار له، وإعادة بناء مغرب ما بعد جائحة كورونا، بمؤسسات في مستوى تطلعات الشعب وانتظاراته.

السيد الرئيس،
السيد الوزير،
إن منطلق الثقة بين الأحزاب السياسية والدولة من جهة، وبين المواطن والأحزاب السياسية من جهة أخرى، يكون أولا بتجويد محتوى هذه القوانين، والرفع من سقف تطلعاتها.
ويجب أن يكون لدى المواطن شعور وإحساس، بأن هذه المنظومة القانونية المعدة، ستكون سليمة، ومحفزة على المشاركة وعلى الحضور السياسي، وأن لا تكون خاضعة للتوظيف السياسي في كل محطة.
والعقلنة توجد كذلك في صلب الثقة، فرغم ايجابية هذه القوانين في مجملها، فهي لا تذهب كلها في المسار المطلوب. فبين المـد والجزر، ألم يحن الوقت، لكي تحظى القوانين الانتخابية بمزيد من الاستقرار والثبات؟.
ففي كل لحظة انتخابية، نقوم بإعادة خلط الأوراق مجددا، مع العلم أن فكرة التوافق ليست فكرة سيئة، خصوصا في موضوع القوانين الانتخابية، التي لا يمكن أن تكون موضوع تنافس أو موضوع استعلاء طرف على آخر.
إننا مدعوون في لحظة ما بعد كورونا للتأسيس لآليات انتخابية أكثر استقرارا وثباتا، لأن في ذلك تعزيز للثقة في المؤسسات، ويتعين من هذا المنطلق الحرص على توفير الكثير من الثبات ومن الضمانات، لأنه أصلا، لا يوجد نظام انتخابي مثالي.
إن أزمة الثقة والانتقادات الموجهة للأحزاب السياسية، باعتبارها آلية من آليات الوساطـة الاجتماعية، هي سابقة للأزمة الحالية، المتمثلة في جائحة كورونا، وهي أزمة النظام التمثيلي بشكل عام. والنص القانوني وحده لا يمكن أن يحول الفاعلين السياسيين إلى آلات تطبق القانون بشكل آلي وميكانيكي. والتوافق مهم، والتدرج مهم كذلك.
لكن الأكيد هو أنه إذا استطاعت الأحزاب السياسية أن تقدم برامج قابلة للتطبيق، وأن يكون بمقدورها مخاطبة المعتاد اليومي للمواطن المغربي بصراحة وبدقة وبموضوعية، بعيدا عن لغة الخشب السائدة. وعندما سيلامس المواطن بأن الأحزاب خلقت تجديدا في بروفايلاتها المقترحة للمسؤولية السياسية، وأنها بذلت جهدا لتجديد نخبها ولتطوير أدائها، وتحسين ديمقراطيتها الداخلية، فهذا سيساهم في تعزيز ثقته، وانخراطـه، وسيساهم في إقناعه بأننا نسير في الاتجاه الصحيح. وهو ما يقتضي في آخر المطاف – وعلى سبيل المثال لا الحصر – وضع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية، وعدم تزكية الفاسدين والمفسدين، وتشبيب النخب، إلى غير ذلك… من مظاهر تعزيز الثقة…
ونحن هنا إذ نؤكد على أنه مهما تكن وجاهة وجودة القوانين وأهميتها، إلا أن البناء المؤسساتي والديمقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نَفَسٍ جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة.
وهو ما يتطلبُ العمل على توفير مناخٍ سياسي مناسب يقوم، تحديدا، على الانفراج، من خلال طـي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان فعلٍ سياسي مبني على التنافس الحر والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار في أفق الاستحقاقات المُقبلة.
وبهذه المقاربة، بنينا تصورنا لمشاريع القوانين الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة. ولكل هذه الاعتبارات، واستحضارا للإيجابيات التي أتت بها، فإننا كمستشارين لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين سنصوت بالإيجاب لصالحها.
وشكرا

عبد اللطيف أوعمو.