عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اجتماعا يوم الثلاثاء 30 مارس الماضي، مباشرة بعد تنصيب محمد عبد النباوي ومولاي الحسن الداكي، اللذين عينهما جلالة الملك على التوالي رئيسا أول لمحكمة النقض ووكيلا عاما لديها.
وبعد أن ذكر الرئيس المنتدب في البداية أعضاء المجلس بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التسريع في ورش إصلاح القضاء، خصص هذا الاجتماع للقيام بتشخيص الوضعية الراهنة لسير القضاء في أفق إعداد استراتيجية لعمل المجلس على الأمد القريب والمتوسط، ترمي إلى تجويد الأداء القضائي والرقي بالعدالة ببلادنا وتحقيق النجاعة ومزيد من الشفافية، بالإضافة إلى تخليق الجسم القضائي وإذكاء روح الالتزام بأخلاقيات المهنة وأعرافها والمبادئ الدستورية الناظمة لها. وسيواصل المجلس دراسة هذا الموضوع في اجتماعات مقبلة إن شاء الله.