ذكر تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2020، أن المندوبية تابعت جهودها لتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، وذلك من خلال مواصلة تأمين المنشآت والمباني وتوفير المعدات الأمنية اللازمة والتدبير المعقلن للموارد البشرية المكلفة بالحراسة والأمن.
وأكد تقرير المندوبية في هذا السياق، أن سنة 2020 عرفت تجهيز مؤسسات سجنية جديدة بأنظمة للمراقبة الإلكترونية بهدف ضبط جميع التحركات بالمؤسسات السجنية والحد من تسريب الممنوعات، وكذا مراقبة الأماكن الحساسة وصعبة الولوج، بالإضافة إلى توثيق الأحداث والوقائع لتحديد المسؤوليات، والمساعدة على التدخل الفوري في حالة تسجيل أي طارئ.
وأضاف التقرير أن عدد المؤسسات السجنية المتوفرة عـلى نظام رقمي متطور للمراقبة بالكاميرات مرتبط بقاعة المراقبة المركزية بلغ 29 مؤسسة سجنية، في مقابل استفادة 33 مؤسسة أخرى من نظام عادي للمراقبة بالكاميرات، فضلا عن تدعيم 6 مؤسسات بنظام المراقبة بالكاميرات الخاص بها عـبر تعويض أو زيادة في عدد الكاميرات والأجهزة الخاصة بتدبيرها.
وأبرز التقرير أنه من أجل تيسير عملية المراقبة والتفتيش لضمان أمن وسلامة المؤسسة السجنية ونزلائها والعاملين بها وكذا المرتفقين، تم تجهيز المؤسسات السجنية بعدد هام من المعدات والتجهيزات الإلكترونية لمراقبة وكشف المواد المحظورة، مشيرا إلى أن هذه التدابير اللوجيستيكية تعززت بالإجراءات الأمنية الاعتيادية التي تساهم في التقليص من الاعتداءات والمخالفات والحد من تسريب الممنوعات.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات مكنت من تحقيق تطور جد إيجابي في المؤشرات الأمنية، حيث انخفض عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها من 14461 حالة خلال 2019 إلى 13356 حالة خلال سنة 2020، أي بنسبة انخفاض تعادل 7,64 في المائة، كما تراجع خلال نفس الفترة عدد حالات ضبط المخدرات من 1269 إلى 773، أي بنسبة 39 في المائة، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة من 858 إلى 218، أي بنسبة 74,59 في المائة، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية من 548 إلى 213 حالة أي بنسبة 61,13 في المائة.
وبخصوص تقييم المنع النهائي لإدخال قفة المؤونة بالمؤسسات السجنية، سجل التقرير أن هذا المنع مكن، وإلى حد كبير من خفض عدد حالات ضبط الممنوعات سنة 2019 مقارنة بما تم تسجيله سنة 2016، أي قبل منع قفة المؤونة، حيث انخفض عدد حالات حيازة المخدرات بنسبة 48,16 في المائة، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة بنسبة بلغت 91,73 في المائة، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية بنسبة بلغت 63,80 في المائة، وعدد حالات ضبط الأدوات الحادة بنسبة 47,08 في المائة.
أما بخصوص رفع العبء على الموظفين، فقد بلغت نسبة الموظفين المكلفين بمراقبة وتفتيش قفف المؤونة الذين تم إعفاؤهم من هذه المهام، حوالي 52 في المائة.
وأبرز التقرير أن المندوبية عملت على إعداد دليل إرشادي لتدبير السجناء الخطيرين، موجه لجميع العاملين بالمؤسسات السجنية، وخاصة من هم في اتصال يومي ومباشر بالسجناء من فئة الخطيرين والذين يشكل سلوكهم تهديدا للأمن والسلامة بشكل عام، ولا يتأتى ضبط سلوكهم والتقليل من خطورتهم إلا باعتماد عدد من التدابير الأمنية المشددة.
ويهدف هذا الدليل، حسب التقرير، إلى إرشاد الموظفين إلى التدابير والإجراءات الواجب اعتمادها لتدبير هذه الفئة من السجناء في حدود ما تمليه المعايير الدولية من ضرورة صون حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وكذا في اتفاق تام مع مقتضيات القانون 98/23 المنظم للمؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له، وما هو منصوص عليه في دليل مساطر التدبير الأمني.
وخلص التقرير إلى أنه تم العمل خلال سنة 2020 على تهيئة أحياء جديدة مخصصة لهذه الفئة من السجناء ببعض المؤسسات السجنية، وذلك من أجل تنزيل أمثل لنظام التصنيف وفي احترام تام للقوانين التنظيمية المعمول بها وفي انسجام تام مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

***

الساكنة السجنية في أرقام

في ما يلي أبرز الأرقام حول وضعية الساكنة السجنية في التقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2020 :

1- توزيع عدد السجناء بتاريخ 31 دجنبر 2020 حسب الجنس والفئة العمرية والوضعية الجنائية:
– المعتقلون: 84 ألفا و990؛
– الاحتياطيون: 38 ألفا و837 (أي بنسبة 45,70 في المائة من المجموع)؛
– المحكومون نهائيا والمكرهون بدنيا: 46 ألفا و153 (54,30 في المائة)؛
– البالغون: 84 ألفا و47 (98,89 في المائة)؛
– الأحداث: 943 (1,11 في المائة)؛
– الذكور: 82 ألفا و880 (97,52 في المائة)؛
– الإناث: ألفان و110 (2,48 في المائة).
2- تطور عدد المعتقلين في متم كل سنة خلال الفترة 2016-2020:
– سنة 2016: 78 ألفا و716؛
– سنة 2017: 83 ألفا و102؛
– سنة 2018: 83 ألفا و757؛
– سنة 2019: 86 ألفا و384؛
– سنة 2020: 84 ألفا و990*؛
– زائد 1,55 في المائة سنويا؛
– زائد 7,97 في المائة خلال نفس الفترة
3- توزيع عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية خلال سنة 2020 حسب الجنس والفئة العمرية والوضعية الجنائية:
– الوافدون الجدد: 104 آلاف و917؛
– الاحتياطيون الوافدون من حالة سراح: 100 ألف و129 (أي بنسبة 95,44 في المائة من المجموع)؛
– المحكومون الوافدون من حالة سراح والمكرهون بدنيا: 4788 (4,56 في المائة)؛
– البالغون: 100 ألف و611 (95,90 في المائة)؛
– الأحداث: 4 آلاف و306 (4,10 في المائة)؛
– الذكور: 100 ألف و835 (96,11 في المائة)؛
– الإناث: 4082 (3,89 في المائة).
4- تطور عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح خلال الفترة 2016-2020:
– سنة 2016: 105 آلاف و866؛
– سنة 2017: 117 ألفا و253؛
– سنة 2018: 112 ألفا و580؛
– سنة 2019: 112 ألفا و540؛
– سنة 2020: 104 آلاف و917*.
* يشار إلى أن انخفاض عدد المعتقلين ما بين سنتي 2019 و2020 يعزى إلى استفادة عدد كبير منهم من الإفراج بموجب العفو الملكي خلال سنة 2020، إضافة إلى تعليق أنشطة المحاكم خلال فترة الحجر الصحي واقتصارها على القضاء الاستعجالي موازاة مع الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة خلال الفترة ذاتها، وهو ما أفرز أيضا انخفاضا ملحوظا في عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية ما بين السـنتين المذكورتين.