أفاد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي بأن حجم استثمارات المكتب خلال السنة الماضية بلغ 8.3 مليار درهم.
ووزع هذا الغلاف المالي بين قطاعي الكهرباء (3.6 مليار درهم) والماء الصالح للشرب (4.7 مليار درهم)، وفق الحافظي الذي كان يتحدث في عرض أمام اجتماع مجلس إدارة المكتب، المنعقد الثلاثاء الماضي بالرباط، في دورته الخامسة.
وجاء في العرض أن المكتب عمل، خلال سنة 2020، ورغم إكراهات جائحة كورونا، على إيصال الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل إلى مناطق مختلفة بالمملكة “في ظروف جيدة”، وأن القطاعين يسيران بوتيرة مرضية “في إطار الدينامية التنموية التي تعرفها بلادنا تحت الرعاية الملكية السامية”.
وعن مؤشرات الرؤية الجديدة للمكتب، أوضح الحافظي أنها تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي وتطوير أعمال هذه المؤسسة، بالإضافة إلى تحسين مردودية شبكات توزيع الكهرباء ومحاربة الاختلاسات وتعزيز تدبير مصلحة تطهير السائل، مضيفا أن هناك سعيا حثيثا لتحديث وعصرنة الإدارة والتحول الرقمي وإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتعزيز الحكامة.
وأورد العرض أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حقق أرباحا للسنة الخامسة تواليا، حيث بلغ صافي الأرباح برسم العام الماضي 25، 2 مليار درهم، وإن كان العام ذاته قد عرف تراجعا استثنائيا في الطلب على الكهرباء بنسبة 2، 1 في المائة بسبب جائحة كورونا، بينما بلغت الذروة القصوى للاستهلاك 6440 ميغاوات أي بتراجع نسبته 9، 1 في المائة على أساس سنوي مقارنة بعام 2019.
وتم إدراج مشاريع استعجالية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في ظل النقص الحاد المسجل في التساقطات المطرية، يقول الحافظي الذي أكد أن المكتب، اعتبارا لكونه مؤسسة إستراتيجية تسعى إلى تحقيق توازنات مالية، يعمل على ضمان سيرورة الأنشطة والعمليات المتعلقة بجودة المياه والخدمات
وتابع من جهة أخرى، أن تنمية العلاقات مع الدول الإفريقية والمجاورة في المجال التقني وتبادل الخبرات والتكوين يبقى ضمن الأهداف الأساسية للمكتب.
وبدوره، أبرز رئيس لجنة التدقيق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علال طوطس أن اللجنة عقدت في بحر السنة الماضية أربعة اجتماعات تناولت حسابات المكتب، ورأي المدقق الخارجي للحسابات فيه، ومخطط عمل المكتب لرفع تحفظات المدقق الخارجي.
وحسب عرض طوطش في الاجتماع، فإن اللجنة عملت في سنة 2020 على تتبع تراكم المستحقات، وتتبع آجال الأداء، والعلاقة مع الموردين، فضلا عن تتبع النظام المعلوماتي SICOM، وأنشطة التدقيق الداخلي.