أفاد بنك المغرب بأن إصدارات الدين الخاص بلغت 38,9 مليار درهم برسم سنة 2020، منخفضة بنسبة 32,6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أن هذا التطور يعزى إلى سياق تميز بتليين شروط التمويل لدى بنك المغرب، مشيرا إلى أنه بالمقابل رفعت الشركات غير المالية، ولا سيما الشركات الخاصة، من اقتراضاتها في السوق بنسبة 55,5 في المائة إلى 26,3 مليار درهم.
من جهة أخرى، أدى تفاقم حاجيات الخزينة سنة 2020، ارتباطا بتداعيات جائحة (كوفيد 19)، إلى زيادة هامة بنسبة 46,2 في المائة في لجوء الخزينة إلى الموارد الداخلية لتبلغ بذلك الإصدارات الجديدة في سوق سندات الخزينة 152,6 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن حجم هذه الأموال المعبأة سيبلغ مستوى أكبر بكثير لولا السحوبات الخارجية الإجمالية التي وصلت مستوى قياسيا بلغ 62,9 مليار درهم مقابل 25,4 مليار في 2019، في الوقت الذي حدد قانون المالية مبدئيا سقف هذه الأخيرة في 31 مليار درهم.
من جانبها، سجلت بورصة الدار البيضاء مع بداية الجائحة انخفاضا حادا، مع تزايد درجة التقلب وهو ما أدى بالهيئة المشرفة إلى تقليص هوامش التغير اليومي للأسعار.
وتابع أن هذا الانخفاض تقلص بعد ذلك لينهي السنة على أداء سلبي بلغ 7,3 في المائة، مع تسجيل تراجع قوي في القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، وهي القطاع العقاري، الترفيه والفنادق، النقل والبنوك. وصاحب هذا التطور نمو في حجم المعاملات في السوق المركزية بنسبة 5,8 في المائة بعد تراجعه بنسبة 16,1 في المائة سنة قبل ذلك.
وسجل بنك المغرب أنه بالنسبة لسوق العقار، تميزت السنة بتراجع كبير في المبيعات خلال النصف الأول ارتباطا بفترة الحجر المنزلي قبل أن تشهد المعاملات تعافيا في الفترة الموالية، وهو ما قلص الانخفاض خلال مجموع السنة إلى 14,3 في المائة. أما عن الأسعار، فقد سجلت تراجعا بنسبة 0,8 في المائة إجمالا و1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية.