تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم غد الخميس2شتنبر الجاري، في ملف “عبد الصمد العكاري النائب الأول لرئيس مقاطعة مراكش المدينة”، المتابع في حالة سراح، من أجل تهمة تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد أحالت المتهم، في حالة سراح على النيابة العامة، حيث تم الاستماع إليه، قبل أن تقرر متابعته في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها ثلاثة الآفة درهم.
 وتأتي متابعة العكاري، على خلفية شكاية تقدم بها أعضاء بالمجلس الجماعي لمراكش، إلى النيابة العامة يطالبون فيها بالتحقيق في قيام النائب الأول لرئيس المقاطعة على استغلال نفوذه ومنصبه لتزوير شهادة العزوبة وإبرام عقد الزواج بامرأة ثانية، وهو ما اعتبروه خرقا صريحا لمدونة الأسرة والمقتضيات الخاصة بالتعدد، وذلك على الرغم من كونه متزوج من امرأة أخرى وله أبناء، قبل أن ينفصل عن الزوجة الثانية بعد ثلاثة أشهر من الزواج بناء على طلاق اتفاقي بينهما.

حسن عربي