دخلت هيئة المحامين بالرباط على الخط في موضوع “إفراغ مكتب النقيب محمد زيان” بالقوة العمومية، حيث أشارت في بلاغ موجه إلى الرأي العام، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنها ناقشت الأمر بشكل مستفيض خلال اجتماع لها، يوم الاثنين الماضي، واطلعت على الوثائق والسجلات الخاصة بالهيئة، والمراسلات الرسمية المتوصل بها من الجهة المكلفة بالتنفيذ، وأنها خلصت إلى أن الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب محمد زيان.
وأضاف ذات البلاغ، أن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية، الذي نفذ بتاريخ يوم 04 أكتوبر الجاري، يتواجد قبالة مكتب النقيب ويفصلهما محل ثالث، وأن النقيب محمد زيان لا يزال يمارس بعنوانه المهني الرسمي.
وأكد بلاغ أصحاب البذلة السوداء، أنهم لم يتلقوا أي كتاب أو مراسلة في الموضوع، من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة قبل مباشرة إجراءات الإفراغ.
وكان مفوض قضائي قد باشر، الاثنين الماضي، إجراءات تنفيذ حكم قضائي لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القاضي بإفراغ شقة تدخل في إطار “المحلات الحبسية”، كائنة بشارع محمد الخامس بالرباط، يتم استغلالها “بغير وجه حق”.
وعرفت هذه العملية مناوشات بين المفوض القضائي والنقيب زيان الذي يستغل هذه الشقة.
وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر أمني، لبعض وسائل الإعلام، أن الادعاءات الصادرة عن النقيب السابق محمد زيان، بخصوص مشاركة 50 شرطيا في إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بالرباط، عارية من الصحة، وفيها تحريف كبير. وشدد المصدر ذاته، على أن مصالح الأمن ليس من اختصاصاها تنفيذ مقررات الإفراغ الصادرة عن القضاء، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القاضي بإفراغ الشقة. وأوضح المصدر الأمني أن حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات إنما يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية. وفي حالة النقيب زيان، نفى المصدر ذاته، بشكل قاطع مشاركة 50 شرطيا في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابية و4 من مساعديه هم من حضروا بتكليف من النيابة العامة المختصة، تحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية .

< حسن عربي