كما خطط لذلك منذ مدة ليست بقصيرة، أعيد “انتخاب” جواد بالحاج على رأس جامعة الملاكمة، والمدة أربع سنوات أخرى، ليواصل تمسكه بمنصب الرئاسة، وهو المنصب الذي يحتله منذ سنة 2002 ، كواحد من الرؤساء الذين عمروا طويلا على رأس جامعة رياضية بالمغرب.

لن نتحدث عن الطريقة التي مر بها الجمع ولا أشغاله، فالأمور أصبحت شكلية، ووفق”ديمقراطية مخدومة” من أجل استمرار هذا الرئيس بالمنصب، ضدا على القانون، وضدا في أسلوب التداول، أو مبدأ التغيير المطلوب. بعد عشرين عاما يتمسك بمنصب الرئاسة، بطريقة فولادية، ويصر على البقاء لأربع سنوات أخرى، وربما تكون ولايات أخرى تقوده إلى حدود 2030 أو أكثر،  المهم هو البقاء بالمنصب لـ”خدمة” هذه الرياضة الأولمبية، التي سجلت تراجعا كبيرا، وما الفضائح التي عرفتها المشاركة بدورة طوكيو الأولمبية، إلا دليلا على الوضعية المهزوزة التي تعرفها هذه الجامعة.

كان ينتظر من بالحاج التنازل طواعية عن منصب الرئاسة، وفتح المجال أمام التغيير،  خاصة وأن ظروفه الصحية لم تعد تسمح له بالاستمرار بمنصب المسؤولية، إذ فضل أن يعتكف خلال السنوات الأخيرة بمنزله يتابع ما يحدث، إلى درجة أن الكثيرين اعتقدوا أن هذا الرئيس سيفضل التخلي،  لما فيه مصلحة هذه الرياضة، إلا أن العكس هو الذي حصل.

ومن يعرف الأمور على حقيقتها، وكيف تدار عن طريق ريمونت كونترول، سيكون على يقين على أن جواد بالحاج لن يتخلى عن المنصب، وكل ما كان يروج من مسألة التخلي، كان مجرد مناورة فقط من أجل البقاء، مع إتقانه لعبة فرق تسد بين الأعضاء، وهذا ما حصل تماما.

السؤال المطروح بالحاج هو: لماذا يصر بالحاج على التمسك بمنصب الرئاسة؟، مع ما يحيط بمنصب هذه المسؤولية من ممارسات غير واضحة تماما، خاصة على المستوى المالي، في وقت يتحدث البعض عن وجود حساب بنكي ثان، لا أحد يعرف الطريقة التي يدبر بها، ومن يتصرف في أمواله.

فالجمود الذي عرفه الجهاز الجامعي، والفضائح التي عرفتها رياضة الملاكمة سواء دورة طوكيو،  أو قبل الموعد الأولمبي، والخلافات الطاحنة بين أعضاء المكتب، والضعف الذي تعرفه الفرق والعصب على حد سواء، معطيات كافية لإحداث تغيير يضخ دماء جديد، وينهي مع العقلية والطريقة التي تحكمت في تسيير هذه الجامعة منذ عشرين سنة كاملة.

فكيف والحالة هذه يطرح التساؤل أو أسباب تراجع الملاكمة، أو غيرها من الأنواع الرياضية، في ظل وجود مسؤولين بعقلية الاستحواذ والبقاء بمنصب المسؤولية إلى الأبد، وبأية طريقة حتى لو كان على حساب القوانين أو المصلحة العامة؟

ففي الوقت الذي نجد هناك إرادة حقيقية للتغيير، وفتح المجال للكفاءات والطاقات الجديدة على مستوى الوطني من حكومة ومؤسسات تنفيذية وتشريعية وطنيا وجهويا، نفاجأ حقيقة بوجود أشخاص بعقلية الاستحواذ والتمسك حتى النخاع بالمناصب، وهذا لا يخدم حقيقة مبدأ التغيير المطلوب..

فما رأي المسؤول الحكومي الجديد عن القطاع الرياضي،؟ فملف الرؤساء الخالدين من بين أبرز الملفات المفروض أن ينكب عليها…

محمد الروحلي