“الضفة المتوسطية تتأرجح في منتصف حبل مشدود”

بعد أسابيع قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف 26 وبداية عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية، في 4 أكتوبر 2021، عقد الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط ​​بشأن البيئة والعمل المناخي، حيث استضافته العاصمة المصرية القاهرة، تحت الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي.
اجتمع الوزراء المسؤولون عن البيئة وتغير المناخ من 42 دولة عضو في الاتحاد من أجل المتوسط ​​لتجديد التزاماتهم منذ الاجتماع الوزاري الأول في سنة 2014 والاتفاق على برنامج مشترك لتعزيز الجهود والتصدي بشكل عاجل للتحديات المتعددة والقضايا البيئية المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويعكس الإعلان المعتمد خلال المؤتمر أعلى طموح إقليمي ممكن لدمج العمل البيئي والمناخي في جميع السياسات القطاعية، وذلك قصد زيادة الموارد، بما في ذلك التمويل والتجارة وبناء القدرات وتنمية المهارات وتطوير ثم نقل التكنولوجيا والابتكار،  وكذا بغية دعم الانتقال  الأخضر والأزرق والدائري والاجتماعي الشامل.كما تدعو الوثيقة المنطقة المتوسطية ​​لتكون مثالا يحتذى به.
ويعترف الإعلان بدعوات العلم للعمل، من قبيل تقرير التقييم الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(GIEC)، وأول تقرير تقييم متوسطي (MAR1) لشبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط ​​حول المناخ والتغير البيئي(MedECC) . كما تغطي الوثيقة العديد من القضايا الرئيسية التي تتطلب إجراءات وإصلاحات عاجلة، من قبيل  المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتلوث الهواء، والسياسات البيئية والمناخية المراعية للجنسين والشباب، والتحديث، وتغير المناخ، والسلوك وأسلوب الحياة، والأمن الغذائي والتعليم وفي هذا السياق يرحب المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة  (MIO-ECSDE ) بالالتزامات التي تم التعبير عنها لتوجيه المنطقة حتى المؤتمر الوزاري القادم للاتحاد من أجل المتوسط ​​خلال  أربع سنوات، فضلا عن الإشارة الواضحة إلى دور المجتمع المدني. ولا يعكس الإعلان بشكل كامل الوعود  التي قطعت خلال المؤتمر ويعطي الانطباع بأنه لا يرقى إلى مستوى الإجراءات العاجلة اللازمة لسد الفجوة الهائلة بين التوقعات والإجراءات على أرض الواقع. ويود المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة  (MIO-ECSDE ) أيضا لفت الانتباه إلى عدم كفاية مشاركة المجتمع المدني ومشاركته في تطوير الإعلان، ربما بسبب الظروف الاستثنائية لـCOVID-19، والتي يجب تصحيحها في المستقبل. وفي هذا السياق رحب المكتب الاعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE) بالالتزامات التي تم التعبير عنها لتوجيه المنطقة حتى المؤتمر الوزاري القادم للاتحاد من أجل المتوسط ​​خلال أربع سنوات، فضلا عن الإشارة الواضحة إلى دور المجتمع المدني. ولا يعكس الإعلان بشكل كامل الوعود  التي قطعت خلال المؤتمر ويعطي الانطباع بأنه لا يرقى إلى مستوى الإجراءات العاجلة اللازمة لسد الفجوة الهائلة بين التوقعات والإجراءات على أرض الواقع. ولفت المكتب الاعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة  (MIO-ECSDE ) أيضا الانتباه إلى عدم كفاية مشاركة المجتمع المدني ومشاركته في تطوير الإعلان، ربما بسبب الظروف الاستثنائية لـCOVID-19، والتي يجب تصحيحها في المستقبل.
وكان البروفيسور مايكل سكولوس رئيس المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة  (MIO-ECSDE) أحد المتحدثين في حدث رسمي رفيع المستوى عقد على هامش المؤتمر الوزاري، بعد انتهاء اجتماع الوزراء، حول موضوع “التنوع البيولوجي، واستعادة النظام البيئي والحماية واستعادة النظم الغذائية في قلب التحول نحو  الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري”. حدث نظمه الاتحاد من أجل المتوسط ​​بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو جزء من مؤتمرات الأمم المتحدة المقبلة بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ (COP 15 and COP 26) ، وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، ومؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن نظم غذائية.
وأوضح البروفيسور سكولوس كيفية مشاركة المجتمع المدني على المستوى الإقليمي وكيف يساعد المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة
(MIO-ECSDE ) المنظمات غير الحكومية الأعضاء في المكتب. وتعمل على معالجة قضية التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية والنظم الغذائية باعتبارها قضية ذات أهمية قصوى ومن بين الأولويات الرئيسية، وأجندات اشتغاله.
وقال البروفسور سكولوس أن البحر الأبيض المتوسط يتأرجح في منتصف حبل مشدود”، أو أنه “يبحر في الواجهة الرمادية، التي تفصل منطقة تدهور كارثية لقاعدتنا الطبيعية التي لا تزال توفر لنا الأمن والإلهام على العديد من الجبهات،  ومنطقة تتوفر على تطور هائل، إذا تحققت توصياتنا وآمالنا التي أثيرت في هذا الاجتماع”.

< محمد التفراوتي