أمر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول أمس السبت وزير خارجيته بطرد سفراء عشر دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا.
وفي بيان غير مألوف نشر الاثنين، دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” رجل الأعمال كافالا الذي بات عدوا للنظام والمسجون منذ أربعة أعوام.
الخلاف المتصاعد مع الدول الغربية، ومعظمها من الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يختم أسبوعا حافلا بالتطورات السلبية لتركيا بعد أن وضعتها مجموعة العمل المالي (غافي) على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
وقال إردوغان خلال زيارة لوسط تركيا “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصا غير مرغوب فيهم”، مستخدما مصطلحا دبلوماسيا يمثل إجراء يسبق الطرد.
وأكد أن على هؤلاء السفراء أن “يعرفوا تركيا ويفهموها” معتبرا أنهم “يفتقرون الى اللياقة”. وأضاف “عليهم مغادرة (البلاد) إذا ما عادوا يعرفونها”.
وسارعت دول أوروبية عدة الى الرد على تصريحات الرئيس التركي.
وقالت السويد والنروج وهولندا التي وقع سفراؤها على البيان المشترك، ليل السبت إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية السبت “نحن على علم بهذه المعلومات ونسعى إلى معرفة المزيد من وزارة الخارجية التركية”.
من جهتها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النروجية ترود ماسايد لوسائل إعلام في بلدها “سفيرنا لم يفعل أي شيء يبرر الطرد”، متعهدة مواصلة الضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان والديموقراطية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية “نجري حاليا مشاورات مكثفة مع الدول التسع الأخرى المعنية”.
وكافالا (64 عاما) وراء القضبان منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته، ويواجه عددا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
وواصلت الليرة التركية هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار إثر تصريحات إردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب.
فقد خسرت خمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20 بالمئة، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.
من جهتها، قالت “مجموعة أوراسيا” إن إردوغان يواجه خطر “جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس”.
وتفاقم الخلاف الدبلوماسي عندما نفذت مجموعة العمل المالي (غافي) التي تراقب المخالفات المالية الدولية، تهديداتها بوضع تركيا تحت المراقبة لفشلها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل صحيح.
وأضيفت تركيا إلى “لائحة رمادية” تضم سوريا وجنوب السودان واليمن.
وبذل إردوغان جهودا لتجنب التصنيف، إذ اقترح تشريعا جديدا يهدف ظاهريا إلى محاربة الشبكات الإرهابية، لكن منتقديه قالوا إنه يستهدف في الغالب المنظمات غير الحكومية التركية التي تدعم القضايا المؤيدة للأكراد وحقوق الإنسان.
ورغم أنه ليس مشهورا على الصعيد الدولي، أصبح كافالا في أعين مسانديه رمزا لحملة القمع الشاملة التي شنها الرئيس التركي بعد المحاولة الانقلابية عام 2016.
وفي حديث لوكالة فرانس برس من زنزانته الأسبوع الماضي، قال كافالا إنه شعر كأنه أداة في محاولات إردوغان تصوير المعارضة الداخلية لحكمه منذ قرابة عقدين على أنها مؤامرة خارجية.
وأورد من سجنه عبر محاميه “أعتقد أن السبب الحقيقي لاعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة الى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية”.
وأضاف “بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئا ترغب فيه الحكومة”.
تمت تبرئة كافالا من تهم جيزي في فبراير 2020، ليتم اعتقاله مرة أخرى قبل أن يتمكن من العودة إلى منزله وإعادته إلى السجن بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب عام 2016.
وهدد مجلس أوروبا أخيرا أنقرة بإجراءات عقابية يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نونبر والثاني من دجنبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا خلال فترة استمرار محاكمته.
ويمكن أن تصل الإجراءات ضد تركيا إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس.

< أ.ف.ب