نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لمعاهد المالية العمومية (CIFP)، حول موضوع: “الجوانب التدبيرية والتنظيمية للمالية العمومية في ظل تداعيات فيروس كورونا”، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتنمية قدرات رأس المال البشري وتعزيز التعاون جنوب جنوب، وبشراكة مع شبكة معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا، والشرق الأوسط ودول الكرايبي.

وأفاد بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية، أن اختيار موضوع هذا الملتقى الهام، الذي نظم يومي 24 و25 نونبر 2021، جاء في ظل تداعيات فيروس كورونا وما تطرحه من إشكاليات حقيقية، وباعتبار ذلك يدخل في صميم اهتمامات الحكومات والإدارات العمومية ومعاهد التكوين في مجال حكامة المالية العمومية لضمان استمرار الأنشطة والخدمات في أفضل الظروف.

وشهد هذا المؤتمر الدولي السنوي مشاركة العديد من المدراء العامين لمعاهد المالية الأعضاء في الشبكة وممثلين عن القطاعات الوزارية والجهات المانحة، بالإضافة إلى الخبراء والمهنيين العاملين في مجال التكوين من مختلف البلدان.

وشكل بذلك، حسب المصدر، فرصة هامة للنقاش والتدارس وتبادل المعارف والخبرات بين المغرب والدول الأعضاء في شبكة معاهد المالية العمومية بشأن الممارسات التدبيرية والتنظيمية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وقد تم تنظيم أشغال المؤتمر عبر تقنية المناظرة المرئية على النحو التالي:

المحور 1: الأساليب التنظيمية التي تم العمل بها لمواصلة الأنشطة في سياق القيود المرتبطة بفيروس كورونا، مع مراعاة البيئة والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية.

المحور 2: الممارسات الإدارية الفضلى لمواجهة التحديات المرتبطة بفيروس كورونا.

وأتاحت المداخلات والمناقشات التي جرت بين مختلف المشاركين حول موضوع المؤتمر التشديد من جهة على دور الرقمنة لضمان استمرارية الخدمة داخل الإدارات العمومية. ومن ناحية أخرى، ضرورة إدماج مقاربة النوع في مختلف المخططات المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي إطار تعزيز التعاون، تميزت هذه النسخة الخامسة بانضمام ليبيا كعضو في شبكة معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي وذلك خلال الجمع العام الذي عقد يوم 25 نوفمبر 2021.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر كان مفتوحا للعموم كما يمكن الرجوع إلى فعالياته من خلال صفحات الوزارة على الفيسبوك واليوتيوب وكذا موقع وزارة الاقتصاد والمالية.