تأمين (التكافل)، وهو منتج مالي بديل للتأمين التقليدي، بثبات نحو تعزيز منظومة المالية التشاركية في المغرب، التي تواصل جذب المزيد من الزبناء.

ومن المرتقب أن يطلق هذا التأمين، الذي طال انتظاره من قبل مختلف الفاعلين في المجال البنكي التشاركي، والذي كان موضوع منشور أصدرته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في أكتوبر الماضي، العنان لإمكانات التمويل التشاركي القادر على التموقع كـ”منافس” حقيقي للتمويل التقليدي.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، حكيم بنسعيد، أن إصدار القرار الوزاري والمنشور يشكل “خطوة مهمة” بالنسبة لمنظومة المالية التشاركية.

وأوضح بنسعيد، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن غياب التأمين التكافلي في هذه المرحلة لا يشكل خطرا على البنوك التشاركية فحسب، بل يمثل أيضا عقبة أمام التمويل، حيث لا يرغب العديد من الزبناء المحتملين في التعاقد على تمويل تشاركي دون تغطية تأمينية. وأكد أن تأمين (التكافل) سيسمح للبنوك التشاركية بتوسيع نطاق عروضها لتشمل مختلف المنتجات / الخدمات مع حزم “متوافقة مع الشريعة الإسلامية” (وافق عليها المجلس العلمي الأعلى) عبر شبكة التوزيع “BancaTAKAFUL”، وذلك في ما يخص التأمين على الوفاة / العجز، والتأمين متعدد المخاطر على السكن، وكذا من خلال خطط للادخار والاستثمار؛ مثل مدخرات التقاعد ومدخرات التعليم ومدخرات الحج / العمرة.

وأضاف أنه يتعين على متعهدي تأمين (التكافل) دعم سوق رأس المال من خلال توظيفات للأموال المحصلة عبر أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أشار إلى أنه يتعين إنشاء سوق رأس المال هذا، والذي يجب أن يتكون من “الصكوك”، ومن مؤشر للبورصة “متوافق مع الشريعة الإسلامية”، وصناديق “متوافقة مع الشريعة” (هيئات التوظيف الجماعي العقاري وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة).

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية أنه يجب أن يتميز سوق رأس المال المذكور ببيئة استثمارية متنوعة وعميقة، وعرض نوعي للأدوات المالية (المذكورة أعلاه) من أجل تحسين قدرة متعهدي تأمين (التكافل) على توليد عوائد استثمارية لكافة الأطراف المعنية، لاسيما المشاركين والمساهمين. ونوه إلى أن إيداع طلبات الحصول على ترخيص لإطلاق أنشطة التأمين التكافلي ما يزال جاريا من قبل غالبية المجموعات الرئيسية لشركات التأمين في المغرب.