أصدرت الشركات المغربية للتأمين وإعادة التأمين، خلال النصف الأول من السنة الجارية، أقساط تأمين بقيمة 27.865,0 مليون درهم (قرابة 28 مليار سنتيم)، ويمثل التأمين على الحياة والرسملة نسبة 45٪ من هذه الأقساط الصادرة برسم النصف الأول من سنة 2021، يليه التأمين على السيارات بنسبة تفوق 25٪.
وكشفت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR)، في نشرة لها أول أمس الأربعاء، أنه تم إصدار أقساط تأمين بقيمة 12.548,6 مليون درهم على الحياة والرسملة التي مثلت نسبة 45٪ من مجموع الأقساط الصادرة، فيما تم إصدار ما مجموعه 7.056,5 مليون درهم كأقساط تأمين على السيارات والتي بلغت نسبتها من مجموع الأقساط 25,3%، متبوعة بالحوادث الجسدية 2.445,5 مليون درهم، الحرائق 1.550,2 مليون درهم، حوادث الشغل 1.531,5 مليون درهم، فيما الباقي موزع على (المساعدة، المسؤولية المدنية، النقل، عمليات أخرى غير مرتبطة بالحياة، الضمان ضد نتائج الكوارث، قبول إعادة التأمين، القرض-الكفالة، الأخطار التقنية).
في سياق متصل، اعتبرت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن 2022 ستكون سنة الهدوء الضروري لنجاح الأوراش التي شرعت فيها الجامعة.
وقالت إن الرؤية الملكية لمغرب حديث وشامل، في السنوات الأخيرة أعطت مشاريع مهيكلة كبرى تتطلب تضافر الجهود من الجميع وعلى جميع المستويات: بدء من الاستثمار، والبنى التحتية، والصحة، والتكوين، وصولا إلى الاتصال أو حتى النهوض بالقطاع الخاص، مضيفة أنه لم يتم تجاهل أي قطاع لتحويل المغرب وجعله قاطرة جهوية.
وأكدت الجامعة في مذكرتها، أن قطاع التأمين يواكب بشكل ديناميكي هذا التحول الذي يؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة واحتياجات جديدة للحماية، مبرزة أنها تواصل مواكبة القطاع من أجل وضع إطار تنظيمي وقانوني، يسمح بتحرير الطاقات وبلورة حلول فعّالة تضمن للمواطنين والشركات دعما لتحقيق طموحاتهم وحماية فعّالة ضد المخاطر.
وأشارت الجامعة إلى أن ذلك يتم أيضا من خلال التحول في القطاع، والذي يتم تحديثه ورقمتنه بهدف مواكبة المؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات الذين يتواصلون بشكل متزايد عبر الوسائل الرقمية.
وبهدف تسريع هذه الحركية، تعمل الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة
التأمين FMSAR وأعضاؤها، مع هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي ACAPS، لتحديد جميع الرافعات التي من شأنها تسريع التحول الرقمي لقطاع التأمين المغربي.

< عبد الصمد ادنيدن