يعيش الشارع المغربي على وقع عدد من الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه، وكذا الخدمات الأساسية من قبيل النقل والشحن وغيرها، وذلك مزامنة مع الجفاف الذي يضرب البلاد، فضلا عن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات التي أثرت على أسعار باقي المواد الأخرى.
ودق المواطنون والمتتبعون ناقوس الخطر إزاء الأوضاع التي أصبح يعيشها المغاربة، وعبروا عن غضبهم من موجة الغلاء التي تعصف بالأوضاع الاجتماعية للمغاربة، والتي قالوا إنها تزداد سوءا مع استمرار تصاعد أثمنة مجموعة من المواد يوما بعد يوم، مستنكرين الصمت الحكومي من هذه الزيادات الصاروخية.
ونبه عدد من النشطاء والمتتبعين إلى أن هذا الارتفاع المستمر والمتواصل في الأسعار يجعل عددا من الأسر المغربية تعيش الحرمان وتزيد أوضاعها صعوبة، كما يجعل آلاف الأسر المتوسطة تنزل هي الأخرى تحت خط الفقر، في ظل الغلاء الشامل في مختلف المواد.
وطالب العشرات الحكومة بالخروج عن صمتها الذي يزيد الأوضاع احتقانا، والتدخل العاجل من إيجاد حلول عملية لموجة الغلاء التي تضرب البلاد، والتي زادت حدتها مع الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، التي ارتفع، موازاة معها، سعر الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها النقل، حيث أعلنت بعض هيئات النقل عن زيادة 20 بالمئة في الأسعار المعمول بها.
في هذا السياق، قال رشيد حموني على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” إن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حذر من ثلاث سيناريوهات خلال مناقشة قانون مالية 2022، ورفضتها الحكومة.
وأضاف رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الأمر يتعلق بتحذير الفريق من سنة جفاف قياسية وتداعياتها على الميزانية ونسبة النمو والتشغيل وأوضاع العالم القروي، بالإضافة إلى السيناريو الثاني المرتبط بارتفاع أسعار المحروقات في سياقات جيوسياسية مضطربة وأثر ذلك على مجموع النشاط الاقتصادي وعلى الأسعار.
والسيناريو الثالث، الذي ذكر حموني بأن الفريق النيابي لحزب “الكتاب” حذر منه، يتعلق بالسنة السياحية التي كانت شبه بيضاء، مشيرا إلى أن فترة الخريف والشتاء التي تستفيد خلالها الساحة المغربية من القرب من أوروبا واختلاف أحوال الطقس بين المغرب وأوروبا، كانت بيضاء، منبهاً إلى كلفة كل ذلك على وضعية القطاع من حيث قدرته التشغيلية والمداخيل الضريبية والعملة الصعبة.
وأوضح حموني أن فريق التقدم والاشتراكية حذر من هذه السيناريوهات الثلاث بحكم التجربة وقراءة الأحداث، في الوقت الذي كانت الحكومة منتشية بفوزها الانتخابي وهيمنتها العددية رافضة رؤية الفريق التي قدمها، مبرزا أن الحكومة ظلت متشبثة بالفرضيات غير الواقعية التي بنت عليها قانون المالية.
إلى ذلك، سجل رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية أن الاستدراك صعب، “لكنه ممكن قبل استفحال الأوضاع خاصة في البوادي المغربية”، حسب تعبيره، مشددا على أن المطلوب هو القيام بإجراءات عاجلة وجريئة وذات وقع على مداخيل سكان البوادي.
وبالإضافة إلى الإجراءات العاجلة التي يجب على الحكومة اتخاذها، يرى حموني أن هناك حاجة للقيام بحملة تضامن لدعم صندوق إنماء العالم القروي، وذلك في ظل بوادر الجفاف والظروف التي تعرفها البلاد.

محمد توفيق أمزيان