وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وانعكاساتها على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي وعن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة من أجل معالجة نهائية لهذا الملف.

وسجل حموني أسف الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية لما آل إليه ملف الأساتذة المتعاقدين، في ظل تغييب الإنصات والحوار من أجل معالجة هذا الملف، بشكل يأخذ بعين الاعتبار السير الطبيعي للموسم الدراسي ومصالح بنات وأبناء المغاربة من جهة، وتفاعلا مع مطالب هذه الفئة من الأساتذة من جهة أخرى.

وردّ حموني سبب تصاعد الاحتقان في قطاع التربية الوطنية وخصوصا في صفوف الأساتذة المتعاقدين إلى تنصل الحكومة الحالية من وعودها، وكذا الوعود المُقدَّمة من طرف الأحزاب المشكلة للأغلبية خلال انتخابات 8 شتنبر الماضي.

ودعا رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها لما آلت إليه الأوضاع، خصوصا أنها اختارت المقاربة الأمنية في التعاطي مع هذا الملف واعتقال العشرات من الأساتذة والأستاذات، منبها الحكومة إلى نهجها الذي ينفخ في الأوضاع المتأزمة في البلاد.

وطالب حموني الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإلى التعاطي الإيجابي بحكمة ورؤية وتبصر مع المطالب التي يرفعها الأساتذة المتعاقدون وإنهاء هذا الملف الاجتماعي المؤرق، وإلى استحضار مكانة المدرسة العمومية وإعلاء مصلحة التلاميذ ومن أجل إنهاء الموسم الدراسي بنجاح، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق باعتقال الأساتذة.

هذا، ومن المرتقب أن تعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومه الاثنين، حزمة من الأشكال النضالية التصعيدية، احتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة في حق 45 من الأساتذة والأستاذات المتعاقدين.

وانعقد، طيلة أمس الأحد، المجلس الوطني للتنسيقية والذي استمر إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأحد -الإثنين للتقرير بشأن الأشكال النضالية التصعيدية، وحول تمديد الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي.

 ويواصل الأساتذة المتعاقدون التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصوصا بعد التدخل الأمني القوي لتفريق احتجاجاتهم وسط العاصمة الأسبوع ما قبل الماضي وتوقيف 25 أستاذ/ة ضمن فوج جديد، والذين سيعرضون على محكمة الاستئناف على فوجين الأول يضم 10 أساتذة/ات يوم 25 مارس الجاري والثاني يضم 15 أستاذ/ة في 8 من أبريل المقبل.

وكانت التنسيقية قد مددت الإضراب الذي انطلق الأسبوع ما قبل الماضي، ردا على التدخلات الأمنية والاعتقالات، وجرى تمديده لأربعة أيام إضافية متزامنة مع محاكمة 45 أستاذا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط الخميس الماضي، ليتم توقيف فوج جديد ومتابعته في حالة سراح أمام محكمة الاستئناف، ثم ليومين إضافيين، على خلفية الأحكام الصادرة في حق ثلاثة أفواج من الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات التنسيقية بالرباط السنة الماضية.

إلى ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط الخميس الماضي بالسجن النافذ ثلاثة أشهر في حق الأستاذة ن. مجدي، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذ/ة آخرين، ضمن الفوج الأول (20 أستاذا).

كما قضت نفس المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ في حق 13 أستاذا متابعا من الفوج الثاني، بالإضافة إلى الحكم بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم في حق الفوج الثالث من الأساتذة المتابعين والذين يبلغ عددهم 12.

وخلفت الأحكام الصادرة الخميس الماضي موجة من الاستهجان في صفوف الشغيلة التعليمية التي دعت إلى التصعيد في وجه هذه الأحكام التي تمس بحرية الأساتذة وحقهم في التظاهر السلمي، حيث جرى تمديد الإضراب يومي الجمعة والسبت الماضيين، وإضراب وطني شامل خلال الأسبوع الجاري.

من جهتها أعلنت بعض النقابات التعليمية عن إدانتها للأحكام الصادرة في حق الأساتذة المتعاقدين، معلنة عن أشكال نضالية طيلة الأسبوع الجاري.

في هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن أسبوع احتجاجي شامل تحت شعار “كرامة الأستاذ خط أحمر”.

 وسطرت النقابة التي تعد ضمن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالقطاع سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، ضمنها إضراب وطني يومي الخميس والجمعة المقبلين، مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية يوم الجمعة 18 مارس الجاري.

محمد توفيق أمزيان