قال ممثل النيابة العامة ، بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، إن المتهمين خرقا المادة 135 من المدونة الجديدة للصفقات العمومية أتناء إبرام الصفقات التفاوضية من طرف المجلس الجماعي لمراكش والخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22”.
وأضاف، ممثل النيابة في مرافعته، في مابات يعرف بملف ” الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول”على خلفية تورطهما في قضية الصفقات التفاوضية التي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، أن الصفقات العمومية تم إبرامها دون إخضاعها لترخيص مسبق لوزير الداخلية، فضلا على أن الصفقات التي تم إبرامها تجاوزت الحاجات الضرورية المتعلقة ب”كوب 22″، ملتمسا بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي في حق  المتهمين.
وأكد ممثل النيابة العامة، أن هذه الصفقات التفاوضية لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، من خلال إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفقا للقانون، قبل أن يتم إلغاؤها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ليدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عدد من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم.
ومن جهته، طالب دفاع الوكيل القضائي للمملكة خلال مرافعته، باسترجاع المتهمين لفائدة الدولة المغربية ووزارة المالية أزيد من 11 مليار ونصف المليار سنتيم من الأموال التي تم تبديدها. كما التمس، أثناء تقديمه لمذكرة المطالب المدنية لرئيس هيئة الحكم، بمؤاخذة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، والحكم عليهما بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية و وزارة المالية قدره مليار سنتيم (10 ملايين درهم) بسبب الأضرار التي تسببا فيها للعارضتين، في حين طالب دفاع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بدرهم رمزي لفائدة الجمعية بصفتها مطالبة بالحق المدني في هذا الملف.
ووقف الدفاع خلال مرافعته على مجموعة من الإختلالات للكشف عن مدى وجود تبديد في الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر “كوب22”.
كما كشف دفاع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق ألإنسان المحامي يونس بوسكسو عن هيئة المحامين مراكش، هو الآخر خلال مرافعته على مجموعة من الإختلالات والصفقات التي تضاعفت أثمانها بأكثر من الضعف خاصة تلك المتعلقة بصيانة الطرقات والتبليط التي تبين أوجه التبديد الذي طال الصفقات التفاوضية، مطالبا بدرهم رمزي كتعويض مدني لفائدة العصبة.
بعد ذلك، أجلت المحكمة الملف إلى يوم 28 أبريل الجاري، بطلب من دفاع المتهمين للإطلاع على مرافعة النيابة العامة.
ويتابع العربي بلقايد الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش، في حالة سراح من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في حالة سراح، من أجل ” جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط”.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال قبل أكثر من سنتين” ملف الصفقات التفاوضية الخاصة ب”كوب 22″، والتي كلفت المجلس الجماعي  لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، من أجل تعميق البحث معهما من أجل المنسوب إليهما، مع ملتمس وضعهما تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.
وكانت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،التي أنهت أبحاثها في هذه القضية التي استاثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.
كما استمعت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كذلك إلى أمال ميسرة، نائبة العمدة المكلفة بالصفقات العمومية، حول أسباب تنحيتها من الإشراف على الصفقات التفاوضية، ومنح العمدة تفويضا استثنائيا لنائبه الأول يونس بنسليمان لتدبير هذه الصفقات، علما أن المعنية بالأمر هي مهندسة خريجة المدرسة الحسنية للمهندسين، وتعمل بالمديرية الجهوية للأشغال العمومية، وهي من الناحية التقنية مؤهلة أكثر من غيرها من باقي نواب العمدة في هذا المجال.
وأدلى رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للمحققين خلال الاستماع لأقواله بالوثائق والمعلومات التي أسس عليها شكايته بكون هذه الصفقات لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الإستعجالي بالنظر إلى أن مدينة  مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية “كوب 22″، حيث لوحظ على هذه الصفقات بعد التدقيق في أرقامها، بأن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغييرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.

< حسن عربي