شكلت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية في مواجهة التحديات المستمرة، محور مناقشة في إطار أشغال الدورة 28 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية.
وبهذه المناسبة، سلطت مديرة شؤون المرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سكينة اليابوري، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مبرزة أن إصلاح مدونة الأسرة عام 2004 ودستور 2011 حققا تقدما ملموسا في مجال الإنصاف والمساواة والدفاع عن حقوق المرأة.
وقالت اليابوري إن المغرب حظي مؤخرا بإشادة من طرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، تنويها بالتقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأشارت إلى أن أي سياسة عمومية أو استراتيجية تنموية وطنية يجب أن ترتكز على مقاربة النوع، بحيث تكون قادرة على تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة، مؤكدة على أهمية الميزانية المدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي لتحقيق قدر أكبر من المساواة والإنصاف بين الرجال والنساء.
وفي هذا السياق، ذكرت اليابوري بالرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا”، في 27 شتنبر 2018 بمراكش، والتي أكد جلالته فيها على أنه “لا يمكن لأي بلد، أو أي اقتصاد، أو مقاولة، أو أي مجتمع، أن يرفع تحديات العصر، أو يمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها، بمعزل عن دور المرأة”.
وفي ما يتعلق بآليات تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، أشارت المسؤولة إلى برنامج مغرب التمكين والريادة، الذي تجسد بتوقيع اتفاقيات شراكة مع مجالس جهات المملكة الاثنتي عشرة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضافت أن البرنامج يستفيد منه حوالي 3000 امرأة و 300 تعاونية نسائية في كل جهة، مشيرة إلى أنه تمت تعبئة حوالي 250 مليون درهم لتنفيذ هذه المبادرة الكبرى.
كما تطرقت اليابوري لحضور المرأة في الوظيفة العمومية، موضحة في هذا الإطار أن نسبة النساء تصل إلى 40 في المئة من مجموع الموظفين، 24.5 في المئة من بينهن يشغلن مناصب مسؤولية، و17 في المئة يشغلن مناصب عليا.
من جانبهن، سلطت برلمانيات من مختلف البلدان الإفريقية الضوء على الجهود المبذولة والتقدم الذي أحرزته بلدانهن في الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، المنظمة على مدى يومين، مناقشة مواضيع تهم الديمقراطية، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة الفعالة للبرلمانيين في قضايا البيئة وتغير المناخ، والوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي في دول المنطقة الفرانكفونية في إفريقيا.
كما سيتدارس المشاركون تقرير أنشطة الجمعية الجهوية، وإعادة هيكلة مناصب المسؤولية داخل أجهزة الجمعية البرلمانية للفرانكفونية في أفق انعقاد الدورة ال 47 بكيغالي (رواندا) في شهر يوليوز المقبل.
وتعتبر الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية التي تم إحداثها في ماي 1967 باللوكسمبورغ، منتدى للحوار وتقديم المقترحات وتبادل المعلومات والتجارب، وتضم في عضويتها عدة شعب برلمانية موزعة على القارات الخمس.
وانضم البرلمان المغربي إلى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية سنة 1979، واحتضن أشغال بعض دورات الجمعية الجهوية لإفريقيا (الدورة ال19 سنة 2011، والدورة الـ 25 سنة 2017، والدورة الـ 27 سنة 2019).