انتخب حسن البركاني عن حزب الاستقلال، رئيسا لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء- سطات، يوم الجمعة الماضي، في الانتخابات التي أعيدت بعد الطعن الذي سبق وأن تقدم به الرئيس السابق عادل ياسر عن حزب الاتحاد الدستوري.
وبدا واضحا أن ملاحظات المحكمة الإدارية التي قررت إعادة الانتخابات، لم يتم العمل بها، نظرا لأجواء الفوضى والعبث التي عادت لتسود العملية الانتخابية التي شهدت ارتفاع منسوب السب والشتم والقذف، بل وصل المشهد إلى حد العراك والتشابك بالأيدي بين أنصار حسن البركاني والشرقي فرحان عن حزب الحركة الشعبية، بعد انسحاب عادل ياسر من سباق الانتخابات.
وعرفت انتخابات الغرفة سيادة لغة المال لشراء وحشد الأصوات، والضغط على المنتخبين للتصويت لصالح اتجاه معين، في استعمال فاضح لجل الممارسات غير الأخلاقية واللا قانونية للظفر بالمقعد، علما أن الشرقي فرحان لم يعلن عن ترشحه لرئاسة الغرفة إلا في الساعات الأخيرة، وهو ما اعتبره متابعون مناورة ومفاجأة زادت من ضبابية عملية انتخاب رئيس الغرفة ومكتبه..
وخلقت جلسة التصويت جدلا واسعا بفعل الإصرار على علنيتها عوض السرية، لاسيما وأنها أجريت بعيدا عن أعين الصحافيين الذين وجدوا أنفسهم ممنوعين من ولوج مقر الغرفة لتغطية هذا الحدث.
وبالرغم من هذا المنع، انتشرت عديد صور على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن صدى صراخ الصراعات كان يصل إلى جنبات شارع محمد الخامس، لافتا انتباه المارة الذين دفعهم فضولهم إلى التجمهر لمعرفة ما يحصل.
وتوضح هذه الأساليب التي لطخت سمعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعاصمة الاقتصادية تدني الممارسة السياسية لبعض المنتخبين الذين يتشبثون بأساليب البيع والشراء لبلوغ مآربهم.
وقد تمت الانتخابات بعد توجيه عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا مراسلة إلى أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، لإعادة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة، على إثر قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء انتخاب المرشح الاستقلالي حسان البركاني رئيسا للغرفة، استنادا إلى الطعن الذي تقدم به منافسه ياسر عادل الرئيس السابق للغرفة نفسها، بناء على خروقات شابت عملية التصويت الأولى، منها عدم ضبط لائحة الحضور وتجاوزات تهم طريقة التصويت على الرئيس وأعضاء المكتب.
وفي الوقت الذي كان مقررا إعادة الانتخابات يوم 19 شتنبر الجاري، فشلت العملية نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، لأن بعض المنتخبين رفضوا ولوج مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وظلوا يراقبون الوضع من كراسي المقاهي المحاذية للغرفة، وهو ما يبين حجم التخبط والارتجالية التي عرفها مشهد هذه الانتخابات التي تراقبها السلطات الإدارية عن كثب دون أن تحرك ساكنا لوقف العبث الذي تستنكره عديد هيئات المجتمع المغربي.
ويظهر أن مسلسل الشد والجذب الذي يعطل مصالح الفاعلين الاقتصاديين بالدار البيضاء لن يتوقف هنا، لأن الشرقي فرحان الذي خسر المعركة سيتجه إلى الطعن مرة أخرى في الانتخابات السريالية للغرفة التي قدر لها أن تعيش على وقع العشوائية والفوضى، بدل الاستقرار والانتعاش لتحقيق أرقام إيجابية في اقتصاد أكبر مدينة مغربية.
ولعل نموذج «البروفايلات» المرشحة لرئاسة الغرفة، وأساليب خوض المعركة الانتخابية تعيد مرة أخرى طرح سؤال الكفاءة وسيادة منطق «الغنيمة» و»الوزيعة» بين بعض التحالفات التي يظل همها الأول خدمة مصالحها الضيقة على حساب المواطنين المغاربة.

> يوسف الخيدر