في أول مبادرة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، تم التأكيد على عدم التساهل مع المخلين بقواعد المنافسة، حيث تم تنظيم دورة تدريبية لفائدة القضاة في إطار التحسيس وتعزيز المامهم بالمقتضيات الموضوعية والإجرائية المؤطرة للمساطر القضائية المرتبطة بتطبيق قانون المنافسة وذلك في إطار حماية السوق من الممارسات المنافية للمنافسة والمساهمة بذلك في توفير الأمن القضائي والقانوني للمستثمر وللفاعل الاقتصادي.
وتوعد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذه الدورة التكوينية بالرباط، المخلين بقواعد المنافسة وأكد في هذا الصدد ، أن النيابة العامة تولي أهمية بالغة لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمساهمة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها.
وأكد في هذا الصدد، على الدور الأساسي للقضاء في حماية الاستثمار والأسواق الاقتصادية وأهمية مواكبة القضاة للمقومات المرتبطة بتوفير مناخ تنافسي سليم والتمكن من الآليات اللازمة لتفعيل الإجراءات المناسبة  للتصدي لكل أشكال الاتفاقات غير المشروعة المنافية للمنافسة، خاصة الجوانب التي يتعين أخذها في الاعتبار عند النظر في الاتفاقات الاحتكارية”.
كما شدد في هذا الصدد، على أهمية إلمام القضاة بمختلف المقتضيات والإجراءات والمساطر التي يمكن تطبيقها من توفير حماية فعلية للاستثمارات المحلية والأجنبية وللحقوق الاقتصادية للأفراد والجماعات، خاصة وان القضاء موكول له النظر في قرارات مجلس المنافسة التي يطعن فيها المعنيون.
واوضح في هذا الصدد إلى أن دستور 2011، أوكل لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أو كانت ذات طابع جماعي كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة.
وأضاف، أنه استنادا للطابع التقرير الذي تتسم به بعض قرارات مجلس المنافسة، فإن المشرع المغربي وتكريسا منه لضمانات المحاكمة العادلة أقر حق الطعن في قرارات المجلس أمام المحاكم، الذي يعد إجراء يمكن من تحصين حقوق الدفاع وترسيخ قرينة البراءة، وحرصا على سلامة الإجراءات التي قد تتبناها سلطة المنافسة.
واعتبر أن هذا التوجه جعل القضاء سواء تعلق الأمر بقضاء الحكم أو النيابة العامة، في مواجهة تحدي الخوض في قوانين ذات طابع اقتصادي لها تأثير على الحياة الاقتصادية للمقاولات وعلى مستقبل التوازنات الاقتصادية والتي تعد المنافسة الشريفة الخالية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة شرطا أساسيا لإرسائها.
هذا ولم يفت المسؤول القضائي، أن يؤكد على أن توفير الظروف الملائمة للمنافسة الحرة وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية تعتبر من بين المقومات الأساسية لتحقيق النموذج التنموي ، وذلك وفقا لما تضمنه التقرير العام للنموذج التنموي الجديد ، ملفتا أن هذا الأخير حدد مجموعة من التدابير التي من شأنها الحد من حواجز ولوج الفاعلين الجدد إلى السوق وزجر الاتفاقات غير المشروعة وترسيخ استقلالية سلطة المنافسة عبر تمكينها من الممارسة الفعلية لصلاحية البحث والتحقيق والزجر.
كما تضمن التقرير فضلا عن ذلك توصية تتعلق بتقوية الإطار القانوني للمنافسة عبر إمداده بالوسائل والخبرة اللازمة، بالإضافة إلى إرساء إطار قانوني متشبع بالمعايير الدولية في المجالات ذات الصلة بالولوج إلى المعلومة ومحاربة حالات تضارب المصالح.
هذا وذكر الحسن الداكي ، في هذا الإطار بالعمل الحثيث الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة في إطار حماية قواعد المنافسة الشريفة، ضمنه إصدار مجموعة من الدوريات والتي تهم حماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وضمان الشفافية، وهذه الدوريات يهم بعض منها تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، خاصة ما يتعلق بتفعيل مقتضيات من قانون حرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن دورية تقليص الزمن القضائي في المنازعات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي، نظرا لخصوصية هذا المجال.

< فنن العفاني