شد الحبل بين الحكومة وأصحاب المهن الحرة، وخاصة المحامين، يفرض علينا التفكير بشكل عام في السياسة الضريبية المتبعة من قبل السلطات العمومية، والطريقة التي يتم بها تحصيل الضرائب لضمان الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق العمومي وتلبية انتظارات المواطنين من حيث جودة الخدمات العمومية.
وعموما، فإن المغرب لديه سياسة ضريبية غير عادلة وغير منصفة من حيث أن دافعي الضرائب المحتملين لا يسهمون جميعا في تحمل التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها كما هو منصوص عليه في المادة 39 من الدستور.
يكمن أول خروج عن قاعدة التناسب هذه في البنية الضريبية نفسها. حيث نجد الضرائب غير المباشرة التي يتحمل أعباؤها جميع المواطنين بغض النظر عن دخلهم ومستوى معيشتهم، هي أعلى بكثير من الضرائب المباشرة التي ينبغي من حيث المبدأ أن تكون متناسبة مع دخل المساهمين. في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تمثل الأولى 120.6 مليار درهم (135.4 مليار درهم إذا أضفنا الرسوم الجمركية) بينما تقدر الضرائب المباشرة والضرائب المماثلة بـ 113.3 مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أن الضرائب غير المباشرة تتكون أساسًا من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (54.2 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة في الداخل (33.5 مليار درهم)، أي ما مجموعه 88 مليار درهم تقريبًا. في المقابل، تأتي الضرائب المباشرة من الضريبة على الشركات (61.5 مليار درهم)، 80% منها تتحملها 2% فقط من الشركات، ومن الضريبة على الدخل (48 مليار درهم). وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة الأخيرة يتحمل وزرها الموظفين بنسبة تصل إلى 73% حيث يتم خصمها من المصدر. أما فئات الدخل الأخرى مثل الدخل الزراعي والأرباحيات (les dividendes) ودخل المهن الحرة وغيرها تساهم فقط بما يصل إلى ربع ضريبة الدخل!
جاء القانون الإطار رقم 69-19 بشأن الإصلاح الضريبي من أجل تصحيح هذه الاختلالات على وجه التحديد. لقد حدد لنفسه عددًا من الأهداف، بما في ذلك: استعادة العدالة الضريبية من خلال تخفيض أسعار الضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتعزيز مساهمة الضرائب في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخ.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت التدابير الضريبية التي أدخلت في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تستجيب لهذه الأهداف المتمثلة في الإنصاف والفعالية. بالتأكيد لا كما سنحاول أن نبين ذلك.
فعلى مستوى التعديلات المتعلقة بالضريبة على الشركات، فقد استفادت بشكل أساسي من رأس المال الكبير على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال تحديد معدل 20% للشركات التي تحقق أرباحًا أقل من 100 مليون درهم، فإن هذا الإجراء يخدم في الواقع مصالح بعض الشركات ولكنه يعاقب بشدة جميع الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من 300000 درهم والتي كانت تخضع لضريبة بمعدل معتدل يبلغ 10% إلى غاية هذه اللحظة. يجب الاعتراف بأن مضاعفة معدل الضريبة دفعة واحدة أمر مبالغ فيه. أما بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحًا تزيد عن 100 مليون درهم، فمن المؤكد أنها ستخضع للضريبة بمعدل مرتفع يبلغ 35% (بدلاً من 31%) لكنها ستستفيد في المقابل من المزايا الأخرى. وبالتالي، فإن عدم تجاوز عددها على المستوى الوطني 143، حسب الأرقام الرسمية، يجعلها تعمل في حالات الاحتكار أو احتكار القلة، مما يسمح لها بتحقيق أرباح خيالية. أما بخصوص البنوك وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين، فهي ستخضع لسعر ضريبي حدد في 40% بدل 37%.
أما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، لم تمس الحكومة جدول الأسعار لدعم الطبقات الوسطى السائرة في طريق الإفقار. واقتصرت على مراجعة معدل الخصم المتعلق بالنفقات المتعلقة بالوظيفة بشكل محتشم: رفع هذا المعدل من 20% إلى 35% للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم السنوي الإجمالي الخاضع للضريبة مبلغ 78000 درهم، ومن 20% إلى 25% للدخل الذي يفوق هذا الحد مع رفع سقف الخصم من 30.000 إلى 35.000. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء الذي اعتبرته الحكومة على أنه من المحتمل أن «يحسن القدرة الشرائية»، سينتج عنه ربح سنوي متواضع يتراوح بين 900 و2250 درهمًا وفقًا للإسقاطات الرسمية، أي بحد أدنى شهري قدره 75 درهمًا وحد أقصى بقيمة 180 درهمًا.
وفي عجلة من أمرها «لسد الثغرات» واستكمال ميزانيتها، لجأت الحكومة إلى إجراءات سيئة الإعداد وغير مدروسة مثل تلك المتعلقة بالمحامين والمهن الحرة الأخرى. في مواجهة استياء المحامين، تراجعت الحكومة وقدمت تنازلات كبيرة مقارنة بالنسخة الأصلية حتى لو كان الوضع بعيدًا عن الهدوء. فعلى مستوى العمق، فإن الحكومة محقة تمامًا بقدر ما لا ينبغي لأحد أن ينأى بنفسه عن واجب المشاركة في تكاليف الدولة. فالمواطنة الضريبية هي فعل من أفعال المواطنة وشرط لإظهار ارتباط الفرد بالوطن والعيش المشترك. أما من ناحية الشكل، فالحكومة سارعت بطريقة خرقاء ومتعجرفة. يجب أن تعلم أن الاقتطاع الضريبي عند المنبع صعب التنفيذ، وأن دفع معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% بدلاً من 10% أمر صعب على المهنة على الرغم من الحياد المفترض لهذه الضريبة.
كل هذا يدل على أن الحكومة ليس لديها رؤية شاملة ومتماسكة حول كيفية تنفيذ الإصلاح الضريبي. وفي جميع الأحوال، تم تأجيل العدالة الضريبية إلى أجل غير مسمى.

> بقلم: د. عبد السلام الصديقي

ترجمه إلى العربية عبد العزيز بودرة