نأى كريستوف لوكوتورييه سفير فرنسا بالرباط، ببلاده عن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب، مؤكدا أنها لا تلزم فرنسا.
وأضاف لوكوتورييه في حديث صحفي، أجراه نهاية الأسبوع، إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا، مشددا على أن حكومة بلاده لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين، موضحا ذلك بالقول: “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.
وكان البرلمان الأوروبي قرر في 19 يناير الماضي توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في المملكة المغربية، عبر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”.
وتركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المحلي على باريس، في سياق تقارب فرنسي جزائري يثير حفيظة الرباط، وذلك على خلفية توتر إقليمي حاد بين الجارين المغاربيين حول قضية الصحراء المغربية.
فيما اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوروبية.
وأشار في تصريح إعلامي إلى أن رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي الفرنسي ستيفان سيجورني “وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية (…) لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.
وأضاف أنه من غير المستبعد أن هذه القوى ” هي من أقحمت اسم المغرب في ما يسمى بـ “قطرغايت” رغم غياب الأدلة”، مردفا أنه سواء كان الأمر يتعلق “بتحول ظرفي أم بنيوي فإن الدولة المغربية ستتعامل معها بالطريقة المناسبة”.
في المقابل ذلك، نفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود أي أزمة مع المغرب، موضحة على لسان المتحدثة باسمها آن كلير لوجاندر أن “البرلمان (الأوروبي) يمارس صلاحياته بشكل مستقل”.
من جانب آخر، أكد السفير الفرنسي نهاية أزمة التأشيرات مع المغرب و”العودة إلى الوضع السابق”، موضحا أنه أرسل إلى الرباط “لطي الصفحة”.
وكانت فرنسا قررت في شتنبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
وتسبب ذلك في أزمة بين الحليفين التقليديين، قبل أن تعلن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أثناء زيارتها الرباط في ديسمبر، نهاية أزمة التأشيرات والعودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة.

< سعيد أيت اومزيد