واصل الأساتذة حملة الشواهد إضرابهم عن العمل وذلك لليوم الثاني على التوالي. وكان عشرات الأساتذة من حملة الشواهد، قد عبروا خلال وقفة احتجاجية نظموها أول أمس الاثنين أمام مقر وزارة بالرباط، عن استنكارهم عدم وفاء الحكومة بوعودها بخصوص تفعيل مطلب «الترقية بالشهادة» الذين يطالبون به منذ سنوات.
وردد هؤلاء الأساتذة الغاضبون وأغلبهم جاء من مدن بعيدة، هتافات منددة باتفاق 14 يناير بين النقابات والحكومة، ورافضة لمضامينه.
وقد أكد المحتجون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة حملة الشواهد، على حسن النية التي أبدوها اتجاه الاتفاق المرحلي المبرم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، غير أنهم انصدموا خلال هذه السنة الجارية، بنقض الوزارة لما قطعته على نفسها بخصوص ملف «الترقية بالشهادة».
ويتشبث المحتجون بضرورة الالتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022، وعرض مشروع تعديلي يقضي بالترقية وتغيير الإطار عن طريق مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية، «نهاية سنة 2022» وتعيين الناجحين في الدرجة الموالية سواء داخل السلك أو خارجه.
وقال أحد المحتجين في تصريح صحافي، «إن الأساتذة ظلوا ينتظرون تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، لكن لا حياة لمن تنادي»، معبرا عن رفض الأساتذة للاتفاق الجديد، لكونه، يقول المصدر ذاته، «غارق في العموميات، ولا يضع أي جدولة زمنية أو إجراءات لتنفيذ التسويات»، معتبرا إياه «مناورة لهضم حق أقدم فئة متضررة في القطاع، وهي الأساتذة حملة الشواهد».
فيما أكد محتج آخر في تصريح مماثل، على مواصلة النضال والتصعيد لحمل الوزارة على الوفاء بوعودها وتحقيق مطلب»الترقية بالشهادة».

< سعيد ايت اومزيد