أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أول أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكة ودولة ليبيا. وجرى خلال هذا اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة بتجويد منظومة العدالة.
وقدم الداكي، خلال هذه المباحثات، لمحة عن الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، وخاصة تجربة استقلال السلطة القضائية بصفة عامة واستقلال النيابة العامة بصفة خاصة، بهدف توطيد دولة الحق والقانون وتنزيل مقتضيات دستور 2011.
 كما قدم شروحات حول اختصاصات رئاسة النيابة العامة بالمملكة والأدوار المهمة التي تضطلع بها النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من أجل حماية الأفراد والمجتمع، وسهرها على تنفيذ السياسة الجنائية.
 وفي هذا الصدد، قال الداكي، في تصريح صحفي عقب المباحثات، إن هذه الأخيرة شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول النظامين القضائيين بكلا البلدين، لافتا إلى أنها فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون في مجال العدالة بين المغرب وليبيا خاصة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
 من جانبها، أكدت الوزيرة الليبية على عمق العلاقات المغربية -الليبية، معتبرة أن هذه الزيارة من شأنها أن تعزز سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني.  وخلصت إلى أن “هذه الزيارة ستساهم في إحياء ودراسة مذكرات تفاهم واتفاقيات خاصة بين البلدين تروم تبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات القانونية والقضائية”. وكانت حليمة إبراهيم عبد الرحمن قد أجرت في وقت سابق اليوم مباحثات مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي