تنظم ندوة دولية تحت شعار “التغيرات المناخية، ندرة المياه، السياسات العمومية والصحية في المغرب وإفريقيا: رؤى متقاطعة”، يومي 15 و 16 مارس بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس.
وتناقش هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع جهتي فاس – مكناس، ودرعة – تافيلالت، والتي سيلتئم خلالها العديد من صناع القرار السياسي والاقتصادي وباحثين مغاربة وأفارقة من مختلف الآفاق، العديد من المواضيع المرتبطة بالتغيرات المناخية والموارد المائية بالمغرب وإفريقيا.
ويبحث المشاركون في الندوة مواضيع تهم، على الخصوص، آثار التغيرات المناخية على الواحات والصحة العمومية، والحاجيات من المياه والفلاحة والأوضاع السوسيو – اقتصادية للساكنة القروية، والسياسات الصحية بالمغرب وإفريقيا.
وأفاد المنظمون بأن “استمرار التغيرات المناخية، أدى إلى تضاعف المخاطر التي ستطال النظم والمؤسسات الصحية (المستشفيات، مراكز الرعاية الاجتماعية…)، الشيء الذي سينعكس سلبا على قدرة مهنيي الصحة على تقديم الرعاية الجيدة، وحماية السكان من جميع أنواع مخاطر التغيرات المناخية.
وأشارت الورقة التقديمية للندوة إلى أنه “من المفارقة أن الشعوب والمجتمعات التي لم تساهم في إلا بأقل قدر من الانبعاثات الغازية ، هي من تتكبد بشكل غير متناسب الآثار السلبية للتغير المناخي”.
وذكرت الورقة التقديمية أنه، “في المغرب، أثرت التغيرات المناخية سلبا على توافر الموارد المالية، ويمكن أن يصل ذلك إلى أزمة في الإمداد المستدام لهذا المورد الحيوي سواء للسكان أو الزراعة أو الصناعة أو لمختلف الأنشطة الحيوية الأخرى”.
وهكذا، فإن هذا المؤتمر يروم تسليط الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية وأثارها على الموارد المائية، وإدماج البعد البيئي في السياسات العمومية الصحية من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.