انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، اكتفاء الحكومة بالتفرج على الوضع الذي عليه المصفاة، عوض التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا، واعتماد التحرير العشوائي للأسعار، وشل مجلس المنافسة.
وشددت الجبهة في بلاغ لها، توصلت جريدة بيان اليوم، بنسخة منه، عقب انعقاد اجتماعها، أول أمس الاثنين، أن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين، مطالبة بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الآني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة، ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار، إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم.
ويطالب نقابيو “سامير” بفتح تحقيق موسع في ما وصفوه بـ “تبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة وأساسا قرض الحيازة (الضريبة المستجمعة من دافعي الضرائب دون تحويلها لخزينة الدولة في الأجل الممنوح)، وذلك لملاحقة كل المتورطين داخل وخارج المغرب وخاصة المسؤولين الحكوميين والإداريين الذين شاركوا في هذه الكارثة بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطئهم أو احتيالهم قبل وبعد خوصصة الشركة لحساب مجموعة كورال، ولذلك فإن الجبهة تقرر التعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام للتقدم بشكاية للسلطات المعنية من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير”.
وكشفت الجبهة، أنه بعد الفشل في التفويت القضائي لأصول شركة سامير منذ 7 سنوات، ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة المغربية، وعدم التعامل مع المخارج الخمسة المقترحة في تقرير الجبهة لسنة 2018، فإنها قررت دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والعموميين من داخل وخارج لمغرب من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، مشيرة إلى أنها “ستربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى ومنها البنك الشعبي المركزي التجاري وفا بنك وبنك إفريقيا للمساعدة في إنجاح هذه المبادرة ذات البعد الوطني الكبير والرامية أساسا إلى المحافظة على مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول وبالأمن الطاقي للبلاد”.
ولم يفت التنظيم النقابي لمستخدمي “سامير”، دعوة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية لمواصلة الترافع والضغط بكل الأشكال الممكنة من داخل المؤسسات وخارجها: “من أجل الحد من هدر مقدرات المغرب المتصلة بملف شركة “سامير” والعمل بدون فتور ولا ملل إلى حين استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتصدي لحالة الانفلات خارج القانون لأسعار مخزون وجودة المواد النفطية عموما والمحروقات خصوصا وكشف الحقيقة الكاملة أمام المغاربة حول المسؤوليات في إفلاس شركة سامير وفي انتشار الفوضى بسوق المحروقات”.

< يوسف الخيدر