شكلت مذكرة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 23 ماي الجاري، بخصوص التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، موضوعا للنقاش والدراسة من طرف تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بـ “تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ”، خلص فيه إلى مجموعة من الملاحظات بعضها إيجابي والبعض الآخر مصدر قلق رئيسي .
وفي هذا الإطار، اعتبر التكتل المذكور، في بيان، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أن المذكرة اعتراف ضمني من الوزارة بالحصيلة الكارثية لمسلسل إدماج الأمازيغية، خلال العشرين سنة الأخيرة، التي لا تشرف بلادنا ولا تنسجم مع العناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك للأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا بين المغاربة بدون استثناء، وأن هذا الاعتراف خطوة في الاتجاه الصحيح إذا تحول إلى مسار مراجعاتي لتصحيح ما يجب تصحيحه.
كما ثمن البيان، اعتماد مسطحة رقمية خاصة بتعليم الأمازيغية، وأنه قرار إيجابي، لكن، يستدرك البيان، أنه لا يجب أن تكون المسطحة الرقمية مبررا لتعطيل التدريس الحضوري بالفصول الدراسية، بل يجب عليها أن تروم إعطاء عملية تعلم الأمازيغية نفسا جديدا وجعل المتعلم في مركز نشاط التعلم بإثارته وتحفيزه.
وأكد التكتل في ذات البيان، أن اعتماد الأمازيغية في المصاحبة والتكوين عبر الممارسة قرار إيجابي أيضا، ويقتضي تنزيله بشكل سليم صياغة برامج عمل تحدد بدقة عمليات وأنشطة هذه المواكبة لتعزيز قدرات الأستاذات والأساتذة في مجال تدريس الأمازيغية.
لكن بالرغم من تسجيل هذه الملاحظات الإيجابية، سجل البيان المذكور، بعض أسباب القلق، المتمثلة أساسا في التناقض الصارخ بين مضمون المذكرة ومضامين المراجع التي اعتمدت عليها، كعدم احترام المذكرة لمقتضيات المواد 4 و31 من القانون التنظيمي رقم 16 – 26، كما أنها لم تتقيد بمضامين المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما تم تسجيل غِيَاب تشخيص موضوعي لِعشرين سنة من مسلسل إدراج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، معزز بصدقية الأرقام، يَضَعُ توقعات الوزارة بشأن تعميم الأمازيغية في أفق سنة 2030 في مرمى كل الشكوك، علما بأن ماهو متداول كمعطيات يشير إلى أن حصيلة تعميم الأمازيغية إلى حدود اليوم لا تتجاوز 9%.
كما سكتت المذكرة عن تعميم الأمازيغية في مراعاة لتنوع الخرائط التربوية لتحقيق التوطين والالتقائية، آخذا بعين الاعتبار تعدد صيغ التعميم: أستاذ المادة (المتخصص)، أستاذ القسم (أستاذ التعليم الابتدائي مدرس الأمازيغية).
وخلص البيان، إلى أن التدرج في إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وإن كان مطلوبا منهجيا إذا ما توفرت الإرادة السياسية، تحول للأسف إلى تملص لطيف وممنهج من كل التزام، مع
تجاهل المذكرة موضوع تحيين المعطيات الإدارية بشأن عدد أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، وعدم الإشارة إلى التعليم الخصوصي، الذي مازال بعيدا عن إدراج الأمازيغية في الفصول الدراسية وفق المذكرات المنظمة، والسكوت عن تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وضبابية موضوع الموارد البشرية، وغياب التحديد التوقعي للموارد البشرية أخذا بعين الاعتبار الأهداف التي حددتها المذكرة في أفق سنة 2030.
ويأمل “تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة”، أن يتم استيعاب وتبني هذه الملاحظات من طرف الحكومة والأحزاب السياسية ومكونات الحركة الأمازيغية ، لإصلاح ما يمكن إصلاحه بغية وضع قطار ترسيم الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التعليمية على سكته الصحيحة في احترام تام للدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 16 – 26 ، خصوصا في في سياق وطني استثنائي يطبعه التفاؤل بمستقبل ورش ترسيم الأمازيغية بعد القرار التاريخي لجلالة الملك بشأن فاتح السنة الأمازيغية، والذي أعاد إلى الواجهة الطبيعة الاستراتيجية للملف بعد أن أشار بلاغ الديوان الملكي إلى ” العناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأفاد عبد الله حتوس (رئيس تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة)، أن مذكرة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،جاءت عكس أجواء التفاؤل والارتياح التي خلفها القرار الملكي بشأن فاتح السنة الأمازيغية، وأنها صدمت كل التواقين إلى تنزيل منصف للطابع الرسمي للأمازيغية، وكل الذين كانوا ينتظرون من الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضامين ودلالات القرار الملكي السامي المتعلق بالسنة الأمازيغية.
وأضاف في اتصال هاتفي، أجرته معه بيان اليوم، أن المذكرة رقم 28/23 لم تستحضر السياق الإيجابي المشار إليه أعلاه، ولم تحترم مضامين القانون التنظيمي رقم 26/16 بشأن مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم وفي باقي مناحي الحياة العامة، كما أنها لم تتقيد بالأولويات التي حددها المشرع الدستوري في المادة الخامسة من الدستور والتي بوأت ورش تعليم الأمازيغية مكانة الريادة والأولوية، لأن ترسيم الأمازيغية يحتاج إلى موارد بشرية تدفع به إلى الأمام وتحقق الأهداف والمرامي من وراء ترسيم الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا بين المغاربة دون استثناء.
واعتبر أيضا، أنه في حال فشل ورش تدريس الأمازيغية (لا قدر الله)، سيسقط مشروع الترسيم برمته، وستموت الأمازيغية في صمت، علما بأنها من اللغات المهددة بالاندثار، وبالتالي، ستتلاشى معها هويتنا الجامعة المتعددة الروافد، وستضيع الثروة اللامادية لبلادنا ومعها أمننا الهوياتي واللغوي والثقافي، وسيصبح النموذج المغربي للوحدة في التنوع في خبر كان، وهذا ما لن يقبله المغاربة وفي مقدمتهم جلالة الملك.
تجدر الإشارة، إلى انه سبق لتكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، أن وضع على مكتب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة بشأن جملة من المشاكل والعوائق البنيوية التي تعرقل إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، ومن بينها على الخصوص غياب مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يحترم مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
حسن عربي
*******
الحركة الأمازيغية تدعو إلى تسريع عجلة النهوض الجدي بالأمازيغية وتدارك الاختلالات التي تشوب القانون التنظيمي
بعد تردد طويل في تنزيل ورش ترسيم الأمازيغية، شرعت الحكومة أخيرا في تدارك التأخر الحاصل في تنزيل هذا الورش، عبر إحداث مديرية جديدة تختص بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية ضمن الهيكلة الجديدة لقطاع إصلاح الإدارة والذي يبدو جليا أنه جاء على خلفية القرار الملكي بجعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا إلى جانب رأس السنة الهجرية والسنة الميلادية، بما شكل دفعة قوية لمسار النهوض بالأمازيغية في المغرب، بل واعتبرت إشارة قوية من طرف القصر إلى أن الدولة ماضية في التزامها بالنهوض بالأمازيغية، وفق وصف مكونات وناشطي الحركة الأمازيغية ومختلف الفاعلين والهيئات السياسية.
وجاء الإعلان عن هذه المديرية والتفصيل في المهام المنوطة بها، ضمن مشروع المرسوم رقم 2.23.404، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاع إصلاح الإدارة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء الماضي، والتي أعلنت في البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلسها أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي ملائم لقطاع إصلاح الإدارة يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة.
كما يضع بنية هيكلية قادرة على التنزيل الفعال والسليم للأوراش والمشاريع التي تناط بالقطاع ويسهر على تنفيذها ومواكبتها، مشيرة إلى أن المشروع الجديد لقطاع إصلاح الإدارة يتضمن فضلا عن الكتابة العامة والمفتشية العامة، أربع مديريات ذات طابع مهني ومديرية واحدة للدعم.
وبشأن مديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية، ستضطلع بمهام عديدة في هذا الباب تشمل إعداد مخطط أفقي يتعلق بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومواكبة ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به، ومواكبة الإدارات العمومية في إعداد مخططات عملها الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الميادين التي تخصها ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها.
هذا بالإضافة إلى القيام بتنسيق مع الإدارات العمومية، بإعداد برامج تكوين ودعم قدرات الموارد البشرية الناطقة باللغة الأمازيغية العاملة بها وتتبع تنفيذها، مع تقديم الدعم وتوفير الخبرة اللازمة لتدعيم استعمال اللغة الأمازيغية، فيما يتعلق بالمهام ذات الصلة بمجال تدخل صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال اللغة الأمازيغية.
وقال الفاعل الأمازيغي والرئيس الأسبق لشبكة “أزطا” الأمازيغية من أجل المواطنة، عبد الله بادو، في تصريح لجريدة بيان اليوم “إنه يرى من وجهة نظره أن مسار النهوض بالأمازيغية موسوم بنوع من التذبذب والأخذ والرد، حيث ظل يتأرجح بين قرارات جريئة تم الإعلان عنها من طرف الملك محمد السادس، مثل إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، يليها انكماش وتراجعات غير مبررة من طرف الدولة مع هذه القضية”.
ومضى مستعرضا المسارات التي قطعها قطار النهوض بالأمازيغية، حيث شهد طفرة خلال الفترة من 2000 إلى 2004، سرعان ما تلاها ركود وتراجعات، قبل منعطف سنة 2011، الذي جاء نتيجة السياق الإقليمي والدولي، والذي كانت محصلته دسترة الأمازيغية، تلاه كمون وتماطل وتسويف من طرف الحكومة، بسبب تأخير إخراج القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو التأخير الذي استهلك زمنا تشريعيا كبيرا من الرصيد الزمني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وطابع التماطل والتردد والتسويف استمر حتى بعد إخراج القانون التنظيمي لحيز الوجود والذي جاء دون مستوى انتظارات وتطلعات ناشطي الحركة الأمازيغية، حيث بصم التردد مسار إقرار وتفعيل هذا القانون التنظيمي المرتبط بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
علما أن الحكومة الحالية التي جاءت بعد حكومتي العدالة والتنمية، “علقت عليها آمال وانتظارات كبيرة من أجل تحريك عجلة النهوض بالأمازيغية، ولكنها بدورها ظلت تراوغ من أجل تلافي الانخراط في أجرأة قانون تنظيمي يكون في مستوى التطلعات، ولم تُوف بالتزاماتها”، منبها إلى أن الحكومة، بعد خطوة إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، عليها أن تسارع إلى تدارك التأخر الحاصل والاختلالات التي شابت القانون التنظيمي، دون التذرع بأي مبررات”، حسب تعبير عبد الله بادو.
فنن العفاني
