شكلت آفاق تطوير التمويل التشاركي بالمغرب، خصوصا بعد إطلاق التأمين التكافلي، محور ندوة افتراضية انعقدت بمبادرة من غرفة التجارة البريطانية بالمغرب.
وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، المنعقد تحت عنوان “التمويل التشاركي بالمغرب بعد التأمين التكافلي، أية آفاق؟”، أشار الخبير في التمويل التشاركي ورئيس أكاديمية التمويل التشاركي، عبد الرحمن لحلو، إلى أنه من بين آفاق تطوير التمويل التشاركي بالمغرب ومحاور الابتكار، إدماج أدوات التكنولوجيا المالية الحديثة لتحسين كفاءة الخدمة البنكية وجاذبيتها للزبناء، ولاسيما مع قدرتها على تثمين الخدمات البنكية وخدمة الزبناء.
وأكد على ضرورة دمج الأبعاد الثلاثة المتمثلة في البعد البيئي والاجتماعي والحكامة، موضحا أنه في زمن التنمية المستدامة، يتعين على البنوك التشاركية، في تمويلها وشركات التكافل في ما يخص استثماراتها، مراعاة الأثر البيئي والاستدامة التنموية.
وأبرز، من جهة ثانية، أهمية تنويع المحفظة التمويلية من خلال تكثيف التوجه نحو تمويل المقاولات من خلال المرابحة العقارية، ومرابحة التجهيزات ومرابحة المواد الأولية، وكذا عقود السلام التي توفر السيولة للمقاولة الزبونة.
من جانبه، توقف رئيس دائرة الرقابة والتقييس بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عصام العشيقي، عند آفاق الإنتاج، ولاسيما الاستثمار التكافلي، كهدف يمكن اعتباره ذا أولوية خلال الأشهر القادمة، إلى جانب العقود المرتبطة بالوحدات الحسابية التي تندرج ضمن روح الادخار، بحيث يتحمل حامل الوثيقة والشركة التي تديرها المخاطرة.
وفي ما يتعلق بآفاق المواكبة، أشار إلى دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في إعداد منتجات نموذجية أخرى، وتيسير العلاقات مع المجلس العلمي الأعلى، وتحقيق الأهداف في أفضل الآجال الممكنة، مبرزا الجهود المبذولة من أجل المساهمة في الثقافة المالية، ولاسيما لتقريب هذه النماذج من المواطنين وشرح الاختلافات الجوهرية.
من جهته، أكد رئيس قسم الدراسات والعلاقات مع هيئات التمويل التشاركي بمديرية الإشراف البنكي لبنك المغرب، محمد الزكاري الغراري، أن الخطوات المقبلة من حيث تطوير أدوات إعادة التمويل تعتمد على تطوير المكونات القطاعية الأخرى، وعلى وجه الخصوص التأمينات والصكوك وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وسوق الأسهم.
ولفت إلى أنه تم وضع أدوات وآليات إعادة التمويل وإدارة السيولة رهن إشارة البنوك التشاركية منذ إحداث هذه المنظومة، مشيرا إلى أن هذه الأدوات مرتبطة بتطوير قطاعات أخرى من مكونات منظومة التمويل التشاركي وآراء المجلس العلمي الأعلى.
وأشار مدير مشروع “تعاونية التأمين التكافلي” بالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين و والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، خالد بوسعيد، إلى أن تعاونية التأمين التكافلي هي فرع للتعاضدية المركزية المغربية للتأمين والبنك الشعبي المركزي، حصلت على الموافقة لممارسة عمليات التأمين التكافلي.
وأوضح أن الأمر يتعلق بهيئة متخصصة في التأمين التشاركي وتعمل وفق نمط الاشتغال التكافلي، كما أن جميع منتجاتها وخدماتها تتوافق مع آراء المجلس العلمي الأعلى.
من جهة أخرى، أكد أن استراتيجيتها تشمل تطوير منتجات البنوك التكافلية (الوفاة-العجز، والمباني متعددة المخاطر والادخار/الاستثمار)، والتطوير الرقمي الذي يهدف إلى تسويق منتجات التكافل، ومضاعفة قنوات التوزيع وتطوير التكافل الأصغر (التمويل الأصغر).
وتأسست غرفة التجارة البريطانية بالمغرب سنة 1923، وهي جمعية غير ربحية بموجب القانون المغربي، تضم المقاولات الأعضاء العاملة في جميع قطاعات النشاط.