تنظم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد المقبل، بمدينة الدار البيضاء، تعبيرا عن عدم رضاها عن الاختيارات الحكومية، التي “تنحاز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري، والتي انعكست بشكل سيء على الأوضاع الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية بالبلاد” على حد تعبيرها.
وأوضحت الكونفدرالية، في ندوة صحافية لها، بمقرها المركزي بالبيضاء، أن قرار تنظيم هذه المسيرة جاء في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني يوم 11 يناير 2023، بدءا من المسيرات الإقليمية الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023، إلى الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، إلى جانب تنظيم تظاهرات احتجاجية يوم فاتح ماي 2023.
وأضافت المركزية النقابية، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي “يعاني اختلالات بنيوية بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح تحدث القطائع اللازمة مع هذه الخيارات اللااجتماعية، وتتوجه نحو المستقبل من أجل اقتصاد وطني متحرر يحقق الاكتفاء الذاتي ويعيد بناء الدولة الاجتماعية”.
وكشف التصريح ذاته، أن المسيرة الوطنية “ستكون بمثابة صرخة كونفدرالية شعبية لاستنكار الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فضلا عن كونها جوابا نضاليا كونفدراليا عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته القطاعي والمركزي والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية”.
ووقفت الهيئة النقابية عند مشكل التقاعد، الذي أوضحت أنه يتعرض للضرب، ناهيك عن “خنق الحريات النقابية وعدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة (نموذج سيكوميك بمكناس) وعدم إيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال، عكس ما أكدت عليه الدولة خلال مرحلة كوفيد بالحفاظ على مناصب الشغل، وعدم تفعيل اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة، وتعطيل تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”.
ونبه المصدر عينه، في الأخير، إلى أن المسيرة “هي احتجاج كونفدرالي على عدم تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى الخصوص الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، واحترام مدونة الشغل، وعلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجر SMIG في العديد من المقاولات”.

حمزة ايت بوطيب (صحافي متدرب)

تصوير: طه ياسين شامي