نقل متقاعدو شركة لافارج هولسيم إلى قبة البرلمان معركتهم الترافعية من أجل الحصول على حقهم المكتسب في التغطية الصحية الذي أنصفهم بشأنه القضاء و ترفض الشركة تمكينهم منه، واستقبل في هذا الصدد، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي كان مرفوقا بالنائبة البرلمانية خديجة أروهال، وفدا يمثل هذه الفئة التي تنكرت لها الشركة الفرنسية رغم عملها المتفاني لسنوات بهذه الأخيرة والذي ساهم في مراكمة المؤسسة الصناعية لأرباح خيالية.
وخلال هذا اللقاء الذي انعقد يوم الاثنين الماضي بمقر الفريق بمجلس النواب، استعرض وفد يمثل متقاعدي شركة لافارج هولسيم بحسرة كبيرة وغضب شديد، الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يجتازونها نتيجة عدم توفرهم على التغطية الصحية، مشيرين إلى أنهم أصبحوا بذلك ومنذ حوالي الأربع سنوات يواجهون عناء كبيرا حيث تظافرت عليهم المشاكل الصحية والمادية، مقابل تجاهل مرير من طرف الشركة التي أفنوا زهرة عمرهم من أجل مواصلة نجاحها”.
و هذا التجاهل يترجمه عدم اكتراث الشركة بمنطوق القرار القضائي النهائي الذي صدر لصالح هذه الفئة من المتقاعدين، والذي جاء بناء على الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها الجمعيات التي تمثلهم في الموضوع، والقرار القضائي يقضي بأداء شركة لافارج هولسيم كامل واجب الانخراط لعمالها المحالين على التقاعد والمغادرين لها طوعيا لدى شركة التأمين ضمانا للتغطية الصحية كحق مكتسب غبر قابل للمراجعة”.
ويراهن متقاعدو شركة لافارج هولسيم من خلال هذا اللقاء، على العمل الترافعي داخل المؤسسة النيابية، حيث التمس في هذا الصدد من فريق التقدم والاشتراكية بالقيام بما يلزم من موقعه النيابي، سواء عبر تدابير وصيغ ترافعية وفق الآليات البرلمانية المتاحة، لضمان استفادة المعنيين بالأمر وكذا ذوي الحقوق، من حقهم المكتسب في التغطية الصحية، والذي حرموا منه منذ فاتح يوليوز 2019.
وفي بسطهم لمعطيات الملف، أوضح ممثلو متقاعدي شركة لافارج هولسيم، أن هذه الأخيرة كانت قد وقعت سنة 1982 مع مندوبي أجرائها، اتفاقا يتم بموجبه الرفع من مساهمة الأجراء النشطين المتعلقة بالتغطية الصحية وفي الوقت نفسه بتكريس نسبة منها كمقابل لتمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة منها، دون أداء أي اشتراك، ملفتين أن هذه الوضعية لم تتغير حينما اندمجت شركة “لافارج المغرب” مع “هولسيم المغرب”سنة 2016، لتصبح شركة “لافارج هولسيم المغرب”.
ذلك أنه خلال هذه المرحلة بقي الوضع على ما هو عليه في موضوع الاستفادة من التغطية حتى النصف الأول من سنة 2019، حيث استفاد منها المتقاعدون لكلتا الشركتين، على غرار الأجراء النشطين، دون أية تكلفة، علما أنهم أدوا هذا الواجب وهم أجراء نشطون، لكن بشكل مفاجئ قررت الشركة في نفس السنة من جانب واحد فرض على جميع المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، ضاربة بعرض الحائط الجانب القانوني والبعد الاجتماعي وحتى هشاشة أغلبية المعنيين”.
وأبرز ممثلو المتقاعدين أن الجمعيات الأربع التي ينضوي فيها متقاعدو الشركة قررت لمواجهة هذا الحيف، اللجوء إلى القضاء لينصفها في الموضوع، وذلك ما تحقق خلال كل مراحل التقاضي، حيث كان القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكذا القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد النقض والإحالة، كلها لصالح المتقاعدين”.
والحكم كما سلف ذكره يفرض على الشركة الالتزام بمنطوق الاتفاق السابق الذي وقعته مع مندوبي الأجراء، وأنه بناء على ذلك فهي ملزمة بأداء كامل واجب الانخراط لعمالها المحالين على التقاعد والمغادرين لها طوعيا لدى شركة التأمين ضمانا للتغطية الصحية كحق مكتسب غبر قابل للمراجعة، وفي رفضها فرض عليها غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير.
ويشار أن الحكم القضائي السالف الذكر تضمن أيضا قرارا يفرض على الشركة القيام بتسوية وضعية الملفات الطبية الموضوعة لديها أو لدى شركة التأمين منذ سنة 2019 إلى تاريخ الحكم، أي نهاية 2022، وتحميلها الصائر، لكن الشركة إلى حدود اليوم لازالت تصر على الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، وفق ما تضمنه المحضر الذي أعده مفوض قضائي لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

< فنن العفاني