أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية احتجاجا على قرار وزارة الداخلية تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم استجابتها للمطالب المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، وكذا فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين و فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملين بالمكاتب الصحية.
وقال محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في تصريح لجريدة بيان اليوم، ” إن النقابة تصر على نهج الحوار من اجل معالجة مختلف الملفات والمطالب المطروحة بالقطاع، لكن في غياب ذلك تجد نفسها مجبرة على دعوة موظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض إلى خوض إضراب وطني نهاية هذا الشهر وتحديدا بتاريخ 25 يوليوز الجاري.
ولفت أن هذه الدعوة لها ما يبررها ، وترتبط اساسا بالتمييز والحيف الذي تواجهه موظفات وموظفي الجماعات الترابية على مستوى وضعيتهم الإدارية داخل الإدارة، حيث تعتري وضعيتهم الإدارية العديد من الاختلالات حسب الفئات،مقارنة مع باقي الموظفات والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، ملفتا إلى التعليق المفاجأ للحوار الاجتماعي الذي أقدمت عليه وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية .
وأضاف مسجلا أن قطاع الجماعات الترابية يشهد هدرا كبيرا للموارد البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم السن القانوني للإحالة على التقاعد وذلك في ظرف عقدين من الزمن، هذا دون أن يتم تعويضهم بموظفين ، وهذا المعطى ساهم في إثقال كاهل الموظفين النشيطين بالمهام دون أن انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم .
وأوضح في هذا الصدد بشأن الوضعية الإدارية للموظفين بمختلف فئاتهم داخل القطاع، أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار المعطى السالف الذكر ، وفضلت الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها ، الأمر الذي يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل ، وأن نفس الغبن يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملين بالمكاتب الصحية”.
واشار في هذا الإطار، بالقول ” إن الجمود يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية هذا مع غياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية، ومضى ملفتا أن هذا النهج يمتد إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي يطبع البطء خروجها الفعلي للوجود، هذا مع تسجيل حسب ما وصفه ب” اعتقال” العديد من الفرص والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها موظفو القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام.
و الحرمان من هذه الخدمات يهم السكن والحج والاصطياف وتقديم منح دراسية والنقل والقروض وتقديم مساعدات اجتماعية، وهذا الأمر سجل لمواسم متعددة حيث لم يتم توفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، مما استثنى موظفات وموظفي القطاع من هذه الخدمات دون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية.
فنن العفاني
