صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لإطلاق دراسة لتطوير خدمات السكك الحديدية مستقبلا على مستوى طنجة الكبرى.
وتهم الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال دورة شهر يوليوز المنعقدة الأسبوع الماضي، إجراء دراسات الجدوى والتصميم الأولي لخدمات السكك الحديدية المستقبلية بمدينة طنجة.
وأكد رئيس الجهة، عمر مورو، خلال الندوة الصحفية التي تلت دورة يوليوز، أن مدينة طنجة تشهد إشكالية حقيقية في السير والجولان بسبب الاكتظاظ في الطرقات، مبرزا أن الدراسة التي ستنجر قريبا تسعى لوضع منظور جديدة لخدمات النقل عبر استغلال شبكة السكة الحديدية للقطارات العادية، التي كانت تربط طنجة بالدار البيضاء، عبر إنشاء محطات توقف جديدة.
وأضاف أن فكرة هذه الخدمة تروم استغلال السكك الحديدية وتهيئة محطات توقف للقطارات على مستوى مدينة “طنجة تيك” والمستشفى الجامعي والمنطقة الصناعية، موضحا أن التوقعات تفيد بانخفاض بنسبة 30 في المائة من الاكتظاظ في الطرقات في حال إنجاز المشروع.
وأشار مورو إلى أن طنجة من المدن المرشحة لاحتضان مقابلات ضمن نهائيات كأس العالم 2030 في كرة القدم، ما يقتضي إيجاد حلول للتخفيف من اكتظاظ الطرقات وتحسين خدمات النقل، عبر التفكير في بدائل وأنماط نقل أخرى.
وحسب نص الاتفاقية التي تبلغ كلفتها المالية 6 ملايين درهم، سيتم إنجاز دراسة الجدوى لخدمات السكك الحديدية المستقبلية، ودراسات حساب تدفقات المرور والمردودية السوسيو-اقتصادية والمالية، والدراسات الطبوغرافية والهيدرولوجية والبنية التحتية العامة والجيو-تقنية والتأثير على البيئة ونظام الاستغلال.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي يشارك فيها مجلس الجهة بالتمويل والمكتب الوطني للسكك الحديدية بالخبرة التقنية، في إطار تنزيل المشاريع المنبثقة عن برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما تجسد انخراط مجلس الجهة في المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لإشكالية التنقل، وذلك عبر دراسة إمكانية الربط بالخدمات السككية لمدينة طنجة.