قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الإثنين، بإدانة البرلماني السابق رشيد الفايق، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، بتهمة اغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر بدون عنف. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد أصدر سابقا قرارا يقضي بعدم الاختصاص النوعي للنظر في ملف اغتصاب البرلماني رشيد الفايق لقاصر وهتك عرضها. وأحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف اغتصاب الفتاة القاصر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، باعتبار هذا الملف يكتسي صبغة وذلك لوجود شبهة جناية هتك عرض قاصر والاغتصاب والاتجار في البشر. وكان البرلماني المذكور، قد توبع في قضية اغتصاب قاصر وهتك عرضها في أواخر سنة 2020، وتم التنازل من طرف الفتاة المغتصبة، بعدما نفت كل التهم التي وجهتها له. وتعتبر قضية محاكمة الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، هي القضية الثانية بعد ملف مافيا العقار الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة البرلماني رشيد الفايق ومن معه بتهم “الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة” بإضافة سنتين إلى الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وتم إصدار الحكم بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.