في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ24 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.
تم تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بمختلف جهات المملكة. وشكل الخطاب الملكي السامي لـ 18 مارس 2003، الذي أعطى انطلاقة المبادرة الملكية لتنمية جميع الجهات، مرجعية ونموذجا حقيقيا لهذه الاستراتيجية التنموية، من خلال إشراك جميع القوى الحية ووضع المواطن ورفاهيته بمثابة حجر الزاوية في أي مقاربة تنموية.
وقد أعطت هذه المبادرة الملكية الانطلاقة للدينامية الترابية المستدامة، ومكنت مئات المشاريع التي تم إطلاقها وتنفيذها بمختلف جهات المملكة من ولوج عهد تنمية مستدامة ودامجة.
تشييد أقطاب صناعية ومحطات سياحية بجهة الشرق
مكنت المبادرة الملكية الدينامية جهة الشرق من ولوج عهد تنمية مستدامة ودامجة. من خلال مئات المشاريع التي تم إطلاقها وتنفيذها.
وعملت المشاريع المهيكلة على إعادة ربط الجهة بالأسواق الوطنية والدولية، فيما استطاعت برامج تدبير الموارد الطبيعية وإنتاج الطاقات المتجددة أن تشكل قاعدة لتنمية مستدامة.
وعلاوة على ذلك، تم تشييد أقطاب صناعية ومحطات سياحية بالتوازي مع عمليات التأهيل في جميع الأقاليم، وكذا مع إنجاز البنيات التحتية الأساسية، وتقوية نظم الصحة والتعليم، فضلا عن مختلف الخدمات الاجتماعية والتضامنية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
وفي سنة 2023، تكون جهة الشرق قد ضمنت جني ثمار ما تم استثماره، حيث أن المؤشرات الأولى لتعزيز قابلية التشغيل أضحت واقعا، خاصة في مجال “الكابلاج”.
وفي هذا السياق، قال والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، إن المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، خلقت، عبر عدة مراحل، دينامية متجددة ومستمرة في مجال التنمية المستدامة.
وأشار الجامعي، بمناسبة الاحتفاء بمرور 20 سنة على إطلاق هذه المبادرة الملكية (18 مارس المنصرم)، إلى أنه إذا كانت مرحلة السنوات العشر الأولى قد تميزت بالبناء والتشييد، وتلتها المرحلة الثانية لتعزيز كافة المجالات، فإن المرحلة الثالثة الحالية وجب استثمارها بكل احترافية في جني المكتسبات عبر تشييد جيل جديد من المشاريع المنتجة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل لفائدة ساكنة كافة الجماعات الترابية، ولا سيما فئة الشباب.
ويظل تحفيز الاستثمار، باعتباره أحد المحاور الأربعة للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، الرهان الكبير الذي يطمح الفاعلون والمسؤولون المحليون والوطنيون إلى تحقيقه، انطلاقا من مكتسبات وإنجازات هذه الاستراتيجية الملكية للتنمية، التي جعلت من الجهة قطبا تنمويا واعدا ومجالا مشجعا لاستقطاب الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.
هذا الرهان الذي بدأ بالفعل يتحقق بتدشين مجموعة “أبتيف” (APTIV) للسيارات متعددة الجنسيات، في مارس الماضي، بالمنطقة الحرة في القطب التكنولوجي لوجدة، وحدة صناعية لأسلاك السيارات، باستثمار 394 مليون درهم، ليكون بذلك المصنع الأول من نوعه بجهة الشرق الذي سيعزز النشاط الاقتصادي والصناعي بالجهة.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة “أبتيف” المغرب وتونس وتركيا والبرتغال، محمد الفيلالي، إنه سيتم خلق 3 آلاف منصب شغل بمدينة وجدة، فضلا عن كون المبالغ المستثمرة تعتبر أرقاما مهمة، تجعل من وحدة الإنتاج هذه واحدة من المشاريع الطموحة لـ “أبتيف”.
وفي هذا الإطار، يعد الرأسمال البشري عاملا حاسما لتعزيز الاستثمارات الناجحة، بقدر ما يشكل التكوين والتعليم رافعتين للاقتصاد، وبالتالي كان من اللازم التركيز، بشكل أكبر، على المهن العالمية على مستوى مجمل سلاسل القيمة.
وفي ما يتعلق بتعزيز وتثمين الرأسمال البشري، أشارت رئيسة قسم البرمجة والتخطيط والبيئة في جهة الشرق، إلهام محرزي، بالمناسبة ذاتها، إلى أن الجهة تعمل حاليا على تعزيز تكوين الموارد البشرية للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، من خلال إنشاء مراكز للتكوين، مضيفة أنه من بين 22 مركزا مبرمجا، يتم حاليا استغلال 14 مركزا، في ما يجري استكمال إنجاز 6 مراكز.
وإضافة إلى ذلك، شكل افتتاح مدينة المهن والكفاءات بالناظور، في أكتوبر الماضي، نقطة انطلاق مهمة لجذب المستثمرين المتطلعين لشباب مؤهل، خاصة أنها توفر عرضا تكوينيا يتوافق مع الخصوصيات الترابية، ومن شأنه الاستجابة لحاجيات المهنيين في مختلف القطاعات الواعدة بالجهة.
ويتزامن تسارع هذه الدينامية مع الافتتاح الوشيك لأنشطة ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيجعل من جهة الشرق بوابة رئيسية على البحر المتوسط من خلال ربطها بالخطوط البحرية الدولية الكبرى.
زاكورة: إطلاق أشغال بناء مقر تجمع الجماعات الترابية “الواحة” ومركز صحي جماعي جديد
أما بإقليم زاكورة، فقد تم يوم الأربعاء الماضي في إطار هذه الدينامية التنموية تدشين عدد من المشاريع التنموية.
وهكذا، أشرف عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، على إطلاق أشغال بناء مقر تجمع الجماعات الترابية “الواحة” ومركز صحي جماعي جديد بمركز زاكورة بتكلفة اجمالية تصل إلى 8 ملايين درهم.
وقدم لحجي، والوفد المرافق له، عرضا حول تقدم مشروع التزود بالماء الشروب لجماعات ترناتة وبني زولي والروحا وتنزولين، بتمويل من جهة درعة تافيلالت بتكلفة مالية تصل إلى 82.6 مليون درهم.
كما قدم لعامل الإقليم عرضا حول مشروع بناء سدود هيدروليكية بجماعتي ترناتة وكتاوة بتكلفة إجمالية قدرها 8.7 مليون درهم.
وبجماعة تنزولين، دشن حجي مركزا للتكوين المهني ومحاربة الأمية لدى النساء. وهو مشروع مولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة مالية بلغت 200 مليون درهم.
من جهة أخرى، قام عامل الإقليم بوضع الحجر الأساس لمركز صحي بمستعجلات للقرب، وسكن وظيفي بمركز تنزولين. هذا المشروع الممول من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سيتم إنجازه بأزيد من 5 ملايين درهم.
وبجماعة تنزولين أيضا، تابع حجي عرضا حول مشروع بناء ملعب للقرب بتنزولين بغلاف مالي يصل إلى 600 ألف درهم. وسيتم تمويل هذا المشروع من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
تعزيز بنيات تحتية متقدمة ومنشآت صحية وثقافية متطورة بجهة كلميم واد نون
بتوفرها على مؤهلات اقتصادية وسياحية وثقافية وتاريخية وإيكولوجية، تشكل جهة كلميم وادنون ورشا مفتوحا لفائدة مشاريع كبرى مهيكلة ومندمجة.
وانخرطت الجهة في إنجاز وإطلاق العديد من الأوراش والمشاريع الكبرى تروم في مجملها تعزيز بنيات تحتية متقدمة ومنشآت صحية وثقافية متطورة، وإرساء أرضيات صناعية واعدة وذلك من منطلق رؤية ترتكز على تثمين هذه الجهة وجعلها قطبا للجذب الاقتصادي والسياحي، لا سيما وأن الجهة هي باب الصحراء المغربية وحلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها.
ومع تخليد الشعب المغربي لذكرى عيد العرش المجيد، وفي إطار استحضار مختلف المنجزات الكبرى، تبرز بجلاء الدينامية الضخمة للجهة والتي توفر كل سبل الدفع بعجلة التنمية جهويا ووطنيا.
وهكذا، تم إطلاق استثمارات مهمة من أجل تحقيق تقارب سريع على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان)، على غرار باقي الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى جعل الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا وسياحيا مهما على المستوى الوطني والدولي، خاصة مع اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015 .
وفي سياق المشاريع الكبرى، يبرز ورش تشييد الطرق لاسيما الطريق السريع “تزنيت – الداخلة” الذي يندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، والعابر للمجال الترابي لجهة كلميم-واد نون (على طول 303 كلم وبكلفة 2.5 مليار درهم)، وهو مشروع (نسبة تقدم الأشغال تناهز 80 بالمائة)، ضخم تراهن عليه الجهة كرافعة لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
ومن المشاريع الكبرى التي ستعطي دينامية قوية لقطاع الفلاحة بالجهة وتخلق فرص شغل، هناك المنشآت المائية كسد فاصك بكلميم الذي فاقت نسبة تقدم الأشغال فيه 92 بالمائة ( انطلقت الأشغال به سنة 2018) والذي رصدت له كلفة مالية تقدر بـ 1.5 مليار درهم، وسيكون أكبر سد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بحقينة إجمالية تصل إلى 80 مليون متر مكعب وسقي ما بين 10 إلى 20 ألف هكتار من المحيط الفلاحي للسد.
ولتقوية مكانة الجهة كأرضية صالحة للاستثمار الأخضر، وبالنظر للمؤهلات التي تزخر بها من موارد طبيعية متنوعة ومؤهلات هامة في العديد من المجالات كالطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر المعروف باسم (Power-to-X) وكذا السياحة البيئية والفلاحة المستدامة والاقتصاد الأزرق، تراهن الجهة على قطاع الطاقات المتجددة كقطاع واعد من حيث خلق مناصب الشغل وضخ استثمارات ضخمة في النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني.
وفي هذا السياق، عالجت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة كلميم وادنون خلال السنة الماضية، حوالي 34 ملفا استثماريا بقيمة بلغت مليار و995 مليون درهم والتي يهمن عليها قطاع الطاقات المتجددة، ومنها مشاريع لشركات عالمية تسعى إلى الاستثمار بالجهة في هذا المجال كمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونياك اللذان يشكلان طاقات بديلة في المستقبل.
كما تراهن جهة كلميم وادنون على بناء محطات لتحلية مياه البحر وتقوية التزود بالماء الشروب.
وفي هذا السياق، صادق مجلس جهة كلميم وادنون خلال دورته العادية لشهر مارس 2023، على اتفاقية شراكة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ومدار سقوي (5000 هكتار) بإقليم طانطان باستعمال الطاقات المتجددة في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة، من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية، وكذا المصادقة على اتفاقية شراكة بشأن المواكبة التقنية لإنجاز هذه المحطة.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس خلال دورته العادية لشهر يوليوز الجاري على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وهو مخطط “طموح” تحتل فيه الاستدامة بمختلف مكوناتها (سياحة بيئية، اقتصاد أزرق، اقتصاد أخضر) مكانة محورية.
ويقوم هذا البرنامج، الذي يتضمن 96 مشروعا بمبلغ إجمالي يقدر ب 11.9 مليار درهم منها 4 مليار درهم مساهمة من مجلس الجهة، على رؤية أساسها جعل الجهة قطبا وطنيا للطاقات المتجددة لاسيما إنتاج الطاقة الخضراء (هيدروجين أخضر، جهة محايدة كربونيا..)، وكذا مرجعا في الاقتصاد المستدام والدائري وقطبا رائدا في الاقتصاد الأزرق وجعلها وجهة للسياحة المستدامة.
وفي سياق رهان جهة كلميم وادنون على تطوير منصات لوجيستيكية وصناعية متقدمة لجذب المستثمرين مغاربة وأجانب، فإن الجهة بصدد إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الوطية إقليم طانطان، حيث صادق مجلس الجهة خلال الدورة ذاتها، على إحداث حساب خصوصي لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية بإقليم طانطان (67.4 مليون درهم) على مساحة 65 هكتار، والتي سبق لمجلس الجهة أن صادق في دجنبر 2021 ، على اتفاقية شراكة لإحداثها.
وفي المجال الصحي، سيساهم مشروع المستشفى الجهوي بكلميم، الذي يوجد في طور الإنجاز، في رفع قدرات الجهة في الاستشفاء المحلي وتطوير العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية للمواطنين.
وبحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكلميم وادنون، سيتم تحويل هذا المشروع من مستشفى جهوي (250 سريرا) إلى مركز استشفائي جامعي بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير.
ويتكون هذا المشروع الضخم الذي يندرج في إطار العقد البرنامج للتنمية المندمجة لجهة كلميم وادنون 2016-2021 ، من عدة مرافق، منها قطب طبي، وقطب جراحي، وقطب للأم والطفل، وقطب إداري، ووحدة للإنعاش، ومصلحة للمستعجلات، ومصلحة للمعدات، وفضاءات أخرى.
وفي سياق تقوية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الصناعة التقليدية، لكونه من القطاعات الحيوية بالجهة، هناك مشروع القطب المندمج للصناعة التقليدية الذي انتهت به الأشغال، والمندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم وادنون (2016 – 2021).
ويروم هذا المشروع ( 48 مليون و666 ألف درهم) المنجز على مساحة 21 ألف متر مربع، منها سبعة آلاف و 836 متر مربع منها مغطاة، تقوية جاذبية القطاع وتنافسيته وإبراز أهم المؤهلات التي يتمتع بها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على مستوى جهة كلميم واد نون، وتحسين إنتاجية القطاع بالجهة، وكذا تنظيم الحرفيين والصناع التقليديين وتقوية أنشطة الصناعة التقليدية .
هي سلسلة من البرامج والمشاريع المهيكلة التي يجري تنفيذها بعدد من أقاليم الجهة لتكريس العدالة المجالية والارتقاء بالنطاقات الترابية الأقل حظا في التنمية، والتي تنضاف لمشاريع أخرى منجزة بالفعل، تساهم في تعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة كلميم واد نون، منها على الخصوص المحطة الجوية لمطار كلميم.
بناء الطرق و إنجاز الخط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة بأكادير
بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الانتهاء من أشغال إنجازها في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 4 فبراير 2020 بأكادير، مليارين و 175 مليون درهم.
وأوضحت معطيات قدمت، يوم السبت الماضي بأكادير، خلال الاجتماع التاسع للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، الذي ترأسه والي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بحضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم اشنكلي، ورئيس جماعة أكادير، عزيز أخنوش، وبمشاركة ممثلي شركاء البرنامج، أن الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع (بما فيها المشاريع الفرعية) التي تم الانتهاء من أشغال إنجازها تمثل 35 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.
وأبرزت المعطيات أنه تم، منذ إطلاق البرنامج وإلى غاية شهر يوليوز 2023، استكمال أشغال إنجاز 28 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 540 مليون درهم همت، على الخصوص، مشاريع تهيئة وتأهيل الطرق والبنيات التحتية وانجاز وتأهيل المنتزهات والمساحات الخضراء والساحات العمومية لأكادير، فضلا عن بناء وتوسعة عدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة.
كما تم إنجاز 31 مشروعا فرعيا بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليار و 635 مليون درهم، والتي همت، على الخصوص، بناء ممرين تحت أرضيين وتهيئة وتوسيع مجموعة من الشوارع الرئيسية وتقوية شبكة الإنارة العمومية بالمدينة، فضلا عن تهيئة المحور الطرقي شرق-غرب وتأهيل وتقوية طرق القرب، فضلا عن إنجاز مشاريع برنامج التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز.
وشملت هذه المشاريع أيضا إنجاز الخط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS) وأشغال البنية التحتية لمشروع (BHNS) من خلال تهيئة الشطر الأول الرابط بين ميناء أكادير ومدارة القامرة، وكذا بعض المقاطع من الشطر الثاني والثالث للمشروع، فضلا عن إنجاز مشاريع بيئية وثقافية.
من جهة أخرى، أكدت المعطيات أن الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين للبرنامج يصل إلى حوالي 5 ملايير و 410 مليون درهم أي بنسبة 86 في المائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير.
وفي هذا السياق، أطلق أصحاب المشاريع المنتدبون أشغال انجاز 41 مشروعا بتكلفة تناهز خمسة ملايير و 238 مليون درهم (83 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
ويبلغ عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة 21 مشروعا، يصل مجموع تكلفتها إلى 518 مليون درهم (8 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
ويصل مجموع الالتزامات المرتقبة في إطار البرنامج برسم الأسدوس الثاني من سنة 2023 إلى 1 مليار و 31 مليون درهم.
ومن المنتظر أن يبلغ مجموع الالتزامات بحلول متم سنة 2023 أزيد من مائة بالمائة من التكلفة الإجمالية المتعاقد بشأنها في إطار البرنامج، و 87 في المائة من الكلفة المحينة للبرنامج التي سوف تبلغ قيمتها حوالي 7.397 مليون درهم بعد التوقيع على ملاحق الاتفاقيات الخصوصية المقترحة خلال هذا الاجتماع.
وبخصوص التزام الشركاء بالانتهاء من أشغال مجموعة من المشاريع المهيكلة للبرنامج، فإنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على إلتزام الشركاء بإتمام إنجاز وتسليم مجوعة من المشاريع المحورية للبرنامج قبل متم سنة 2023.
وتهم هذه المشاريع، على الخصوص، إحداث مكتب للإرشاد السياحي ومركب إداري للشاطئ وإعادة تأهيل قصبة أكادير أوفلا وإعادة تأهيل موقع الشعار الوطني وتأهيل المساحات الخضراء بالمنطقة السياحية و تأهيل مسرح الهواء الطلق بشارع محمد الخامس وإحداث وتجهيز مركز للتفتح الثقافي والفني بمدرسة اليوسفية- تالبرجت.
ويتعلق الأمر أيضا بالشطر الأول من مشروع إنجاز شبكة للقراءة العمومية، واستكمال بناء وتجهيز مستشفى الأمراض العقلية بأكادير، وبناء وتجهيز مركز تشخيص السل وأمراض الجهاز التنفسي، وبناء وتجهيز مركز للترويض ولإعادة التأهيل البدني، وإنجاز سوق للسمك ومقاهي بمدخل الميناء.
كما يتعلق الأمر بالانتهاء من أشغال البنية التحتية بالإضافة إلى أشغال التهيئة الحضرية من تشجير ومساحات الخضراء والانارة العمومية والأثاث الحضري المتعلقة بإنجاز الخـط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة، وكذا تثبيت وإقامة جميع مواقف الحافلات على طول مسار الشطر الأول والثاني للمشروع، وفتح المقطع الأول من الطريق المداري الشمالي الشرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 11 وشارع الجيش الملكي، عبر المدخل رقم 4 أمام حركة المرور.
وبالمناسبة، أكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، في كلمة افتتاحية، أن هذا اللقاء يأتي ليتوج العمل المنجز في تنزيل وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية للمدينة، مستعرضا حصيلة 40 شهرا مضت على انطلاق البرنامج.
