أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يناهز 65,97 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل 59,98 مليار درهم قبل سنة. وأوضح المكتب في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة (زائد 5,99 مليار درهم) مقارنة بشهر يوليوز 2022. من جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات بنسبة 51,4 في المائة (زائد 25,11 مليار درهم) ليصل إلى 73,94 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة مقابل 48,82 مليار درهم قبل سنة.

وفي سياق متصل، كشف مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 169,47 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، أن الواردات انخفضت بنسبة 2,3 في المائة لتبلغ 419,61 مليار درهم وارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 في المائة لتصل إلى 250,14 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 1,8 نقطة ليصل إلى 59,6 في المائة مقابل 57,8 في المائة قبل سنة.

وأورد المصدر ذاته أن تراجع واردات السلع يعزى بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

والجدير بالذكر أن الفاتورة الطاقية انخفضت بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 69,38 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 87,71 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.

أما الواردات من المنتجات شبه المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,1 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك من 12,22 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 إلى 4,97 مليار درهم في سنة 2023.

وبلغت مشتريات المواد الأولية 21,68 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 28,32 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، أي بانخفاض بنسبة 23,4 في المائة.

من جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى 52,91 مليار درهم مقابل 54,37 مليار درهم.

في المقابل، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 22,9 في المائة لتنتقل من 77,67 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 إلى 95,43 مليار درهم عند متم يوليوز 2023.

من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,5 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 33,5 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فإن ارتفاعها هم بالأساس قطاع السيارات (زائد 37,4 في المائة)، وقطاع الإلكترونيك والكهرباء (زائد 34,6 في المائة) وقطاع النسيج والجلد (زائد 11,5 في المائة).