منظمة إسبانية تعزو تدفق جثت الغرقى إلى تقييد السفر عبر القنوات القانونية

ثمانية أيام، أمضتها مجموعة من المهاجرين السريين المغاربة وسط أهوال البحر قبل أن يتم إنقاذهم يوم الجمعة الماضي من قبل فرق الإغاثة التابعة للبحرية الإسبانية.
وكان هؤلاء الأشخاص وعددهم 28 نفرا من بينهم أربعة إناث، قد قرروا الهجرة سرا انطلاقا من أحد شواطئ مدن الشمال، وفي محاولتهم تحقيق ذلك، استعملوا قاربا خشبيا متهالكا، نقلهم إلى حيث كان ينتظرهم زورق من نوع “فونتوم”، وهو الزورق الذي ما إن ركبوا على متنه حتى اتجه بهم بسرعة البرق نحو جزر الكناري، لكن لسوء حظ هؤلاء الفتية الذين يأملون تغيير أوضاعهم الاجتماعية المتردية ببلدهم الأصل حيث البطالة ارتفع منسوبها إلى 13.7 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 12.9 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي – لكن لسوء حظ هؤلاء- تعثر المركب بهم في عرض بحر البوران، وخاب أملهم في الالتحاق بجزر الكناري وتحقيق الحلم المنشود على الأراضي الأوروبية وهو الحلم الذي طالما منوا ويمنون النفس في الانعتاق بواسطته من براثن البطالة التي أمست مفروضة على فئة الشباب في بلدهم الأصل حيث عدد العاطلين، حسب آخر معطيات مندوبية التخطيط، قد وصل إلى مليون و645 ألف شخص.
وفي تحليل لدوافع الهجرة بهذه الطريقة المحفوفة بكل المخاطر، قالت منظمة “سوليداري ويلز” غير الحكومية إن أكثر من 30 مهاجرا لقوا حتفهم في الربع الأول من هذا العام، أثناء محاولتهم الوصول عن طريق البحر، إلى مليلية المحتلة، بشكل غير نظامي، انطلاقا من المغرب.
وعزت المنطمة، في تقرير صادر عنها، التدفق المتواصل للجثث إلى “تقييد الوصول إلى القنوات القانونية”، من أجل تعزيز ما تصفه بالحدود البرية بعد أحداث 24 يونيو 2022.
وأكدت المنظمة ورود ما لا يقل عن 32 جثة هامدة على سواحل مليلية وبني انصار بين يناير ومارس 2024، غالبيتها لشباب مغاربة دخلوا البحر للوصول إلى إسبانيا.
وبعد أن وصفت المنظمة غير الحكومية هذا النوع من العبور بأنه “خطير للغاية”، أدانت اضطرار المهاجرين “إلى تحمل هذه المخاطر العالية بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الطرق القانونية والآمنة الحالية، مثل المعابر الحدودية ونظام التأشيرات، والتي لا يمكن الوصول إليها على الإطلاق، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون موارد”.
وأشارت المنظمة نفسها، إلى أن الاتفاقيات بين إسبانيا والمغرب هي السبب في تغيير طرق الهجرة وارتفاع أسعار السفر بالقوارب التي قد تصل إلى 10 آلاف أورو، فضلا عن تعزيزات الأمن على جانبي الحدود منذ الحادثة المأساوية للقفز فوق السياج والتي لقي فيها 23 مهاجرا حتفهم، بحسب السلطات المغربية، وهو رقم ترفعه المنظمات غير الحكومية إلى 37 وفقا لنفس المصدر .

 سعيد ايت اومزيد