أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أول أمس السبت بدار السلام بتنزانيا، على احترام سيادة والوحدة الترابية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وأولوية دور مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا العلاقة بين السلم والأمن والاستقرار والتنمية.
وشدد المجلس، في “إعلان دار السلام”، الذي تم اعتماده في ختام الندوة رفيعة المستوى بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مجلس السلام والأمن المنظمة تحت شعار 20 عاما لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي كهيئة دائمة لصنع القرار: العقدان المقبلان من السلام والأمن اللذين نريدهما” على أنه “ملتزم باحترام المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي واتفاقيات وبروتوكولات الاتحاد الإفريقي، ولاسيما احترام سيادة والوحدة الترابية للدول، وعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى”.
كما جدد مجلس السلم والأمن التأكيد على أولوية دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المسؤولية الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأبرز المجلس ضرورة إقامة تعاون وشراكة أوثق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية من أجل تعزيز وحفظ والسلم والأمن في إفريقيا.
كما أكد مجلس السلم والأمن على حاجة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى مواصلة تعزيز مؤسسات الحكامة، وتسريع برامج التنمية السوسيو-اقتصادية، ومعالجة أشمل للأسباب الجذرية والهيكلية للنزاعات، مشددا في هذا السياق على العلاقة بين السلم والأمن والاستقرار والتنمية.
يذكر أن المغرب دعا، خلال هذه الندوة رفيعة المستوى، على وجه الخصوص، إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تقوم على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وترأس السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الوفد المغربي المكون على الخصوص من سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة واتحاد جزر القمر، زكريا الكوميري.
وقد تم، أول أمس السبت بدار السلام بتنزانيا، توشيح أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومن بينهم المغرب، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس.
وهكذا، تم توشيح السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، من قبل رئيس لجنة الحكماء، رئيس بوروندي السابق، دوميتيان ندايزيي.
كما تم، في اليوم ذاته، تسليط الضوء على الدور الفاعل للمملكة المغربية داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال الندوة رفيعة المستوى لتخليد هذه الذكرى السنوية، أن المغرب، القوي بخبرته والمدرك لحجم الرهانات الأمنية بإفريقيا، لن يدخر جهدا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، للمساهمة في إرساء أسس جديدة ومتينة ودائمة لصالح إفريقيا مستقرة ومزدهرة ومتضامنة.
وشدد عروشي، الذي يترأس الوفد المغربي، المكون على الخصوص من سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، زكرياء الكوميري، أنه منذ انضمام المملكة إلى مجلس السلم والأمن، أحرزت هذه الهيئة تقدما ملحوظا، على مستوى إنجازاتها خلال 20 سنة من وجودها.
وأشار الدبلوماسي المغربي على الخصوص إلى مواكبة بلدان تمر بفترات أزمة أو عدم استقرار، والعديد من البلدان في إجراء عملياتها الانتخابية من أجل ضمان شفافيتها وتعزيز الحكامة السياسية.
وأضاف أنه في جميع حالات النزاع والأزمات في إفريقيا، اتخذ مجلس السلم والأمن، من خلال مختلف قراراته وإعلاناته، تدابير سياسية وعملية لمواجهة التحديات، مبرز أن الهندسة الإفريقية للسلم والأمن والهندسة الإفريقية للحكامة بنيتان لتمكين المجلس من أداء دوره بالشكل الأمثل.
وأبرز أن انتخاب المملكة، بعد ست سنوات من عودتها إلى أسرتها المؤسسية، لولايتين متتاليتين، لمدة سنتين ثم ثلاث سنوات على التوالي (2018-2020 ثم 2022-2025)، لعضوية مجلس السلم والأمن، يعكس الثقة والمصداقية والتقدير والاعتراف الذي تحظى به الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا العمل المنجز تحت قيادة جلالته، لتمكين إفريقيا من الإيمان بإمكانياتها وبناء مستقبل واعد.
وأضاف عروشي أنها تشهد أيضا على الخبرة المغربية المعترف بها بالإجماع، في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، في تعزيز السلم والاستقرار، وتمثل تعزيزا لجهودها الرامية إلى المساهمة، بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق الأمن في إفريقيا، موضحا أن هاتين الولايتين تشكلان أيضا تتويجا للتدابير المتخدة من قبل المغرب منذ عودته إلى المنظمة الإفريقية.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق باعتراف بالدور الفاعل للمملكة، ومبادراتها الموثوقة والمتضامنة من أجل استقرار إفريقيا ورفاهية المواطن الإفريقي.
وأبرز أن المملكة دعت على الدوام إلى إرساء السلم والأمن في إفريقيا، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستقرار السياسي، واحترام مبادئ عدم التدخل، وسيادة الدول ووحدتها الترابية، وحسن الجوار، فضلا عن ترسيخ دولة القانون في إفريقيا.
وأضاف عروشي أن المغرب، ومنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، وخلال ولايتيه داخل مجلس السلم والأمن، ملتزم التزاما راسخا بهذه الممارسة لتعزيز الحكامة الإدارية والمالية للمجلس فضلا عن مصداقية العملية البيحكومية بهدف ضمان انخراط جماعي في قراراته.
وأشار إلى أن مصداقية التزام وعمل المغرب تبرز من خلال مساهمته الكبيرة والدؤوبة والتي لا رجعة فيها في “صندوق السلام” التابع للاتحاد الإفريقي، مضيفا أن المملكة لعبت دورا حاسما كضامن للاستقرار في إفريقيا وخارجها، بفضل مشاركتها النشطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ومواكبتها للدول الإفريقية على المستويات السياسية وجهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وخطاب الكراهية، من خلال دعم الدول الإفريقية الشقيقة في مجال الأمن الروحي.
وأضاف أن المغرب تقاسم مع مجلس السلم والأمن، وكذلك مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، خبرته الواسعة في مجالات تسوية النزاعات وتعزيز السلم، والأمن الغذائي والأمن البيئي والتنمية المستدامة والعمليات الإنسانية، موضحا أن بصمة المغرب حاضرة في مختلف مخرجات هذه الهيئة التقريرية الهامة التابعة للاتحاد الإفريقي.
وأشار عروشي، إلى أن المغرب، الذي يدرك أن المقاربة الأمنية الصرفة قد بلغت مداها، يدعو إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تقوم على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، مذكرا بتنظيم أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول موضوع “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية” في طنجة في أكتوبر 2022، والذي توج بإعلان طنجة، الذي اعتمدته قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023.
علاوة على ذلك، يضيف عروشي، فإن المبادرة الدولية لجلالة الملك لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، تظهر التزام المغرب بمقاربة وقائية وواقعية ومتعددة الأبعاد للسلم في إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الأكثر تأثرا بعدم الاستقرار، وتسليط الضوء على على ضرورة الاندماج الإقليمي وعملية التنمية المستدامة.