شكلت الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها ونظمها الاتحاد المحلي للنقابات القطاعية في القطاعين العام والخاص المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمام ولاية الجهة الشرقية، صباح يوم الأحد الماضي، 24 يونيو الجاري، إعلانا واضحا قويا لنفاذ صبر هذه النقابة العتيدة للرد بما يرفع من درجة النضال الديمقراطي والاجتماعي، في سياق تنفيذ برنامج عملها الذي أقره مجلسها النقابي الجهوي الموسع في آخر دوراته المنعقدة لتقييم الأوضاع التي تكابدها الطبقة العاملة والمتقاعدين واتساع رقعة الهشاشة والفقر  والمساس بالحقوق والمكتسبات.

استهلت الشعارات بما ركز على خيار التفرج الذي تنهجه السلطات الولائية والمحلية وعجزها عن القيام بما يفرضه منطق المسؤولية عليها، للدخول في جلسات الحوار الاجتماعي مع الاتحاد المغربي للشغل لدراسة ملفات اجتماعية والبحث عن إيجاد تسوية لها وبتطبيق القانون دعما للديمقراطية التشاركية والاجتماعية، ذلك أن هتك قانون الشغل، أصبح مألوفا، بالتضييق على الحريات النقابية وتيسير التسريح والطرد للعمال، وانفلات شركات من خضوعها للقانون من ضمنها شركات المناولة وحراس الأمن الخاص، يجعلها متجبرة راعية للبؤس والظلم وهدر للحقوق والمس بكرامة الإنسان واستغلال مستخدميها بأساليب أتى عليها الدهر بسنين طويلة قبل دستور 2011.

تنوعت مضامين الشعارات المختارة للمناسبة بتفوق، وأبدع المحتجون والمحتجات في ترديديها بنظام محكم إلى حد بعيد، وعيا بأهمية ودقة المرحلة وما ينبغي أن يكون عليه التأطير للحركة النقابية من تحمل للمسؤولية المبدعة والمؤهلة للنجاح في المهام النضالية لانتزاع الحقوق ودعم للمكاسب، وقد عرجت، إضافة إلى ما سبق، على  قطاع الصحة الذي يعيش فترة إحداث المجموعات الصحية الترابية وانتقال المستشفيات الجامعية إلى وكالات جهوية والتي لن تزيد من اختلالاته ومحدودية خدماته إلا ما يضاعف من تعقيداته ويدني خدماته، لتخلق لهم مبررات بيع المؤسسات الاستشفائية العمومية  وتفويتها للقطاع الخاص، وبالمناسبة فقد التنديد بالطرد الذي لحق طلابا من كلية الطب والصيدلة بوجدة، وتم التعبير عن تضامن الاتحاد المغربي للشغل مع الموقوفين والمطرودين، كما تناولت الشعارات الموقف الرافض لتفكيك وتسليع الخدمات العمومية بقطاعات أخرى، في التعليم والجماعات الترابية وتفويت الماء والكهرباء وتطهير السائل لمزيد من الغلاء وإفقار الجماهير الشعبية وإحلال سريع لسوء تدبير هذه المجالات الحيوية، والرد عليها كان بارزا في احتجاجات أهل فجيج وما آلت إليه من محاكمة واعتقال، شكل أساس حملة تضامن وطنية واسعة لإطلاق سراح الأخ ابراهيمي محمد  الملقب بـ: موفو.

كما تعرضت الشعارات إلى معاناة مستخدمي البنك الشعبي، جراء الممارسات اللامسؤولة التحقيرية، بأشكال مختلفة، والتي يتعرضون لها من قبل الإدارة للنيل من عزيمتهم وحرية اختيارهم النقابي، وقد تميز حضورهم بحمل شارات حمراء على أذرعهم.

وقد ختم الوقفة، نائب الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل والكاتب الوطني لنقابة النقل الطرقي، الأخ عبد العزيز الداودي، بكلمة تعرض فيها لغالبية معاناة الطبقة العاملة في الكثير من القطاعات وللأوضاع العامة للبلاد الاقتصادية والاجتماعية، حمل فيها المسؤولية للسياسة الحكومية الفاشلة والتي تستمر في استفزاز الجماهير الشعبية بتقديم نفسها مبدعة في إرساء قواعد الدولة الاجتماعية، كذبا وبهتانا، وشدد فيها على الضرورة الملحة والمستعجلة لفتح الحوار الاجتماعي مع السلطات، موضحا بأن بابه مغلق، موصد عن سبق إصرار، حيث أن السيد الوالي الحالي، ومنذ تعيينه في الجهة الشرقية، لم يتحرك قط، ولو لمرة واحدة ليعقد ويترأس اجتماعا للجنة البحث والمصالحة الخاصة  بحل نزاعات الشغل، الفردية والجماعية، وتفادي الاحتقان وإعطاء للتعاقد معنى بجدوى يضمن الحقوق ويحدد الواجبات في إطار من قانون الشغل تعزز مسار التنمية المنشودة فعلا والمسار الديمقراطي للبلاد، على خدمة شجع الباطرونا والرأسماليين والاستغلاليين، ودعا، في نهاية رسائله الموجهة على الهواء الطلق، كافة المناضليين النقابيين والمناضلات النقابيات إلى مواصلة جهود التعبئة الشاملة للطاقات التي يزخر بها الاتحاد المغربي للشغل في جميع القطاعات العمومية والخاصة، في وجدة وأقاليم الجهة، والمتقاعدين والمتعاطفين مع النقابة للاستعداد إلى تنظيم، في المستقبل القريب، مسيرة حاشدة بكل المقاييس تنطلق من بناية إدارة الاتحاد المغربي للشغل نحو مكان الوقفة الحالية، أمام ولاية وجدة، لتعبير أفضل عن كارثة مشاكل عالم الشغل وتخلي المسؤولين عن أداء واجبهم اتجاه الحياة المجتمعية وصورة البلاد والجهة التي تلطخت وتلوثت بالفساد، على أشده، ويرفع من أعلى نسبة البطالة والفقر في المدن والقرى.

متابعة: عبد المجيد زياش