أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الاثنين بالرباط، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال حماية حقوق الإنسان، مما يعزز مكانته كفاعل رئيسي في هذا المجال على المستوى القاري.
 وذكرت بوعياش، خلال الملتقى الدبلوماسي الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول موضوع “النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان بإفريقيا : الواقع والآفاق”، بالتجربة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مبرزة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وصيانة كرامة المواطنين.
 وأضافت أنه تم تفعيل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب بفضل الانخراط الفعلي والتفاعل المستمر والحوار الدائم والمتواصل بين كافة الأطراف المعنية.
 وأشارت إلى تحديات ترسيخ نظام وطني لحماية حقوق الإنسان، وتحقيق الإلتقائية بين عدد من البرامج لوضع سياسة عمومية واضحة في مايخص دعم الأسر والحماية الاجتماعية ودعم السكن وتدبير الهجرة.
من جهة أخرى، اعتبرت بوعياش أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتفاعل حول حقوق الإنسان والتحديات المتعلقة بها في القارة الإفريقية، خاصة أنها تختلف بناء على السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بكل بلد.
 من جهته، أكد عبد العاطي حابك رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن المغرب يعتبر حاليا نموذجا يحتذى بتجربته في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي و الإفريقي، من حيث الآليات الحمائية والقوانين والهيئات والمؤسسات، مذكرا بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، مما يعد تتويجا للخبرة التي راكمتها المملكة طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في المجلس.  وأوضح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهم بآرائه في تجويد عدد من مشاريع القوانين لدعم منظومة حقوق الإنسان و ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وشارك في توسيع النقاش وتعميقه حول قضايا حقوقية على الصعيدين الوطني والإقليمي.  من جانبه، تطرق رافع بن عاشور، القاضي بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى دور هذه المحكمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والإنجازات الهامة التي حققتها خلال السنوات العشرين الأخيرة.
 وأضاف أن هذه المؤسسة لا تزال تواجه العديد من التحديات، لاسيما محدودية تدخلاتها القضائية، وعدم التزام بعض الدول بالمعاهدات الدولية.
 يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور سفراء وممثلين عن أزيد من 30 دولة ومنظمة دولية، وشكل فرصة لتقديم تجارب بلدانهم في مجال حقوق الإنسان وتقاسم خبرتهم وتجاربهم وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال.