تطالب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بإقرار حوار مسؤول ومنتج يرقى لمستوى تطلعات المحاميات والمحامين.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنها تتابع بقلق بالغ رفض الحكومة فتح حوار مع ممثلي المحاميات والمحامين وتشبث وزارة العدل بتجاهل مطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مما جعلها تعلن عن خطوات نضالية تبتدئ بخوض إضراب شامل من يوم الجمعة 1 نونبر 2024 إلى أجل غير معلوم.
وأعلن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع قرار مكتب جمعية المحامين بالمغرب، كما يدعو الحكومة إلى فتح حوار جدي مع ممثلي هيئة الدفاع وينبه إلى خطورة اعتماد تشريعات ترتبط بالإجراءات القانونية بشكل أحادي يغيب المقاربة التشاركية ويضرب حق المواطنات والمواطنين في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية .
وتعتبر الهيئة أن مثل هكذا مشاريع قوانين تشكل انتكاسة قانونية وتراجع خطير عن مكتسبات حقوق هيئة الدفاع وتضرب في العمق دولة الحق والقانون وكرامة المواطن المغربي بما في ذلك حقوق المتقاضين/ات.
تصوير: أحمد عقيل مكاو