يواصل المحامون بالمملكة إضرابهم المفتوح الذي يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام، وذلك ردا على ما وصفوه “بالردة التشريعية” التي تستهدف “المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة، و تضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.
وكان مشروع قانون “المسطرة المدنية” الذي صادق عليه مجلس النواب وتقدمت به الحكومة قد أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين الذين اعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة… ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.
ومن بين ما جاء به القانون وأثار حفيظة المحامين استحداث مكاتب وسطاء مهمتها التدخل لحل النزاعات قبل لجوء المتقاضي إلى المحاكم، وكذلك إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات على المتقاضين في حالة لم يصدر الحكم لصالحهم.
في غمرة غضب أصحاب البذلة السوداء، قال محمد الغلوسي، محامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المحامين يجدون أنفسهم اليوم مجبرين على التوقف الشامل عن ممارسة كل مهام الدفاع، ويلجؤون للأسلوب التصعيدي..”.
وأضاف محمد الغلوسي، في تصريح لبيان اليوم، أنه سبق للمحامين أن نظموا وقفات أمام البرلمان، و تجمعا بمسرح محمد الخامس، والعديد من الوقفات على مستوى محاكم الاستئناف، وبعثوا بمراسلات في اتجاهات مختلفة، دون أن يلتفت إليهم أحد”، وهو ما يدفعهم اليوم، يقول المتحدث، إلى تصعيد الاحتجاج “من أجل إيجاد مخرج لهذه للأزمة التي تطرحا مسطرة مدنية تمس في الصميم المقتضيات الدستورية المتعلقة أساسا بحق المواطن الولوج إلى القضاء، وتثقل كاهل المواطن بغرامات ومبالغ كبيرة، لا ندري في الحقيقة من أي تشريع استمدها الوزير الوصي على القطاع والحكومة”.
وخلص الغلوسي إلى القول إن المحامين ليس هدفهم المصالح الذاتية كما هو مشاع على لسان البعض، بل يحتجون أساسا على مرتكزات العدالة، وشروط المحاكمة العادلة، وكذا حقوق الدفاع والتي تتعرض اليوم لانتكاسة دستورية وحقوقية.

< هاجر العزوزي